القاهرة/PNN- نشرت الصحف الرسمية المصرية اليوم الأربعاء نص موافقة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي على قرار مجلس النواب، إصدار قانون الصكوك السيادية.

وجاء في المادة الأولى من القرار: "يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وبناء على عرض وزير المالية، وبعد أخذ رأي الأزهر الشريف، والهيئة العامة للرقابة المالية".

ونصت المادة الثالثة على أن ينشر القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وتعد الصكوك السيادية ليست "قروضا أو سندات أو أذون خزانة"، ولكنها مقابل حق الانتفاع لأموال الدولة المملوكة لها ملكية خاصة وليست ملكية عامة.

ويهدف مشروع القانون الذي انتظم في (24) مادة، إلى استحداث نوع جديد من الأوراق المالية الحكومية يسمى "الصكوك السيادية"، لتمويل الموازنة العامة للدولة، والمشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، وذلك لجذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن يفضلون المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية؛ حيث إنهم يعزفون عن استثمار أموالهم في الأنواع المعروفة حاليًّا من الأوراق والأدوات المالية الحكومية.

فيما شهدت المناقشات في مجلس النواب المصري حالة من الجدل بين النواب حيث أجمع المؤيدون لمشروع القانون على أنه يهدف لاستحداث آليات جديدة لتمويل المشروعات الاستثمارية المصرية والأجنبية، والتحفيز على طلب الإصدارات الحكومية والأوراق المالية، وتحديد المشروعات التى سيتم طرح الاكتتاب عليها.

فيما تحفّظ عدد من النواب على مشروع القانون؛ خشية أن تتحول الصكوك السيادية إلى أداة لجمع الأموال دون الاستفادة منها، مطالبين الحكومة بعدم طرح المشروعات القومية "السد العالى وقناة السويس" للاكتتاب فى الصكوك السيادية، وعدم المساس بالأصول الثابتة للدولة، وهو ما أكده المجلس من أن هذه الصكوك لا تمس المشروعات القومية القائمة وأنها تتعلق فقط بحق الانتفاع على المشروعات التي سوف تطرح من أجلها هذه الصكوك.

وفى مداخلاته التوضيحية أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أن الغرض من إصدار الصكوك السيادية هو تمويل الموازنة العامة للدولة، وتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، لافتًا إلى أن هذا النوع من الصكوك يستهدف جذب مستثمرين جدد، مصريين وأجانب، ممن يفضلون المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، حيث إنهم يعزفون عن استثمار أموالهم في الأنواع المعروفة حاليًّا من الأوراق والأدوات المالية الحكومية، ودافع وزير المالية عن القانون مؤكدًا أنه يعمل على تحقيق النمو للمشروعات التي تحتاج إلى تمويل، قائلًا: "الحكومة تقوم بتنويع الأدوات والبحث عن مستثمرين وزيادة السيولة".