بيت لحم/PNN/ قال رئيس لجنة التحقيق بشأن الجدل المثار حول "برك سليمان" جنوب بيت لحم نائب محافظ بيت لحم محمد طه أبو عليا، اليوم الإثنين، إن نتائج التحقيق بينت وجود اتفاقات قانونية ملزمة بين الاوقاف والشركة، مشيرا أن الشركة أحدثت نقلة نوعية في أرض الاوقاف من خلال استثماراتها والتي تقدر بعشرات الملايين من الدولارت محافظة بذلك على الاملاك الوقفية وتنميتها وتحديداً البرك الثلاث وقلعة مراد وقصر المؤتمرات.

وأوضح ابو عليا خلال لقاء صحفي لإيضاح آخر المستجدات ال حول ملف "برك سليمان"، أن استنتاجات العمل باللجنة وجدت بعض المخالفات في بعض الأفراح ومن أصحاب هذه الأافراح التي تتعارض مع اتفاقها مع وزارة الأوقاف المالك للوقف، مؤكدا في ذات الوقت أن اللجنة لم تجد أي اثر ظاهر لأي مسجد داخل اسوار القلعة بالرغم من ذكر وجوده في بعض المصادر التاريخية، حيث تبين أن القلعة وكافة الغرف بداخلها منحرفة عن اتجاه القبلة ولا يوجد أي ضلع من اضلاع أي غرفة بتجاه القبلة.

وتبين الايضاحات والاستنتاجات وجود بعض الاهمال في المكان يتمثل بـ تهدم الحدائق اسفل البركة التحتا، وعدم الاهتمام بنظافة المكان بشكل جيد، كما لوحظ وجود أزمات مرورية نتيجة اصطفاف مركبات رواد الموقع على جانبي الشارع الواصل لقرية ارطاس، مشيرا إلى أن الشركة لم تنفذ التزامها ببناء مسجد لمن يرتادون المنطقة وللسكان في المنطقة المحيطة، علماً بأن اتفاقية الاجارة مع الشركة تنص على بناء مسجد حسب البند (6) من اتفاقية الاجارة مع الشركة.

وأكد نائب المحافظ أن وزارة الاوقاف الزمت الشركة باتخاذ كافة وسائل السلامة العامة في المنطقة المستأجرة لعدم تكرار حوادث الغرق في البرك بموجب البند رقم (11) من اتفاقية الاجارة الموقعة مع الشركة.

وأشار إلى أن عمل اللجنة أفضى إلى وجود تعديات على ارض الأوقاف من بعض المواطنين وأبنية غير مرخصة حيث تبين وجود حرئق مفتعلة ومقصودة للتخريب، إلى جانب أن المنطقة مستهدفة من المستوطنين بشكل دائم ومستمر بالرغم من وضع سياج على الجهة الجنوبية من الأرض وبطلب من وزارة الاوقاف وذلك لحماية الارض من قبل المستوطنين وبعض من العابثين.

واشار ابو عليا الى ان لجنة التحقيق المشكّلة من قبل محافظ بيت لحم اللواء كامل حميد والمكونة من عدة جهات رسمية وغير رسميه برئاسة نائب المحافظ محمد طه أبو عليا، إلى جانب ممثل عن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وممثل عن وزارة السياحة والاثار، وممثل عن وزارة الحكم المحلي، وممثلين عن قرية ارطاس ومؤسساتها، والشرطة السياحية، وممثل عن الهيئة المستقلة لحقوق الانسان "مراقب"  خرجت بعدة استنتاجات يجري دراستها اهمها ان  الشكاوي والمطالبات التي وصلتنا بطرق رسمية أو غير رسمية والتي تطالب وتشير إلى وجود مخالفة لشروط العقد الموقع بين الاوقاف والشركة، حيث تستوجب هذه الاستنتاجات بأن تقوم وزارة الاوقاف بوضع مزيد من الاجراءات الكفيلة بالرقابة والمتابعة على جميع اعمال وانشطة الشركة بيما يحقق رؤية الوزارة ومصلحة الوقف وهي صاحبة المرجعية وتلتزم الشركة بما تقره الوزارة من اجراءات.

كما تتضمن الاستنتاجات ضرورة المباشرة فوراً بالاجراءات اللازمة لبناء مسجد وفق مواصفات هندسية تنسجم مع شكل المكان التاريخي.

وتنص الاستناجات الايضاحية التي تحدث عنها ابو عليا ان الشركة مطالبة عمل مواقف للسيارات ويمنع الوقوف على الشارع العام وهذا بحاجة إلى وجود شرطة في المكان لضبطه.

كما تدعو الاستنتاجات الى ضرورة التنسيق بين الشركة ومجلس خدمات النفايات الصلبة لعمل مكان مغلق للنفايات هذا الى جانب منع كل الانشطة بعد الساعة (11)مساءاً التي تسبب ازعاج للمواطنين.

واكد ان اللجنة خلال عملها على ضرورة تبني مطالب السكان والشركة بتطبيق قرارات مجلس الوزراء المنعقد في برك سليمان عام 2017 فيما يخص مشاريع البنية التحتية للمنطقة المحيطة وأي مشاريع اخرى تخدم السكان.

