قلقيلية/PNN- باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري فيما باشرت النيابة العامة اجراءات التحقيق في ملابسات مقتل مواطنين إثر شجار وقع بين عائلتين في مدينة قلقيلية.

وقال الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات في حديث لـPNN، خلال برنامج "صباحنا غير"، إنه بناء على اتصال لغرفة عمليات شرطة محافظة قلقيلية من أحد المواطنين حول وجود شجار بين عائلتين في مدينة قلقيلية ووجود عدة إصابات أثناء الشجار تم تحويلهم لمستشفى "درويش نزال" الحكومي.

على الفور تم تحريك قوة من الشرطة والأجهزة الأمنية للمشفى، حيث وصفت إصابتين بالخطيرة، وبعد ذلك أعلن الأطباء عن وفاة اثنين من المصابين متأثرين بإصابتهما.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على الجثمانين وإحالتهم الى معهد الطب العدلي لإجراء الصفة التشريحية للوقوف على أسباب الوفاة.

وفي سياق متصل، دعا ارزيقات المواطنين إلى التوجه الى الشرطة والقضاء لإتخاذ المقتضى القانوني بحق أي شخص يتم الإعتداء من طرفه سواء على الأجهزة الأمنية أو المواطنين، مؤكدا أن اللوائح أو التعليمات الصادرة عن قيادة الأجهزة الأمنية تؤكد على ضرورة احترام حقوق الانسان وحرية الرأي والتعبير، مشيرا إلى إمكانية حدوث أخطاء أثناء تأدية الواجب، ولكن بالإمكان معالجتها من خلال الإدارة الرقابية سواء عن عمل الشرطة أو عمل الأجهزة الأمنية.

ودعا ارزيقات الي التروي والهدوء في حال وجود أي خطأ يمكن معالجته بالطرق القانونية، وعدم افتعال اشكاليات في الشارع، مؤكدا أن رجال الأمن موجودين لحماية أبناء شعبنا ومقدراته، قائلا:" الشرطة لن تسمح لعناصرها وضباطتها بالتجاوز، وكذلك الأخوة في الأجهزة الأمنية".

وتابع:" كثيرا من الضباط والأفراد الذين تم فصلهم لتجاوزاتهم وتعاملهم خارج اطار القانون".

وأكد ارزيقات على أن العنف واستخدام القوة ممنوع إلا وفقا للقانون، وقال "تحدث الأخطاء هنا أو هناك سواء في المسيرات أو أثناء القاء القبض على المواطنين وهذا وارد في كل دول العالم، ولكن تتم محاسبة هؤلاء المخطئين، وهناك الكثير من الجهات الرقابية على الأجهزة الأمنية التي تتابع عملها".

كما أكد على أن حرية التعبير مكفولة في القانون الفلسطيني،مشيرا إلى الكثير من المظاهرات والوقفات التي نظّمت في الأشهر والسنوات السابقة سواء من قبل الأطباء أو المعلمين أو المتظاهرين ضد الضمان الإجتماعي وغيرها، ولم يتم الإعتداء عليها على الإطلاق، لأنه لم يتم خلالها الإعتداء على الممتلكات العامة، ولم يتم فيها الإساءة لا لإنفسهم ولا للأجهزة الأمنية بألفاظ نابية، لأنه أمر غير مقبول.

وقال: "إن عقيدة الشرطة والأجهزة الأمنية عقيدة وطنية منطلقة من القانون وتطبيقه، والعلاقة مع المواطن هي علاقة القانون".