واشنطن/PNN-تقدم أنصار الحق الفلسطيني في الولايات المتحدة بمشروع قانون كي يتم تبنيه لدى الحزب الديمقراطي في ولاية كاليفورنيا الأميركية، يطالب بإلغاء الإعفاء الضريبي الذي تتمتع به منظمات تقوم بجمع تبرعات من الأميركيين لتمويل منظمات استيطانية إسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة.

وقرر الحزب الديمقراطي في ولاية كاليفورنيا معارضة منح حالة الإعفاء الضريبي 501 (ج) (3) للمنظمات التي تروج أو تشارك في أعمال غير قانونية أو غير متوافقة مع القانون الدولي.

وأوضحت المؤسسات الداعمة للحق الفلسطيني أنه تم منح العديد من الشركات الأميركية غير الربحية، وأبرزها الصندوق المركزي لإسرائيل، حالة الإعفاء الضريبي "كجمعيات خيرية" بموجبIRC 501 (c) (3) ، مشيرة إلى أنه يُسمح لها بجمع ملايين الدولارات من عائدات الضرائب- كتبرعات قابلة للخصم حيث تستخدم لدعم أو الترويج للأنشطة غير القانونية أو غير المتوافقة مع القانون الدولي-.

وتعتبر الولايات المتحدة أن مستوطنات الضفة الغربية غير متوافقة مع القانون الدولي وأجزاء من اتفاقيات جنيف (التي تعتبر الولايات المتحدة طرفًا فيها) التي تحظر على سلطات الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي المحتلة الواقعة تحت سيطرتها أو ممارسة سيطرتها على غير المواطنون لأي أسباب أخرى غير الأمن والإدارة.

يذكر أنه منذ عام 1978 إلى عام 2019، كان يعتبر موقف وزارة الخارجية الأميركية أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية "لا تتفق مع القانون الدولي".