حملة ع كيفك
الرئيسية / أقتصاد / د.ضراغمة ل PNN: ارتفاع اسعار السيارات بفلسطين الاعلى عالميا و ناجم عن زيادة الضرائب وعدم مقدرة الحكومة على التحلل من الاتفاقيات مع اسرائيل

د.ضراغمة ل PNN: ارتفاع اسعار السيارات بفلسطين الاعلى عالميا و ناجم عن زيادة الضرائب وعدم مقدرة الحكومة على التحلل من الاتفاقيات مع اسرائيل

بيت لحم /PNN/ قال المحلل الاقتصادي الدكتور هيثم ضراغمة ان الارتفاع الذي شهدته اسعار المركبات في فلسطين والذي وصل الى ٢٠٪؜ لم يكن مفاجئا موضحا ان السبب لارتفاعها هو توقف المصانع عن العمل في كل العالم ومنها مصانع السيارات بسبب وباء كورونا لكنه اكد ان الارتفاع في فلسطين كان الاكبر والاعلى على المستوى الاقليمي والعالمي لعوامل واسباب اخرى.

وقال ضراغمة في حديثه ضمن برنامج صباحنا غير الذي يبث عبر PNN وقنواتها الاعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي ان المصانع توقفت بفعل كورونا ولكنها بدات بالعمل مؤخرا ولكن ليس بمستوى يلبي حاجة الاسواق العالمية التي ما يزال فيها الطلب عاليا على السيارات حيث لم تصل القدرة الانتاجية لها الى المستوى المطلوب لانها ما زالت تعمل بحدها الادنى وبالتالي فان اي سلعة في العالم يحصل انقطاع وانخفاض على تواجدها في الاسواق يؤدي ذلك الى اتفاع الاسعار .

واشار الى ان السوق الفلسطيني جزء من الاسواق العالمية مما جعل السيارات تنخفض في السوق وتوقف العرض فيما الطلب لم يتوقف الطلب مما ادى لارتفاع حاد على اسعار السيارات مشيرا الى ان الوضع السياسي والاقتصادي نتيجة وقوع فلسطين تحت الاحتلال زاد من الارتفاع باسعار السيارات.

واشار الى ان هناك اسباب عديدة اضافية في فلسطين للارتفاع الكبير في الاسعار منها قرار وزارة المالية رفع قيمة الجمارك ساهم بارتفاع الاسعار بشكل اكبر حيث وصلت نسبة رفع الجمارك الى 6% كما اشار الى ارتفاع الشحن وتغيير المسارات للنقل وتوقفه في بعض الاحيان كل هذه الامور ادت لمزيد من الارتفاعات المتتالية مشيرا الى ان المشكلة هي ان المواطن في فلسطين هو من يتحمل ارتفاع الشحن والضرائب وليس الحكومة كما هو في كثير من دول العالم حبث تقوم الحكومات في دول اخرى تقوم بتحمل الاعباء و في فلسطين الحكومة لا تقوم بذلك مع الاسف لاسباب عديدة يعرفها الجميع.

ونوقع الدكتور ضراغمة انخفاض هذا الارتفاع قليلا بداية العام القادم اذا ما عادت نسبة الانتاج للمصانع كما كانت قبل جائحة كورونا وتوفرر المنتج وانخفضت تكاليف الشحن.

و اشار الى ان الموضوع مرهون بدولة الاحتلال حيث ان قيمة الضرائب تتلائم مع مستوى الدخل في اسرائيل وليس بمستوى الدخل في فلسطين والاتفاقيات بين فلسطين واسرائيل وخصوصا اتفاقية باريس اعطت سقف للتلاعب للفلسطينين بنسب الضرائب ل ل 2% حيث لا يؤدي ذلك الى تغيير لنسب الاسعار والضرائب في اسرائيل التي لديها مستوى دخل عالي وبالتالي فان الفلسطينيون يعانون لان مستوى الدخل لديهم منخفض جدا مقارنة باسرائيل بهذا المجال كما ان الاجور في فلسطين متدنية وهناك مستوى بطالة عالي جدا ولا يمكن ان تتساوى الامور بين الجانبين.

واضاف ضراغمة اننا كفلسطينين لسنا دولة لها جدودها بل نحن لدينا انفتاح وتبعية اقتصادية وضريبية مع دولة الاحتلال ومرتبطون باغلاق ضريبي موحد مع دولة الاحتلال مما يصعب اتخاذ اجراءات فلسطينية لتخفيض الاسعار.

ولحل هذا الواقع الاقتصادي الصعب قال الدكتور عودة ان على الحكومة الفلسطينية دعم السلع الاساسية اذا لم تكن قادرة على التحلل من الاتفاقيات السياسية كما ان الحكومة غير قادرة على التلاعب بنسب الضرائب لكن لديها قدرة على منع رفع الفوائد للبنوك

كما اشار الى مشكلة اجتماعية هي ان المواطن يحاكي محيطه من خلال الاقتراض من البنوك من اجل شراء واقتناء كماليات هو في غنى عنها ويذهب للاقتراض من البنوك وبالتالي زيادة الاعبا على الاسر ومن ثم على المجتمع مما يستدعي اجراءات حكومية عاجلة اهمها دعم السلع الاساسية حتى يكون المواطن قادا على التغلب بحياته اليومية الى جانب تنفيذها حملات توعية لتغيير الثقافة التي تقوم على التوجه للبنوك للاقتراض لشراء امور غير ضرورية.

مزيد من التفاصيل في المقالة التي يمكن مشاهدتها هنا 

شركة كهرباء القدس