غزة/PNN/أعلنت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الاثنين، حصولها على الموافقات اللازمة لإدخال عملتي الدينار والدولار لقطاع غزة، بعد أزمة توفير السيولة النقدية لهاتين العملتين.
وصرح محافظ سلطة النقد د. فراس ملحم، أن سلطة النقد بذلت خلال الشهرين الماضيين جهوداً مكثفة وحثيثة بهدف إدخال العملة الورقية بعملتي الدينار والدولار إلى قطاع غزة.
وأوضح المحافظ محلم، أن ذلك لتلبية حاجة المواطنين والمودعين وتوفير السيولة النقدية للجمهور.
وأكد أن الجهود قد أثمرت بالحصول على الموافقات اللازمة من كافة الأطراف لإدخال النقود الكافية لاحتياجات المواطنين والسوق خلال المرحلة الحالية.
وأشار المحافظ إلى سعي سلطة النقد الدائم لضمان توفير العملة الورقية بكافة العملات في قطاع غزة والضفة الغربية، غير أنه قد يحصل بعض التأخير بسبب القيود المفروضة في ضوء جائحة كورونا والقيود المفروضة على الحدود.
ولفت إلى أن سلطة النقد تعمل حاليا على اتخاذ التدابير اللازمة لتسريع عملية شحن النقد بما يؤدي إلى توفر السيولة النقدية باستمرار وفي جميع الظروف.
وأوضح أن الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي في فلسطين يعتبر الهدف الرئيس لسلطة النقد، والتي لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات التي تراها ضرورية لتوفير الخدمات المناسبة للجمهور بما يشمل توفير السيولة النقدية وتطوير الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المصارف كبديل فوري لتنفيذ المعاملات المالية والتوجه نحو الرقمية وخدمات المحفظة الالكترونية وخدمات التحويل الفوري باعتبارها أدوات دفع فورية ومناسبة وآمنة.
