الشريط الاخباري

تحذيرات فلسطينية وادانة عربية لقرار محكمة الاحتلال منح اليهود الحق في أداء "صلوات صامتة" بالمسجد الأقصى

نشر بتاريخ: 06-10-2021 | سياسة , PNN مختارات
News Main Image

القدس المحتلة /PNN/  أقرت محكمة تابعة للاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، بـ"الحق المحدود" لليهود في أداء صلوات في باحات المسجد الأقصى المبارك.

وقالت المحكمة، "إن وجود مصلين يهود في الحرم القدسي لا يمثل عملا إجراميا طالما تظل صلواتهم صامتة"، وأمرت شرطة الاحتلال بإلغاء مذكرة الإبعاد الصادرة بحق المتطرف أرييه ليبو لمنعه من زيارة الحرم القدسي بسبب إقامته صلوات صامتة هناك.

وفي اول رد فعل فلسطيني حذر رئيس الوزراء محمد اشتية من محاولات إسرائيل فرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى المبارك، وذلك في أعقاب صدور قرار عن محكمة إسرائيلية، اليوم الأربعاء، يقضي بالسماح للجماعات اليهودية المتطرفة بأداء الصلوات في باحاته.

وطالب رئيس الوزراء، الإدارة الأميركية بالوفاء بتعهداتها بالحفاظ على "الاستاتسكو" المعمول به بالمسجد الأقصى المبارك، وعدم السماح بإحداث أي تغيير فيه.

وأكد مواصلة التنسيق في هذا الشأن مع الأردن الشقيق، داعيا الأمتين العربية والإسلامية إلى اتخاذ مواقف جدية لوقف الإجراءات الإسرائيلية التي تشكل انتهاكا خطيرا لقبلة المسلمين الأولى.

ودعا رئيس الوزراء قادة إسرائيل إلى الاستفادة من دروس الماضي، مذكرا بما حدث عام 2017 عندما تمكن المصلون من إفشال مخطط البوابات الإلكترونية التي وضعتها إسرائيل على مداخل المسجد المبارك.

و ندد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بقرار المحكمة الإسرائيلية بالسماح لليهود الصلاة في المسجد الأقصى، ما يمثل سابقة خطيرة، ويعكس نوايا الحكومة الجديدة وخططها المتواصلة لتهويد القدس، واستهداف الوجود الفلسطيني فيها.

وأكد أبو الغيط في بيان صحفي صدر عنه، مساء اليوم الأربعاء، أن القرار يُمثل خطوة أخرى نحو التقسيم المكاني للأقصى، وهو أمرٌ نستنكره بأشد العبارات، ليس فقط على الصعيد العربي، وإنما على مستوى العالم الإسلامي كله.

وشدد على أن الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس يُعد مسؤولية دولية، وأن سعي سلطات الاحتلال لتغيير هذا الوضع يُعد انتهاكا جسيما للقانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة.

وأوضح أنه في الوقت الذي يتم التضييق فيه على المصلين الفلسطينيين، تواصل سلطات الاحتلال السماح باقتحامات للمسجد الأقصى من جانب الجماعات اليهودية، لافتا إلى تواتر هذه الاقتحامات بمعدل أكبر خلال الفترة الأخيرة وتزايد أعداد من يقومون بها من اليهود.

واعتبر أبو الغيط أن السياسات الإسرائيلية بما فيها قرار المحكمة الأخير، تُخاطر بإشعال الموقف على نحو لا يُمكن التنبؤ بمآلاته، خاصة وأنها تمس المشاعر الدينية، داعيا المجتمع الدولي، والرباعية الدولية، إلى تحمل المسؤولية إزاء هذا التطور الذي يُنذر بتدهور أكبر في الوضع.

من جهتها أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، قرار محكمة الاحتلال الإسرائيلي منح اليهود المتطرفين حقا بأداء الصلوات في باحات المسجد الأقصى.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول، في بيان، مساء اليوم الأربعاء، إنّ القرار باطل ومُنعدم الأثر القانوني حسب القانون الدولي الذي لا يعترف بسلطة القضاء الإسرائيلي على الأراضي المحتلة عام 1967، بما فيها القُدس الشرقية، وأنه يُعد خرقا فاضحا لقرارات الشرعية الدولية المُتعلقة بالقُدس ومنها قرارات مجلس الأمن التي تُؤكد جميعها على ضرورة الحفاظ على وضع المدينة المُقدسة.

وأضاف أنّ القرار يُعد انتهاكا خطيرا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، وقرارات اليونسكو، مشددا على أنّ المملكة، ووفقاً للقانون الدولي، لا تعترف بسلطة القضاء الإسرائيلي على القُدس المُحتلة.‎

وحذّر الناطق الرسمي من مغبة الإجراءات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى المُبارك التي ستمتد تبعاتها إلى العالم بأسره، والتي تُمثل استفزازا لجميع المسلمين. ‎

وشدّد على أنّ المسجد الأقصى المُبارك/ الحرم القُدسي الشريف بكامل مساحته وباحاته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المُبارك الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه والخروج منه.

شارك هذا الخبر!