رام الله/PNN- أعرب خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة، عن مخاوف جدية بشأن عدد من اعتداءات وانتهاكات قوات الأمن الفلسطينية ضد منتقدي السلطة، بما في ذلك وفاة ناشط معروف ومرشح للمجلس التشريعي، في الحجز نتيجة الضرب، وفق ما جاء في بيان لهم.

وقال الخبراء في بيان لهم وصل وطن نسخة عنه: "إن موت نزار بنات في الضفة الغربية المحتلة بعد وقت قصير من اعتقاله من قبل قوات الأمن الفلسطينية ليلة 24 يونيو له كل ما يجعله بمثابة عمل إجرامي، والتقارير الأولية تشير إلى أنه تعرض للضرب المبرح بالهراوات الفولاذية أثناء اعتقاله في منزله من قبل قوات الأمن الفلسطينية. بعد أن اقتادته قوات الأمن، ثم توفي بعد عدة ساعات في حجزهم."

وتابع الخبراء "يجب التحقيق في وفاته بطريقة محايدة وشفافة بشكل كامل وبما يتوافق مع بروتوكول مينيسوتا بشأن التحقيق في الوفاة المحتملة غير القانونية. وإذا أظهر التحقيق أن وفاته كانت جريمة قتل ، فيجب محاسبة المسؤولين عنها بالكامل، بغض النظر عن الرتبة أو القيادة، ويجب تقديم تعويضات كاملة لأسرة السيد بنات. كما يجب نشر نتائج التحقيق، بما في ذلك نتائج تشريح جثة السيد بنات كاملة".

وقال الخبراء " كان بنات ناشطاً يعلق بشكل منتظم على وسائل التواصل الاجتماعي الفلسطينية، وكان يستهدف بانتقاداته الحادة مجموعة من الشخصيات البارزة في الحياة السياسية الفلسطينية، كما أثار قضايا تتعلق بادعاءات الفساد، وإدارة جائحة COVID-19 ، والعلاقة الأمنية بين السلطة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي، وإساءة استخدام السلطة العامة. كما كان مرشحًا معارضًا في الانتخابات الفلسطينية التي تم تأجيلها مؤخراً."

واضاف الخبراء "اعتقلت قوى الأمن الفلسطينية السيد بنات عدة مرات. كما تعرض منزله في قرية دورا مؤخرا لإطلاق نار من قبل مجهولين، وتلقى تهديدات بالقتل."

وقال الخبراء أنه "من المؤكد أن انتقادات السيد بنات العلنية، مهما كانت قاسية، فإنها محمية وفق معايير حقوق الإنسان الأساسية لحرية التعبير وتكوين الجمعيات، وقد صادقت السلطة الفلسطينية على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والذي يضمن حق اعتناق الآراء دون تدخل وحرية التعبير عن المعلومات والأفكار على اختلاف أنواعها."

وتابع "إن قدرة النقاد على ممارسة هذه الحريات ومحاسبة الحكومات والسلطات العامة هي وسيلة حيوية لقياس مدى التمتع أو مدى ضآلة التمتع بالحريات العامة في المجتمع".

ولفت الخبراء "بعد وفاة السيد بنات، اندلعت مظاهرات في رام الله ومدن أخرى في الضفة الغربية مع متظاهرين يطالبون بالعدالة والمحاسبة. وقد قوبلت المظاهرات - كما يبدو - بالقوة المفرطة وغير المبررة من قبل قوات الأمن الفلسطينية."

وقال الخبراء "نشعر بقلق بالغ إزاء الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن الفلسطينية ضد المتظاهرين ، بما في ذلك مزاعم الهجمات التي نفذها أشخاص لا يرتدون الزي العسكري واستهداف النساء الحاضرات في المظاهرات".

وقال الخبراء انه "قبل عدة أيام من وفاة السيد بنات ، اعتقلت القوات الفلسطينية عيسى عمرو ، المدافع عن حقوق الإنسان الذي يحظى باحترام دولي في الخليل ، بعد أن كتب على وسائل التواصل الاجتماعي منشوراً ينتقد السلطة الفلسطينية. ثم أطلق سراحه في اليوم التالي. وفي السنوات الأخيرة، تعرض السيد عمرو بشكل منتظم للمضايقات والاحتجاز والتهم الأمنية من قبل كل من الجيش الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية."

وأكد الخبراء على أنه "يقع الالتزام باحترام حقوق الإنسان وحمايتها وإعمالها على عاتق السلطة المختصة التي تمارس السلطة. وعلى الرغم من الاحتلال الإسرائيلي القاسي ، فإن المجتمع المدني الفلسطيني له كل الحق في مطالبة قادته السياسيين والأمنيين بالوفاء بوعودهم الرسمية بالالتزام بالالتزامات الدولية لحقوق الإنسان ".