واشار نائب محافظ بيت لحم ان اللجنة ناقشت ضرورة قيام وزارة السياحة والاثار ووزارة الاوقاف الاسلامية والمحكمة الشرعية لجنة مختصة للبحث عن وجود أي اساس لمسجدا قديم في منطقة برك سليمان.

كما خلصت الاستنتاجات الى تحديد الشركة جزء كمكان مفتوح للمواطنين على اعتبار أن هذا المكان هو المتنفس الوحيد لسكان المحافظة، مع وضع ضوابط للتنظيم والمحافظة على المكان من قبل الشركة.

كما تنص الاستنتاجات الى اهمية تفعيل متحف التراث في قلعة مراد من خلال فتحه بشكل يومي حفاظاً على التراث باعتباره جزء من الرواية الفلسطينية.

واشار ابو عليا ان أي مواطن او جهة تتحدث عن مخالفات واية مطالبات من أي جهة كانت رسمية أو شعبية التوجه إلى القضاء الفلسطيني.

كما تحدث ابو عليا عن ضرورة تاكد وزارة الاوقاف من تطبيق بنود الاتفاقات الموقعة مع الشركة بصفتها المالك للموقع كما ان على الشركة اعادة فتح العبارات التي تزود البرك بمياه الامطار بعد انجاز اعمال الصيانه اللازمة.

وأكد ابو عليا أنه وفي ظل هذه الثورة التقنية الحديثة وانتشار شبكات التواصل الاجتماعي والتي تمتلئ بالاشاعات لإحداث الخلل في المجتمع الواحد فإن الاعلام الوطني المسؤول الدور الأبرز في مواجهة هذه الاشاعات المغرضة من خلال البحث عن الحقيقة وابرازها ونشرها.

وأشار إلى بعض الحقائق التاريخية، والتي تتمثل بالنقش الحجري على المدخل الرئيسي لقلعة مراد السطر الأاخير "أنا انشأت القلعة المباركة سلطان عثمان خان الثاني ابن احمد خان عز نصره سنة 1027_1031 ه، 1618_1622م بعد استكمالها من قبل السلطان مراد سميت القلعة باسمه قلعة مراد (مراد الرابع).

كما بين اعتمادا على المراجع التاريخية ان القلعة كحامية عسكرية للحفاظ على العيون ومصادر المياه وقناة السبيل التي توصل المياه من هذه المنطقة إلى بيت لحم والقدس، حيث تتكون القلعة من: مدخل القلعة، اربعة ابراج على زواياها الاربعة، ثكنات عسكرية، اسطبل، خزان للمياه، بناء مقبب طابقين في الجهة الغربية، الساحة الداخلية.

وبالرجوع للصور التاريخية هناك قبتان صغيرتان خارج حدود القلعة تظهر في صورة عام 1896، وتظهر هذه القبة في صورة اخرى بعيدة عن القلعة عام 1910 وتظهر احدى القبب في صورة عام 1938.

واشار الى ان التعديات زادت على ارض الوقف واملاكه بعد انتهاء الحكم العثماني "هناك رساله من اوقاف القدس إلى الحاج امين الحسيني" عام 1919 تشير إلى التعديات على القناة الفخارية التي تنقل المياه.

وبعد النكبة الفلسطينية تشير صورة عام 1950 إلى تهدم في البرج الشمالي الغربي.

واستمّر مسلسل التخريب والهدم والتعدي على أرض الوقف وبرك سليمان والقلعة حتى دخول السلطة الوطنية عام 1994م " والصور المرفقة تظهر ذلك"، إلى جانب اتفاقيات الايجار السابقة، وبالرجوع إلى ملف أرض الاوقاف في برك سليمان تبين أن الارض قد اجرت أكثر من مرة ااربع اتفاقيات قبل العام 48 وهي 1927/1930/1937/1947 معظمها زراعية، واتفاقية مع جامعة الخليل عام 1989 لمدة عشر سنوات لم تعمل شيء واستحق عليها ديون بقيمة 32330 دينار اردني تشمل اجارة + تخريب الارض، كما ورد في اخطار الاوقاف.

وجمعية العلوم الاسلامية – 1993 + 1994، لم تعمل شيء في الارض وترتب عليها ديون بقيمة (10,000) عشرة الآف دينار اردني، وايجار جهاد الشريف وشركاه 1995 الاتفاقية الاولى  18سنة، وايجار جهاد الشريف 1996 الاتفاقية الثالثة 18 سنة.

وعن آليات العمل للخروج بهذه الايضاحات قال ابو عليا انها اعتمدت على مشاهدة الفيديوهات والصور على وسائل التواصل الاجتماعي، وزيارة الموقع والاطّلاع عليه، والاستماع إلى وزارة الاوقاف، والاستماع إلى شركة برك سليمان وعمالها، والاستماع إلى مجلس قروي ارطاس ومؤسسات القرية، غلى جانب الاستماع إلى المجاورين لأرض الأوقاف وبعض المواطنين الذين استخدموا القلعة، والاطلاع على وثائق الاوقاف والعقود الحالية وتعديلاتها والعقود السابقة.