بيت لحم /PNN/دعا مركز العودة الفلسطيني في لندن اليوم الاثنين، الأمم المتحدة إلى إعادة فتح ملف مجزرة صبرا وشاتيلا، والتحقيق مرة أخرى فيها ومحاكمة المسؤولين عن القتل الرهيب لآلاف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان أمام محكمة دولية خاصة.

وشدد المركز على أن المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية الكاملة عن استعادة الحقوق والتعويضات لضحايا المجزرة، وتحديد المسؤولية بدقة وملاحقة كل من تورط فيها، والوصول إليه بموجب القانون الدولي والإنساني.

واستذكر، تفاصيل المجزرة المروعة التي ارتكبتها مليشيات لبنانية بتواطؤ "إسرائيلي" كامل، بعد أن وفّر جيش الاحتلال، في أثناء اجتياحه للبنان عام 1982، الحماية للمهاجمين وسهّل مهمتهم.

ولفت المركز الانتباه إلى "أن الجنود "الإسرائيليين" المتمركزين على أطراف المخيم، منعوا وقتذاك الهاربين من النجاة بحياتهم، وهددوهم بالقتل وأجبروهم على العودة إلى المصير ذاته".

وقال أن "قنابل الإنارة "الإسرائيلية" أضاءت ممرات القتلة في أزقة المخيم، في عملية اتُّفِق على وصفها بإجماع المراقبين والمصورين والأجانب العاملين في الهلال الأحمر والمؤسسات الدولية بأنها "بدأت بسرعة، واستمرت دون توقف لأربعين ساعة".

وأضاف المركز :"أن هذه المجزرة كانت جزءًا من خطة مفصلة أعدها بعناية، في مقر قيادة القوات اللبنانية في الكرنتينا، وزير حرب الاحتلال آنذاك أرييل شارون ورئيس أركان جيشه رافائيل إيتان، ومجموعات الميليشيات اللبنانية الأخرى، حيث وافق شارون على دخول مجموعات من عناصر الأمن إلى مخيم شاتيلا الواقع على الأطراف الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت".

ولفت مركز العودة إلى تباين الروايات حول أعداد الضحايا، لكن ما هو معروف لدى المهتمين بالموضوع هو أنه يتراوح بين 2-3 آلاف ضحية، ينتمون إلى عدة جنسيات أغلبهم من اللاجئين الفلسطينيين.

وأثارت مجزرة صبرا وشاتيلا، غضب الرأي العام الدولي، الأمر الذي دفع حكومة الاحتلال إلى تشكيل لجنة كاهان للتحقيق، في تشرين الثاني/ نوفمبر 1982، وخلصت إلى تبرئة جيش الاحتلال من المجزرة، في حين كانت العقوبة القصوى تحميل شارون المسؤولية الجزئية وإزاحته عن وزارة الحرب.

وفي مقابل "لجنة التحقيق الإسرائيلية"، شكّلت لجنة دولية مستقلة برئاسة الأيرلندي شون ماكبرايد عام 1982، للتحقيق في انتهاكات الاحتلال للقانون الدولي أثناء غزوها للبنان.

وصدر تقرير لجنة التحقيق عام 1983 وتضمن فصلاً عن المجزرة التي تعدّ من أبرز التحقيقات الدولية فيها حتى الآن. وحمّل التحقيق الاحتلال الجزء الأكبر من المسؤولية القانونية، وعدّ ما حدث جريمة إبادة وتطهيرًا عرقيًّا.

أما في العام 2001 رفعت مجموعة من المحامين وجمعيات حقوق الإنسان دعوى قضائية أمام المحاكم البلجيكية ضد أرييل شارون، عن الجرائم التي أشرف عليها في صبرا وشاتيلا.

وفي هذا السياق، لفت مركز العودة الانتباه إلى أن المجزرة موثقة وواضحة في تقارير اللجنة الدولية للصليب الأحمر وشهود عيان ومراسلين ودماء الضحايا وإدانة مجلس الأمن في البند الأول من قراره الصادر بتاريخ 19/9/1982 بشأن المجزرة، وكذلك أدانته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 24/9/1982.

ويشار إلى أنه وقعت المجزرة في 16 سبتمبر/ أيلول 1982، حيث بدأ جنود الجيش "الإسرائيلي" و(مقاتلو القوات اللبنانية وجيش لبنان الجنوبي) التقدم عبر الأزقة الجنوبية الغربية لمخيم صبرا وشاتيلا المقابلة لمستشفى "عكا" في منطقة كانت تسمى "الحرش"، وانتشروا في جميع شوارع المخيم وسيطروا عليه بشكل كامل. وعلى مدار ثلاثة أيام بلياليها ارتكبت المجموعات الانعزالية و"الجنود الإسرائيليون" مذابح بشعة ضد أهالي المخيم العزّل.

وجدير ذكره أنه نقل شهود عايشوا المجزرة مشاهد لنساء حوامل بقرت بطونهن، وألقيت جثثهن في أزقة المخيم، وأطفال قطعت أطرافهم، وعشرات الأشلاء والجثث المشوهة التي تناثرت في الشوارع وداخل المنازل المدمرة.