حملة ع كيفك
الرئيسية / سياسة / بينيت:لن ندع العامل الفلسطيني يستيقظ عند الـ 3 فجراً للوصول إلى تل أبيب
نفتالي بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي
نفتالي بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي

بينيت:لن ندع العامل الفلسطيني يستيقظ عند الـ 3 فجراً للوصول إلى تل أبيب

الداخل المحتل/PNN-رسم رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، في هذا الأسبوع، الطريقة التي يرى فيها شبكة العلاقات مع السلطة الفلسطينية بخطوط واضحة: أوضح ممثلوه، في ثلاث مناسبات مختلفة، بأن الحكومة لن تدفع قدماً بعملية سياسية مع السلطة، وأن لا نية لبينيت للالتقاء مع محمود عباس.

“لم تكن هناك أي نية لعقد لقاء بين رئيس الحكومة ورئيس السلطة الفلسطينية. ومن غير المتوقع عقد أي لقاء كهذا”، هذا ما وضحه الأربعاء، المتحدث باسم بينيت، نتان تسيبي، رداً على تقرير في صحيفة الشرق الأوسط”، الذي بحسبه تم إلغاء قمة بمشاركة الرئيسين في مصر في اللحظة الأخيرة (مع أو بدون صلة، في الأيام القريبة القادمة يتوقع أن يلتقي بينيت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في لقاء علني فريد من نوعه.

 في وقت سابق من هذا الأسبوع، في أعقاب اللقاء الذي أجراه وزير الجيش بني غانتس مع الرئيس محمود عباس في رام الله، نشر مصدر في محيط رئيس الحكومة بياناً أوضح فيه بأنه “لا توجد أي عملية سياسية مع الفلسطينيين ولن تكون في المستقبل”، وأضاف المصدر أن “اللقاء بين غانتس وأبو مازن إنما كان بمصادقة مسبقة من قبل رئيس الحكومة. يدور الحديث عن لقاء موضوعه المسائل الجارية بين جهاز الأمن والسلطة الفلسطينية”.

 ووصف مصدر سياسي في هذا الأسبوع، نوايا رئيس الحكومة: “مواقف بينيت معروفة. بالنسبة له، لن يكون هناك أي تقدم سياسي”، قال.

ولكن حسب قوله: “يعتقد بينيت بأن هناك حاجة إلى الدفع قدماً بالجانب الاقتصادي – الاجتماعي. هو حقاً يريد فعل ذلك. وهو حقاً يعتقد أن العامل الفلسطيني لا يجب أن يستيقظ الساعة الثالثة فجراً ويقف في الطابور كي يصل إلى تل أبيب عند الساعة السابعة. ولكن كيف يخدم مثل هذا الوضع رجل اليمين؟”. أصدر بينيت توجيهات لرئيس هيئة الأمن القومي، أيال حولتا، بأن يدفع قدماً بتحسين الظروف في المعابر من وإلى إسرائيل. والقيام بخطوات أخرى تسهل على روتين حياة الفلسطينيين” .هذا إجراء دراماتيكي. فالحديث لا يدور عن إجراءات صغيرة”، قال المصدر السياسي في هذا السياق.

 إن تحفظ بينيت من لقاء مباشر مع شخصيات رفيعة في السلطة الفلسطينية حول غانتس إلى الشخصية الكبيرة الآن التي تقود الاتصالات مع السلطة الفلسطينية. بحكم منصبه، فإن وزير الدفاع في الأصل هو المسؤول عن الدفع قدماً بمواضيع أمنية واقتصادية في الضفة بواسطة منسق أعمال الحكومة في المناطق. أما وزراء “ميرتس”: نيتسان هوروفيتس وتمار زيندبرغ وعيساوي فريج والوزير عومر بارليف (العمل)، فهم أيضاً يعملون على الدفع قدماً بقضايا وزاراتهم مع السلطة. لقاء غانتس – عباس كان اللقاء الرسمي الأول لوزير إسرائيلي مع رئيس السلطة منذ العام 2010. ومنذ ذلك الحين، التقت معه فقط وزيرة العدل تسيبي لفني في 2014، خلافاً لموقف رئيس الحكومة في حينه بنيامين نتنياهو.

كان ذلك اللقاء أثار توتراً بين بينيت وغانتس. فرغم أن بينيت صادق مسبقاً على اللقاء، ورغم أنه جرى بدون حضور إعلامي، في الساعة العاشرة ليلاً، إلا أن مكتب رئيس الحكومة تحفظ من هذا اللقاء. وقال مكتبه أمس بأنه كان من الأفضل لو لم يعقد اللقاء مطلقاً، لكنهم رغم ذلك قرروا المصادقة عليه. في هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن توقيت اللقاء استهدف تقليل حرج بينيت. فهو لم يعقد قبل سفره إلى واشنطن أو أثناء زيارته هناك، بل قبل سفر عباس إلى مصر أمس.

 الوزير الفلسطيني المسؤول عن العلاقات مع إسرائيل، حسين الشيخ، كان أول من كشف عن عقد اللقاء فوراً بعد انتهائه، في تغريدة رفعها في “تويتر”. وفي أعقابه، نشرت وزارة الجيش بياناً جاء فيه أن غانتس تناقش مع عباس حول الخطوات التي ستعزز اقتصاد السلطة وحول “تشكيل الواقع” الأمني والاجتماعي والاقتصادي في الضفة وقطاع غزة.

 في إحاطة للمراسلين العسكريين أول أمس، كشف غانتس أنه اتفق مع محمود عباس على تسوية مكانة آلاف الأشخاص الذين ليست لهم مكانة، الذين هم يعيشون في الضفة الغربية. واتفقا على قرض بمبلغ نصف مليار شيكل ستعطيه إسرائيل للسلطة على حساب أموال الضرائب بسبب الأزمة الاقتصادية الشديدة التي تواجهها. تضاف هذه الخطوات إلى قرارات سابقة للحكومة بإضافة 15 ألف تصريح عمل للفلسطينيين وإعطاء حوالي ألف رخصة بناء لفلسطينيين في مناطق “ج”.

 كما نشر في “هآرتس”، كانت شخصيات رفيعة في السلطة الفلسطينية حولت للإدارة الأمريكية قائمة طلبات سياسية يمكن تطبيقها حتى بدون مفاوضات علنية.

وتم نقل وثيقة الطلبات الفلسطينية قبل ثلاثة أشهر تقريباً، وتشمل حوالي 30 اقتراحاً تتناول تحسين صلاحيات السلطة، وتحسين الاقتصاد الفلسطيني، والاهتمام بمستوى حياة السكان. في حينه، قال مصدر مطلع للصحيفة بأن اللاعبين الثلاثة في الساحة السياسية (السلطة الفلسطينية وحكومة بينيت-لبيد والإدارة الأمريكية) يقدرون أنه لا يمكن الدفع قدما بعملية سياسية علنية جوهرية بين الطرفين في هذه المرحلة، وأن جزءاً من المبادرات التي تم نقلها يمكن تطبيقها “من تحت الرادار” وبدون لفت انتباه الجمهور الفلسطيني أو الإسرائيلي. للجميع مصلحة في الحفاظ على عدم العلنية. ليس كل الاقتراحات التي تظهر في الوثيقة قابلة للتطبيق في الوقت الحالي، لكن حتى لو كان بالامكان تطبيق جزء من هذه الإجراءات، على الأقل في المجالات الاجتماعية، فهذا سيمنح الجمهور الفلسطيني إنجازات وسيحسن حياتهم اليومية”، قال المصدر.

“هآرتس”

شركة كهرباء القدس