أخبار عاجلة
حملة ع كيفك
الرئيسية / سياسة / أونروا تحتج بشأن وجود أنفاق تحت إحدى منشآتها بغزة وهيومن رايت ووتش تقول انها صواريخها قتلت مدنيين وتدعو الجنايات الدولية للتحقيق

أونروا تحتج بشأن وجود أنفاق تحت إحدى منشآتها بغزة وهيومن رايت ووتش تقول انها صواريخها قتلت مدنيين وتدعو الجنايات الدولية للتحقيق

القدس /PNN/ قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم إن الهجمات الصاروخية وقذائف الهاون التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية المسلحة أثناء القتال في مايو/أيار 2021 في قطاع غزة، والتي قتلت وجرحت مدنيين في إسرائيل وغزة، تنتهك قوانين الحرب وترقى إلى جرائم حرب. لدى السلطات الفلسطينية والإسرائيلية سجل طويل من التقاعس عن التحقيق في جرائم الحرب المزعومة، ما يُبرز أهمية إجراء “المحكمة الجنائية الدولية” تحقيق في السلوكين الإسرائيلي والفلسطيني.

وقالت المنظمة الدولية ان تحقيقاتها في عدد من الهجمات كشفت ان حركة حماس وفصائل فلسطينية مسلحة أخرى صواريخ وقذائف هاون باتجاه التجمعات السكانية الإسرائيلية، قتلت 12 مدنيا في إسرائيل وأصابت عشرات آخرين مدعية ان بعض الذخائر أهدافها فقتلت وأصابت عددا غير محدد من الفلسطينيين في غزة.

واشار التحقيق لمنظمة هيومن رايتس ووتش في عدد من الهجمات التي قتلت مواطنين إسرائيليين، وفي صاروخ فلسطيني سقط بالخطأ فوق مدينة جباليا في قطاع غزة، فقتل سبعة مدنيين فلسطينيين وأصاب 15 آخرين.

قال إريك غولدستين، مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة في هيومن رايتس ووتش: “انتهكت الفصائل المسلحة الفلسطينية بشكل صارخ الحظر على الهجمات العشوائية بموجب قوانين الحرب، إذ أطلقت خلال اشتباكات مايو/أيار آلاف الصواريخ غير الموجهة نحو المدن الإسرائيلية. يبرز تقاعس سلطات حماس والحكومة الإسرائيلية عن المساءلة بشأن جرائم الحرب المزعومة التي ارتكبتها قواتهما أهمية دور المحكمة الجنائية الدولية”.

في أواخر يوليو/تموز، نشرت هيومن رايتس ووتش تقريرا عن الغارات الإسرائيلية في غزة في مايو/أيار، التي قتلت 62 من قرابة 129 مدنيا فلسطينيا أفادت “الأمم المتحدة” عن مقتلهم في غارات إسرائيلية. وجدت هيومن رايتس ووتش أن هذه الهجمات انتهكت قوانين الحرب وترقى إلى جرائم حرب. ستُصدر هيومن رايتس ووتش قريبا تقريرا عن الغارات الجوية الإسرائيلية التي دمرت أربعة أبراج في غزة أو ألحقت أضرارا جسيمة بها.

أفادت السلطات الإسرائيلية أن حماس وفصائل فلسطينية مسلحة أخرى أطلقت أكثر من 4,360 صاروخا وقذيفة هاون غير موجهة تجاه التجمعات السكانية الإسرائيلية بين 10 و21 مايو/أيار. أضافت أنه قُتل في إسرائيل عشرة مدنيين بالهجمات الصاروخية، ومدنيَين اثنين بقذائف الهاون، وأُصيب “عدة مئات”. تسعة من المدنيين هم إسرائيليون، بينهم طفلان واثنان من مواطني إسرائيل الفلسطينيين، وثلاثة أجانب.

قالت هيومن رايتس ووتش إن على سلطات حماس وقف الهجمات الصاروخية غير القانونية على التجمعات السكانية الإسرائيلية.

