تونس/PNN- تجمع آلاف التونسيين، اليوم الأحد، بشارع "الحبيب بورقيبة"، وسط العاصمة تونس، للمطالبة بإسقاط ما سموه "الانقلاب" والتراجع عن القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي، قيس سعيد، في الـ25 من تموز/يوليو الماضي، وسط مناوشات مع قوات الأمن.

ورفع المتظاهرون شعارات "الشعب يريد إسقاط الانقلاب" و“أوفياء أوفياء لدماء الشهداء" و"لا خوف لا رعب.. السلطة ملك الشعب“ كما رفعوا شعار ”ديقاج“ (ارحل) و“بالروح بالدم نفديك يا علم“ ورددوا أغاني وشعارات سبق رفعها خلال التحركات الشعبية التي أدت إلى إسقاط حكم الرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي.

وشهدت المسيرة بعض المناوشات بين المتظاهرين وأفراد من قوات الأمن، التي نصبت حواجز لمنع المتظاهرين من التقدم، نحو مناطق أخرى، كما تولت قوات الأمن، التي انتشرت بكثافة في الشارع الرئيس والممرات المؤدية إليه، منع مئات المواطنين الراغبين في الالتحاق بشارع ”بورقيبة“؛ ما دفع المتظاهرين إلى ترديد شعار ”يا للعار يا للعار والمسيرة في حصار“، قبل السماح لهم بالالتحاق بالمسيرة.

وأفادت تقارير محلية أن المسيرة تشهد مواجهات بين قوات الأمن وعدد من المحتجين الذين حاولوا تجاوز الحواجز التي وضعتها الشرطة، ما دفع قوات الأمن إلى استعمال الغاز المسيل للدموع.

واتهم القيادي المستقيل من حركة "النهضة" والنائب بالبرلمان، المجمد سمير ديلو، السلطات الأمنية بممارسة تضييقات على المسيرة، معتبرا في تدوينة نشرها على صفحته على "فيسبوك" أن "ما يجري فضيحة في شوارع العاصمة، تتمثل في طرد المتظاهرين" واعتبر أن هناك ”محاولة لتوظيف الأمن في صراع الشرعيات"،بحسب تعبيره.

ويأتي هذا التحرك، الذي دعا إليه الرافضون للإجراءات الاستثنائية التي أقرها الرئيس التونسي، بعد أسبوع من مسيرات توزعت بين العاصمة تونس ومختلف المحافظات طالبت، سعيد، بالمضي في النهج الذي بدأه وبمحاسبة من سموهم "الفاسدين" والمتسببين في حالة التدهور الاقتصادي والاجتماعي التي عرفتها تونس على امتداد العقد الأخير.

وكان الرئيس التونسي، أعلن في الـ29 من أيلول/سبتمبر الماضي عن تكليف نجلاء بودن رمضان بتشكيل حكومة جديدة، ورغم هذه الخطوة التي رحب بها كثيرون لا سيما أنه للمرة الأولى يتم تعيين امرأة في هذا المنصب، فإنّ خصوم الرئيس التونسي أكدوا تصميمهم على النزول إلى الشارع لتأكيد رفضهم الخيارات التي بدأها منذ الـ25 من تموز /يوليو الماضي.

وقد تولى سعيد، حينذاك، استنادا إلى الفصل الـ"80 من الدستور التونسي"، تعليق عمل البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإقالة رئيس الحكومة آنذاك، هشام المشيشي، وتولي كامل صلاحيات السلطة التنفيذية، ورئاسة النيابة العامة.