العنف والعنف المضاد ما يشهده المجتمع الفلسطيني من شجارات عائلية اصبحت كظاهرة تطفو على السطح وبقوة فلا تكاد تغيب شمس الا ويتحول ليلها إلى اشتباكات تؤدي إلى حرق وتخريب وترويع الآمنين في منازلهم وقد تؤدي إلى جرائم قتل تاركة

ورائها الأرامل والأيتام وحزن دامي في القلب من الصعب أن نجد له دواء سوى البحث عن الرد بالمثل مما يؤدي إلى ظهور ثقافة جديدة هدفها الانتقام وزيادة العنف المجتمعي تختلط فيها الاوراق والأهداف والنتائج في تمرد واضح على القانون والعادات والتقاليد وبعد عن الدين والعدالة والتسامح و الخير على الرغم ان المجتمع الفلسطيني يعاني من حصارين فهو ما زال يقاوم الاحتلال

ومستوطنيه الذين يقتحمون المدن والقرى والمخيمات ويحاولون تقويض الوجود الفلسطيني في جميع أماكن تواجده بالإضافة إلى فايروس الكورونا الذي يجتاح الجسد والصحة النفسية للمواطنين، لذا فعلى الكل الفلسطيني أخذ دوره الطليعي والتوحد في خندق حماية الموروث الوطني من الضياع في حالة الفوضى والتي تحرف البوصلة وتبعدها عن الثوابت والتي هي عنوان لما تبقى من أرض وانسان، أمام رصاصة طائشة تؤدي إلى مقتل طفلة بريئة أو فرح أو مناسبة لا تقوم قائمتها الا بإطلاق الرصاص الذي يؤدي إلى تقويض النسيج الإجتماعي وهدر مال ،الفقراء والمحتاجين هم الأحق به ،فمن مخرجات الانتفاضة أن الهدوء والاطمئنان والأمان الداخلي سمة دائمة لدى طبقات المجتمع المختلفة وعدم وجود من يخرج عن الصف الوطني ليقوض السلم الأهلي ويزرع في النفوس التقليد للغير وحمل السلاح وإطلاق

النار كتعبير عن الغضب أو ما يسمى بفورة الدم، فهذا الترويج لهذه الأفكار السوداء تعيد المجتمع الفلسطيني خطوات إلى الوراء سيكون ثمنها باهضا على الأجيال والتي لن تفكر الا بردة الفعل التي يجب أن تكون مساوية للحدث بالقتل أو التخريب، وهذا يتطلب من الجهات التشريعية والتنفيذية والقضائية أن تأخذ،دورها في إصدار قوانين وتشريعات تجرم وتحاسب لتقضي على هذه الظواهر التي ستؤدي إلى فلتان أمني وتدك حصون التماسك والتكاتف والصمود التي تذهب بنا إلى نفق مظلم لا ندري متى سيشع نوره فالوطن اغلى ما نملك ولا مجال لمجاملة أحد

فليكن القانون سيفا مشهرا أمام مثيري الفتن وليتحمل الجميع مسؤولياته في نشر ثقافة الوعي لدى المواطن بالحفاظ على نفسه وأسرته ومجتمعه وقدرته على ضبط الأمور وقرع جدران الخزان..