القدس المحتلة/PNN- سقط مقترح القُضاة في المحكمة "الإسرائيلية" العليا، اليوم الإثنين، خلال جلسة المحكمة التي تنظر في التماسات 4 عائلات فلسطينية ضد قرارات إخلائها من منازلها في حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة وإحلال مستوطنين مكانهم، بعد أن رفض أهالي الحيّ والمستوطنون التوصل للتسوية بالشكل المقترح.

وأجلت المحكمة البت بالقرار دون تعيين موعد جديد لجلسة أخرى ولكن محامي العائلات الفلسطينية، حسني أبو حسين، رجّح من خلال تصريح له خارج قاعة المحكمة بعد انتهاء الجلسة، أن المحكمة ستعيّن جلسة جديدة للنظر بادعاءات الطرفين.

وكان حل التسوية المقترح ينص على أن تبقى العائلات الفلسطينية في بيوتها مقابل تعريفهم بـ"سكان محميين" (وهو مكررٌ وليس جديدا).

أما الجديد بمقترح تسوية القُضاة أنّ المحكمة كانت ستعتبر الجيل الصغير (الحالي) من أهالي حي الشيخ جرّاح هو الجيل الأول وعدم اعتبارهم أبناء الجيل الثالث كما هم معرفون اليوم، وهو ما يؤجل ويعوّق إمكانية ترحيل السكان من بيوتهم لعشرات السنوات.

ومن جهة المستوطنين يطالب المحامي الممثل عنهم أن يعترف الفلسطينيون بملكية المستوطنين للبيوت، وهو الأمر الذي رُفض في السابق وكذلك في المحكمة الجارية.

ورَفَض الفلسطينيون الاعتراف بملكية المستوطنين بالأراضي المبنية عليها البيوت وهو ما أدى لسقوط مقترح التسوية.

وقال القاضي، يتسحاق عميت، إن "هذه التسوية تعطينا مجالا للتنفس لسنوات وإلى حينها إما أن تجري تسوية للأراضي أو يحل السلام ولا نعلم ما الذي سيحدث".

وقال المحامي المترافع عن أهالي حي الشيخ جراح، د. سامي ارشيد، للقضاة إن "أهالي حي الشيخ جراح أصحاب الأرض بالطابو ومسجلين فيه، ولكن إشكاليات حدثت منعت ترتيب التسجيل بشكل منظم، ولكننا سنرتب تلك الإشكاليات قريبا ويتم تسجيل البيوت بأسمائهم".

وتحاول المحكمة فصل ملفات البيوت، وتقسيمها، لكي لا تعتبر كل البيوت المهددة بالتهجير في الحي في رزمة واحدة تسري عليها كل القرارات، ليصبح كل ملف ذو خاصية مستقلة، وفق موقع "عرب 48"

وكانت قد بدأت جلسة المحكمة الإسرائيلية العليا، اليوم الإثنين، بعد تأخير ساعتين عن الموعد الأولي للجلسة.

ومن شأن هذا القرار المرتقب أن يلقي بظلاله على مصير 9 عائلات فلسطينية أخرى مهددة بالإخلاء من الحي المقدسي في قضايا ينظر بها قضاء الاحتلال على انفراد.

ووصل أهالي الحي إلى مبنى المحكمة في القدس المحتلة برفقة محامييهم، د. سامي ارشيد وحسني أبو حسين. وحضر ناشطون ومتضامنون فلسطينيون خارج أسوار مبنى المحكمة للتظاهر والهتاف ضد إخلاء الحي من سكانه وإحلال مكانهم مستوطنين.

وسّمح بدخول العائلات صاحبة الشأن والصحافيين وبعض الناشطين لقاعة المحكمة، ولكن العدد الأقصى الذي يسمح به بدخول قاعة المحكمة - حيث تُدار الجلسة - هو 30 شخصا.

ويعيش أهالي الحي والفلسطينيون عامة، حالة من الترقب لما ستقضي به المحكمة العليا بشأن الالتماسات.

وفي سياق متصل، كانت قد أكدت الوثائق التي قدمتها السلطات الأردنية للعائلات الفلسطينية المهددة بالإخلاء من حي الشيخ جرّاح، أن السلطات الأردنية عملت بالفعل على نقل ملكية الأراضي والمباني المقامة عليها في الشيخ جراح، لملكية العائلات الفلسطينية، وأن حرب حزيران/ يونيو 1967 عطّلت هذه الإجراءات.