الشريط الاخباري

ارزيقات لـPNN: ارتفاع نسبة العنف في المجتمع الفلسطيني إلى 69% مقارنة بالعام الماضي

نشر بتاريخ: 15-07-2021 | محليات , PNN مختارات , PNN حصاد
News Main Image

بيت لحم/PNN- أشار المتحدث الرسمي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات إلى ارتفاع نسبة العنف في المجتمع الفلسطيني إلى 69% منذ بداية العام الحالي مقارنة بـ40% في العام الماضي.

وقال العقيد ارزيقات في إتصال هاتفي ببرنامج "صباحنا غير"، الذي يبث عبر شبكة PNN الإخبارية، إنه ومنذ بداية العام الحالي قتل 22 مواطنا في 18 جريمة، فيما وقعت 13 جريمة بنفس الوقت خلال العام الماضي، مؤكدا على ضرورة بذل المزيد من الجهود من جميع الأطراف للحد من هذه الظاهرة.

وأوضح أن السبب في إزدياد معدل الجرائم يعود لعمليات التحريض التي على شبكات التواصل الإجتماعي من قبل شخصيات تعيش في دول خارجية تقوم بتحريض الفلسطيني على قتل الفلسطيني.

وأشار ارزيقات إلى أن عدم وصول الأجهزة الأمنية إلى بعض المناطق مثل ضواحي القدس والتي تشهد النسبة الأعلى في جرائم القتل، يجعل منها مناطق آمنة للفارين من وجه العدالة وتجار السلاح والمخدرات.

وقال إن الاحتلال لا يتردد في تشجيع الجريمة في المجتمع الفلسطيني، مشيرا إلى أنه يحاول ضرب المجتمع الفلسطيني في كل الاتجاهات من خلال غض النظر عن المجرمين، مبينا أن المنطقة الجنوبية في الخليل على سبيل المثال والتي تحدث فيها الشجارات ويستخدم فيها أنواع متعددة من الأسلحة على مرأى ومسمع من جيش الاحتلال الذي لايحرك ساكنا، بل يسمح لتجار المخدار والسلاح التحرك بسهولة في محاولة منه للتشجيع على الجريمة.

وبخصوص جريمة القتل الأخيرة التي وقعت في بلدة العيزرية، أوضح ارزيقات أنها نوع جديد من الجريمة، محذرا المواطنين بضرورة عدم التعاطي مع من يحرض على القتل.

كما أشار إلى ارتفاع نسبة الشجارات العائلية والعنف الأسري بنسبة 11.5%، حيث سجلت الشرطة 2760 مشاجرة وحادثة عنف أسري واعتدائات منذ مطلع العام الحالي، فيما سجلت 2476 مشاجرة  خلال العام الماضي، موضحا أن أسباب الشجار عادة لا تستدعي قيام شجار كبير، مؤكدا على ضرورة نشر الوعي والثقافة بين المواطنين، مضيفا أن الشرطة قامت بوضع خطة للحد من هذه الظواهر، داعيا إلى ضرورة أن يكون هناك موقفا من رؤساء العشائر.

وفي سياق متصل، أكد ارزيقات أن جريمة قتل الناشط نزار بنات هي خطأ غير مقبول ومرفوض من الجميع، مشيرا إلى أنه تم توقيف مجموعة من الأشخاص  للتحقيق معهم.

كما أكد على أن القضاء العسكري والنيابة العسكرية تقومان بالرقابة الشديدة على الأجهزة الأمنية، رافضا استغلال هذه الحادثة داخل المجتمع الفلسطيني لإتهام آخرين وإحداث الفوضى والفلتان والإعتداء على الآخرين، قائلا إن هذه الحادثة جائت بخطأ غير مقصود وتصحيح الأخطاء جاري.

شارك هذا الخبر!