القدس/PNN-تصاعدت الدعوات في مدينة القدس الشرقية المحتلة الى الأفراد والمؤسسات لتقديم اعتراضات على ما يسمى بمخطط "مركز المدينة" الإسرائيلي الذي يعمل على تضييق الخناق على التوسّع العمراني في منطقتي باب الساهرة وواد الجوز وحيّ المسعودية في المدينة المحتلة.

ويشمل المشروع البالغة مساحته 655 دونماً شوارع صلاح الدين والسلطان سليمان والزهراء والحريري وغيرها من الشوارع والأحياء المجاورة ويتسبب بأضرار لعشرات آلاف المقدسيين.

ورجحت مصادر متعددة تقديم العديد من الاعتراضات على المشروع قبل التاسع والعشرين من الشهر الجاري، وهو موعد انتهاء موعد الاعتراضات على المشروع الذي تم تقديمه نهاية العام الماضي.

وفي هذا الصدد قال مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالقدس إن "سلطات الاحتلال وضعت نفسها اليوم في صراع مباشر مع تواجدنا العربي المقدسي، عبر أحد أخطر المخططات وأكثرها تدميراً واستهدافاً لأحد أهم المراكز الثقافية والحضارية والتجارية في مدينة القدس المتمثل بشارع السلطان الناصر صلاح الدين وعموم المنطقة الشمالية المحيطة بالبلدة القديمة، والتي تشكل الامتداد الطبيعي لتواجدنا العربي والإسلامي والمسيحي في هذه المدينة، وذلك عبر ما سمته بالمخطط الهيكلي المحلي لمركز مدينة القدس الشرقية، والذي تم إعداده من خلال ما يسمى باللجنة المركزية للتخطيط والبناء في شهر تشرين الأول من العام 2020".

وأشار في بيان وصل "الأيام" الى انه "بعد مناقشة المخطط وتدارسه مع الجهات القانونية والهندسية والفعاليات والمؤسسات المقدسية ذات العلاقة خلص مجلس الأوقاف الى حقيقة هذا المخطط التهويدي المغلف والمنمق بحجج التطوير وإعادة التنظيم، حيث ان جوهر هذا المخطط وأهدافه في واقع الحال لا يمثل إلا مشروع تقييد آخر للبناء على ما مساحته 665 دونماً تمتلك دائرة الأوقاف الإسلامية الكثير من العقارات داخل حدوده".

وقال: "على الرغم من الخطورة في مجمل أهداف هذا المخطط الا ان مجلس الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك يرى بأن ذروة هذه التجاوزات تتمثل بنية اعتبار بعض الأملاك الوقفية حيزاً عاماً، وهذا امر لا يمكن السكوت عنه او القبول به".

وأضاف: "ناهيك عن تأثير هذا المخطط على دور مركز المدينة الذي يعد القلب النابض بالحياة من تجارة وسياحة وتوظيف وريادة أعمال وشركات ومؤسسات تعليمية وعدد من المؤسسات العامة المتنوعة، كما انه المركز الحيوي الوحيد الذي يخدم سكانها المقدسيين الذين يتجاوز عددهم 400 ألف نسمة وسائر المواطنين من كافة الأراضي الفلسطينية، وما يفد لها من زوارها المسلمينِ والمسيحيين من كافة أنحاء العالم".

وأشار مجلس الأوقاف إلى أنه "وعليه وإزاء كل هذا الاستهتار والتجاوزات والمخاطر التي تكتنف مدينة القدس على إثر هذا المخطط يؤكد مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية على رفضه المطلق شكلاً ومضموناً كل ما يحتويه من أهداف، داعياً كافة أبناء مدينة القدس للالتفاف حول دائرتهم وأملاكهم ومقدساتهم للتصدي لهذا المخطط وإبطاله وإلغائه بالطرق المشروعة".

وقال "كما يؤكد مجلس الأوقاف على أن مدينة القدس وضعها القانوني كمدينة تخضع لقوة قائمة بالاحتلال المبني على عنجهية القوة، والتي لن تعطيه يوماً حقاً في تغيير أي وضع قانوني أو سياسي أو ديموغرافي في حدود المنطقة المحتلة، وعليه فإن هذه المخططات وغيرها باطلة وتتعارض مع كل المبادئ والقوانين والأعراف الدولية ويجب رفضها وعدم التعاطي معها والعمل لإلغائها ووقفها".

وأضاف "ويناشد مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين صاحب الوصاية والرعاية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، بالتدخل المباشر لمنع ووقف ممارسات الاحتلال وتدخلاته ومخططاته المرفوضة في أملاك الأوقاف الإسلامية والمسيحية وفي عموم المدينة المقدسة".