قابلت هيومن رايتس ووتش في يوليو/تموز 12 شخصا في إسرائيل وغزة شهدوا هجمات صاروخية فلسطينية أو هم أقارب لقتلى مدنيين. فحصت هيومن رايتس ووتش ضربتين صاروخيتين في إسرائيل قتلتا ثلاثة مدنيين: ليا يُوم توف (63 عاما) قُتلت بشظايا معدنية من صاروخ فلسطيني على منزلها في ريشون لتسيون جنوب تل أبيب، مساء 11 مايو/أيار؛ ونادين عوض (16 عاما)، وخليل عوض (52 عاما)، اللذان قُتلا أمام منزلهما في قرية دهمش الفلسطينية وسط إسرائيل، على بُعد 20 كيلومتر تقريبا من تل أبيب، فجر 12 مايو/أيار.

وقعت الهجمات الصاروخية التي قتلت يُوم توف وعوض بعد أن أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان مساء 11 مايو/أيار أنها وجّهت “ضربةً صاروخيةً هي الأكبر لتل أبيب وضواحيها بـ 130 صاروخًا ردًا على استهداف العدو للأبراج المدنية”. أصدر تحالف الفصائل الفلسطينية المسلحة، في 21 مايو/أيار، بيانا يبرر إطلاق الصواريخ على المدن والبلدات الإسرائيلية بالقول: “مقاومتنا… جعلت تل أبيب وعسقلان وأسدود وبئر السبع وكافة المدن المحتلة والمغتصبات والمواقع تحت النار رداً على العدوان الهمجي على أهلنا”.

كما توصلت هيومن رايتس ووتش إلى أن صاروخا فلسطينيا قتل بالخطأ سبعة أشخاص في جباليا بقطاع غزة في 10 مايو/أيار. استندت هيومن رايتس ووتش في هذا الاستنتاج إلى مقابلات شهود، وزيارات ميدانية، ومعاينة لبقايا الصاروخ، ومراجعة مقاطع فيديو.

بموجب القانون الدولي الإنساني، أو قوانين الحرب، يجوز للأطراف المتحاربة استهداف الأهداف العسكرية فقط. كما عليها اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتقليل الضرر اللاحق بالمدنيين. تُحظر الهجمات المتعمدة على المدنيين والأعيان المدنية – تزعم حماس والفصائل المسلحة الأخرى أن الصواريخ التي أُطلقت على تل أبيب والمراكز السكانية الأخرى كانت ردا على الهجمات الإسرائيلية غير القانونية، ما يشير إلى أن هذه الهجمات هي هجمات متعمدة ضد المدنيين.

كما تحظر قوانين الحرب الهجمات العشوائية، والتي تشمل الهجمات التي لا تميز بين الأعيان المدنية والعسكرية أو التي لا تستهدف أهدافا عسكرية. على الأطراف المتحاربة، بقدر الإمكان، تحاشي إطلاق نيران الإسلحة انطلاقا من المناطق بالمكتظة بالسكان أو جوارها، وأن تأخذ الاحتياطات الضرورية الأخرى لحماية المدنيين تحت سيطرتهم من الهجمات.

وبحسب بيان المنظمة الدولية فان القانون الدولي ينص على ان :”الشخص الذي يركب انتهاكا خطيرا لقوانين الحرب بقصد إجرامي – أي عمدا أو بتهور – مسؤول عن جرائم حرب. تفتقر الصواريخ وقذائف الهاون التي أطلقتها الجماعات المسلحة الفلسطينية إلى أنظمة توجيه وهي عرضة للإخفاق في إطلاقها، ما يجعلها غير دقيقة وبالتالي عشوائية بطبيعتها عند توجيهها نحو مناطق يقطنها مدنيون. إطلاق مثل هذه الصواريخ لمهاجمة مناطق مدنية هو جريمة حرب.

في 12 مايو/أيار، أشار مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى أنه كان يراقب الوضع في غزة. على مكتب المدعي العام أن يدرج في تحقيقه بشأن فلسطين الهجمات الصاروخية الفلسطينية غير القانونية على إسرائيل، وكذلك الهجمات الإسرائيلية غير القانونية على غزة.

