بيت لحم/خاص PNN/ نظّم موظفو جامعة بيت لحم، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية ضد قرار إدارة الجامعة بفصل بعضهم، وذلك في حرم الجامعة حيث رفعوا لافتات تطالب الادارة بالتراجع عن قرارات فضل بعض الموظفين الى جانب مطالب اخرى.

وقال جوزيف قمصية رئيس نقابة الموظفين في جامعة بيت لحم إن الوقفة نظمت إحتجاجا على قرار إدارة الجامعة بتسريح 18% من موظفي الجامعة، وذلك بعد إجتماع رسمي عقدته الإدارة، مؤكدا أن هذا القرار من شأنه أن يفقد الأمان الوظيفي لبقية الموظفين.

وأضاف قمصية خلال الوقفة أن هذا الإعتصام جاء للدفاع عن حقوق الموظفين، وجاء بعد كتاب بعث لإدارة جامعة بيت لحم ولوزارة العمل منذ أربعة أسابيع، مشيرا إلى أن حقوق موظفي الجامعة تتلخص بدوام الفصل الصيفي، والعقد المبرم بين النقابة والإدارة في 17/9/2020، وتسريح بعد موظفي الجامعة.

وأشار إلى إفتقار الإدارة للوضوح في تعاملها مع الموظفين حول القرارات الرسمية، ما ينعكس سلبيا عليهم، مؤكدا على قانونية الإضراب.

لمشاهدة البث للاضراب وما تلاه من مقابلات مباشرة الضغط هنا 

كما أكد قمصية على الحقوق الثابتة التي تضمنها الكتاب الذي أرسله موظفو الجامعة للإدارة، حيث تم توضيح كافة المتطلبات، منتظرين من الأخيرة دورها الإيجابي في حل هذه الإشكالية التي سببتها الإدارة، بحسب قوله، مؤكدا على فتح باب الحوار للخروج بنتائج مفيدة ومرضية للطرفين وتتضمن مصلحة عامة لكافة الأطراف.

وأشار إلى تجاهل الإدارة لمطالب نقابة الموظفين، وتعاملهم بشكل مباشر مع الموظفين في محاولة منها لتهميش دور النقابة وإضعافها، بحسب تعبيره.

وأكد قمصية على حق الموظفين في الحفاظ على حقوقهم التي تحاول الجامعة إهدارها، مشيرا إلى أن توجه إدارة الجامعة بعيدا عن المصلحة العامة، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على العملية التعليمية وحفظ حقوق طلاب الجامعة، وعدم خلق إشكالية مع بدء العام الدراسي الجديد، قائلا أن قرار الإضراب أتخذ في هذا التوقيت حتى يكون هناك وقت مع إدارة الجامعة لحل المشكلة وإنهاء الموضوع قبل بدء العام الدراسي الجديد.

من جهته، قال محمد الخطيب وهو أحد موظفي الأمن في الجامعة في حديث لـPNN، إن من حق موظفي الجامعة الشعور بالأمان من خلال القانون المالي، ومن خلال الحفاظ على وظائفهم في الجامعة دون الخوف من التسريح في أي لحظة، خصوصا الموظفين العاملين في أمن الجامعة والبالغ عددهم 12 حارسا، وضرورة الحفاظ على وظائفهم العاملين فيها منذ سنوات، مؤكدا على حرص النقابة على الوصول إلى حل بين إدارة الجامعة والحراس بطريقة سلمية دون اللجوء إلى المحاكم أو إغلاق الجامعة والمس بالعملية التعليمية.

بدوره قال النائب التنفيذي لرئيس جامعة بيت لحم الأب إياد طوال إن مطالب النقابة هي مطالب الإدارة، وأن الهدف المشترك هو تحقيق المطالب في أفضل الإمكانيات والشروط لكافة العاملين، مؤكدا على مواصلة الحوار مع النقابة حتى تحقيق كافة الأهداف، مشيرا إلى معاناة كافة القطاعات التعليمية العالية في فلسطين سواء من قضايا مالية أو تحديات.

كما أكد الأب طوال لـPNN على ضرورة بذل المزيد من الجهود من قبل الجميع للوصول إلى الحل الذي يرضي جميع الأطراف، بعيدا عن إتخاذ قرارات "متسرعة وإنفعالية".

وقال في رده على سؤال ل PNN إن تكلفة الإدارة للمؤسسات التعليمية سواء المدارس أو الجامعات عالية جدا ولا تعتمد فقط على الرسوم التي يدفعها الطلبة، مضيفا أن رسوم التسجيل ليست هي التكلفة للإدارة، ولذلك تسعى المدارس والجامعات الحصول على مصادر تمويل خارجية غير الرسوم، مشيرا إلى أن جامعة بيت لحم غير ربحية ولا تسعى للأرباح، وأي زيادة في الميزانية تعود مباشرة للإستثمار لخدمة الجامعة والعاملين فيها.

وأضاف الأب طوال أن قضية حراس الجامعة هي قضية مطروحة للنقاش منذ أكثر من أربع سنوات، وحيثياتها معروفة للجميع، مؤكدا على محاولة حل هذه القضية بشكل جذري. واشار الى ان الجامعة تريد استمرار العمل في العملية التعليمية وانها لا تمانع في الذهاب الى القضاء الفلسطيني من اجل حل اي اشكالية اذا لم يكن موقف الجامعة مقبولا عند الموظفين.

كما اشار الى ان الادارة تعترف بالنقابة للموظفين لكنها ترى في الادارة الحالية ادارة تسيير اعمال وان الاضراب الذي اعلنت عنه غير قانوني فيما رد رئيس النقابة بان هذا الاضراب قانوني وانه تم استيفاء ما نسبته 51 بالمائة من الهيئة العامة التي وافقت على الاضراب مما يجعل اضرابها قانوني رافضا محاولات الادارة التمييز بين الموظفين والنقابة وقيامها بالتواصل مع الموظفين بشكل مباشر.