الشريط الاخباري

في رسالة للبعثات الدبلوماسية : رئيس بلدية بيت لحم يطالب المجتمع الدولي التدخل لوقف قرار اسرائيل منع السياح المبيت ببيت لحم

نشر بتاريخ: 12-10-2021 | سياسة , PNN مختارات , PNN حصاد
News Main Image

ببيت لحم /PNN/ ارسلت بلدية بيت لحم ممثلة برئيس مجلسها المحامي انطون سلمان برسائل احتجاج للسفارات والبعثات الدبلوماسية المعتمدة في فلسطين بالقدس ورام الله على قرار وزير السياحة الاسرائيلي بمنع السواح من النوم في بيت لحم.

وجاء في الرسالة التي تلقت شبكة فلسطين الاخبارية PNN نسخة منها ان البلدية تشعر بالدهشة بسبب التعليمات التي قدمتها وزارة السياحة الإسرائيلية لمنظمي الرحلات السياحية التي تمنع تلك المجموعات من النوم في بيت لحم.

واوضحت الرسالة ان المعلومات المتوفرة لدى بلدية بيت لحم هي أنه يُسمح لبعض منظمي الرحلات السياحية بطلب تصاريح خاصة لدخول المجموعات من خلال وزارة السياحة الإسرائيلية. هذه القائمة من منظمي الرحلات السياحية تستثني بالفعل أولئك الموجودين في بيت لحم أو أي مكان آخر خاضع للسيطرة المحدودة للحكومة الفلسطينية.

وقالت البلدية ان الموافقة يجب ان تشتمل على المجموعات من منظمي الرحلات الذين يقدمون جدول أعمال تشمل النوم طوال الليل في بيت لحم موضحة ان الاجراءات والتعليمات الاسرائيلية تتجنب التفاعل مع موظفينا وشركاتنا المحلية ، متجاهلة جميع الاستعدادات التي أجريناها من أجل الترحيب بالسياح الأجانب.

واكدت بلدية بيت لحم ان إسرائيل ، القوة المحتلة تواصل منع فلسطين من تشغيل مطارها الخاص أو السيطرة على المعابر الحدودية ، مما يجعل من المستحيل تقريبًا على قطاعنا السياحي أن يضع سياساته الخاصة فيما يتعلق بالترحيب بالسياح الأجانب. مؤكدة ان محافظة بيت لحم هي واحدة من أكثر المحافظات تأثراً بالمخططات الإسرائيلية غير القانونية - سياسات الاستيطان ، بما في ذلك بناء جدار الضم والفصل المصطنع عن القدس ، حيث لدينا كفلسطينين سيطرة محدودة على حوالي 13٪ فقط من أراضينا.

واكدت بلدية بيت لحم إن السياسات الأخيرة لوزارة السياحة الإسرائيلية تزيد من الآلام والظلم الذي ما زال مواطنونا يعانون منه تحت الاحتلال الإسرائيلي منتقدة إسرائيل التي لديها سياسات تحفز وجود أكثر من 100،000 مستوطن أجنبي في محافظة بيت لحم ، لكنها تمنع السياح الأجانب من النوم في مدينتنا.

ودعت بلدية بيت لحم المجتمع الدولي الى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة مع السلطات الإسرائيلية من أجل وقف هذه السياسة التمييزية التي تضيف فقط إلى القائمة الطويلة للانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية.

شارك هذا الخبر!