كما أطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة العديد من الصواريخ غير الموجهة خلال جولات القتال السابقة، في 2008 و2012 و2014 و2018 و2019. وقعت تلك الأعمال وسط إغلاق إسرائيلي كاسح لقطاع غزة، بدأ في 2007، والجهود التمييزية لإخراج الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية المحتلة. هذه السياسات والممارسات تشكل جزءا من جريمتَيْ الحكومة الإسرائيلية ضد الإنسانية المتمثلتين في الفصل العنصري والاضطهاد، بحسب ما وثقت هيومن رايتس ووتش.

في 27 مايو/أيار، شكل “مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة” لجنة تحقيق لمعالجة الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، بما يشمل تعزيز محاسبة المسؤولين والعدالة للضحايا. على اللجنة التدقيق في الهجمات غير القانونية التي ارتكبتها الفصائل الفلسطينية المسلحة أثناء قتال مايو/أيار. كما يجب أن تحلل السياق الأوسع، بما في ذلك المعاملة التمييزية للحكومة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين. قالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي تقديم نتائج اللجنة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية والسلطات القضائية الأخرى ذات المصداقية التي تدرس الوضع.

على السلطات القضائية في الدول الأخرى أن تجري تحقيقات وملاحقات بموجب القوانين الوطنية بحق المتورطين بشكل موثوق في جرائم خطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية. على الحكومات أيضا دعم إعلان سياسي قوي يعالج الضرر الذي تسببه الأسلحة المتفجرة للمدنيين ويلزم الدول بتجنب استخدام الأسلحة المتفجرة التي لها آثار واسعة النطاق في المناطق المأهولة بالسكان.

قال غولدستين: “على سلطات حماس التوقف عن استخدام الانتهاكات الإسرائيلية لمحاولة تبرير الهجمات الصاروخية غير القانونية التي تقتل وتجرح المدنيين عشوائيا. قوانين الحرب هدفها حماية جميع المدنيين من الأذى”.

ونشرت المنظمة الدولية تقريرا موثقا بالتفاصيل والروايات عن الهجمات الصاروخية الفلسطينية، يرجى الاطلاع أدناه.

 

(أونروا) تحتج بشأن وجود أنفاق تحت إحدى منشآتها بغزة

على صعيد ذات صلة قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، اليوم الأربعاء: أنه “لا يجوز انتهاك حرمة منشآتها في أي وقت”.

وأضافت في بيان صحفي ، أن دائرة الأمم المتحدة لإزالة الألغام، أجرت تقييماً ومتابعة للمخاطر، يتعلق بقصف لطائرات الاحتلال جرى في الفترة بين 13 و15 أيار/ مايو 2021 وألحق أضراراً بالعديد من مقراتها.

وتابعت، في بيانها، أن التقييمات الأولية للمخاطر كشفت “وجود هياكل تحت الأرض كان يمكن أن تؤدي إلى مزيد من الضرر”، على حد تعبير البيان.

وعبرت الوكالة عن إدانتها “بأشد العبارات الممكنة وجود هذه الهياكل تحت الأرض وأي استخدام محتمل لها، بما يشمل الأنفاق”، مؤكدة أنها أرسلت احتجاجاً للسلطات في غزة.

وأضافت الوكالة، أنها احتجت على ما وصفته “استيلاء” السلطات في غزة، على إحدى مدارسها، مما يقوض حرمة مقرات (أونروا) وحيادها، مشيرةً إلى “أن هذه الإجراءات تعرض للخطر العودة الآمنة للأطفال إلى مدارسهم وتحبط مساعي الوكالة لفتح المدارس في الوقت المحدد”.

وختمت (أونروا) بيانها: “إن الوكالة تطالب جميع الأطراف بالكف عن أي نشاط أو سلوك يعرض المستفيدين والموظفين للخطر ويقوض قدرة (أونروا) على تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين بسلامة وأمن”.

 

شركة كهرباء القدس