الشريط الاخباري

سلطة النقد : " 5 "مليار شيكل من الكاش تراكمت في البنوك الفلسطينية وتشكل عبئا كبيراً والاحتلال يرفض أخذها

نشر بتاريخ: 12-09-2021 | سياسة , أقتصاد
News Main Image
رام الله /PNN/ قال محافظ سلطة النقد د. فراس ملحم، في مؤتمر صحفي عقده، اليوم الأحد، إنّ جائحة كورونا أثرت على الاقتصاد الفلسطيني، إذ انكمش الاقتصاد بنسبة 11.5% عام 2020، والناتج المحلي بلغ 14 مليار دولار، فيما انخفض مستوى الدخل إلى 13.7%. وأضاف أنّ الحالة الاقتصادية عادت إلى التحسّن في الربع الثاني من العام الجاري، متوقعًا نموًا للاقتصاد بنسبة 4%، وانخفاض مستوى البطالة وزيادة العمالة، إذ ارتفعت إيرادات الجباية المحلية مقارنة بالربع المناظر لتبلغ 1.1 مليار شيكل، وتضاعفت إيرادات المقاصة لتبلغ 2.3 مليار شيكل، وارتفع الإنفاق العام على أساس الالتزام والنقدي ليبلغ 4.4 مليار شيكل، و3.7 مليار شيكل على الترتيب. وقال إنّ العجز ارتفع في الرصيد الكلي بعد المنح والمساعدات الخارجية ليبلغ 740 مليون شيكل، فيما ارتفع الديْن الحكومي مقوما بالدولار نهاية الربع الثاني من هذا العالم بنسبة 4.4% و20.2% مقارنة بالربع السابق والمناظر، ليبلغ 3.7 مليار دولار، ومشكلًا 22.7% من الناتج المحلي الاسمي. وفيما يتعلق بالبنوك قال ملحم إنّ القطاع المصرفي ينمو بوتيرة ممتازة، وودائع المواطنين بلغت أكثر من 13 مليار دولار، "وهذا يدل على ثقة المواطنين بالقطاع المصرفي"، مبينًا تحسّن أصول البنوك بشكل كبير، إذ أنها أعلى من الاقتصاد الفلسطيني، وكفاية رأس المال بلغت 16%، وهذا معدل كبير مقارنة بالعالم. ودعا ملحم إلى ترخيص مصارف وبنوك جديدة، خصوصًا إسلامية، مشيرًا إلى أنّ عددها في فلسطين 3 من أصل 13 مصرفًا، وأنّ السوق يتحمل بنوك أخرى، وأنّ ترتيبها 11 على مستوى العالم، مشجعًا البنوك الإقليمية على فتح فروع في فلسطين، واستعداد سلطة النقد إلى ترخيصها، للانفتاح على العالم، والعالم العربي بشكل أكبر. وبيّن أن سلطة النقد تدرس التعليمات الخاصة بترخيص بنك رقمي فلسطيني، مشيرًا إلى أنّه في حال وجود مستثمرين فإن الاتجاه سيكون نحو التطوّر من خلال البنوك الرقمية، وإصدار تعليمات خاصة بذلك. وأوضح أنّ هناك استراتيجيّات لسلطة النقد تتمثّل بالاتجاه نحو المدفوعات الإلكترونية الوطنية، واستراتيجية التكنلوجيا المالية، والتعامل مع المطورين المبتكرين، والتنسيق مع الشركات والجامعات في إطار ذلك، وتشجيع البنوك على المضي بالخدمات الإلكترونية لهذا التحول، مضيفًا أنّه تم ترخيص شركات دفع إلكتروني ما زالت حديثة العهد، وأنّ هناك 121 ألف محفظة إلكترونية، و94 ألف مشترك من الذكور، و27 ألف من الإناث، و3 آلاف وكيل، مشيرًا إلى أهميتها لفئة الشباب ومن لا يستطيع فتح حسابات بنكية، وأنّ السلطة تسعى إلى الشمول المالي. وقال إنّ سلطة النقد دخلت في مفاوضات مع مزوّدين دوليّين، واتجهت إلى تسوية مفتاح محلي، لتخفيض التكلفة من 3% إلى أقل من 2%، مشيرًا إلى إطلاق المفتاح الوطني المحلي قريبًا، وأنّ الاتجاه الحالي لتوفير البيئة المناسبة للمدفوعات الوطنية وتسويتها، والتحويل من بنك إلى آخر سيتم بشكل فوري، وهذا يساهم في الخدمات الإلكترونية في فلسطين بشكل عام. وبيّن أنّ إسرائيل ترفض أخذ "الكاش" المتراكم"، مشيرًا إلى تراكم 5 مليار شيكل، تشكّل عبئًا على البنوك الفلسطينية، وأنّ المصدر الأكبر للكاش مصدره العمّال في الداخل، مشيرًا إلى أنّ 120 ألف عامل يعملون هناك، منهم 20% فقط ممن تدفع رواتبهم عن طريق البنوك. وذكر محافظ سلطة النقد أنّ السلطة تواجه تبعات جائحة كورونا وتباطؤ الاقتصاد، وأطلقت مشروع "استدامة" في سبيل ذلك، للمساهمة في منح قروض ميسرة للشركات متناهية الصغر، وخصّصت 10 ملايين دولار لذلك، ومنصة "منشأتي" بالتعاقد مع الغرف التجارية الفلسطينية.

شارك هذا الخبر!