القدس المحتلة/PNN-اعتبرت هيئة العمل الوطني والأهلي في القدس والهيئة الإسلامية العليا ولجنة المتابعة ولجنة حي الشيخ جراح، أن مقترح التسوية المقدم من ما تسمى المحكمة العليا لا يلبي طموحات الأهالي ولا الموقف الوطني.

وأكدت في البيان الذي نشرته مساء أمس الخميس، أن سكان حي الشيخ جراح هم المالكين الأصليين لأرضهم، ولا توجد أية حقوق للجمعيات الاستيطانية في هذه الأرض، كونها ملكت للسكان من قبل الحكومة الأردنية بعد اتفاق مع وكالة الغوث واللاجئين، وبما يلغي أية حقوق فيها للجماعات الاستيطانية وبما يلزم حكومة الإحتلال بإحترام الاتفاقيات التي عقدتها الحكومة الأردنية مع السكان.

وأكدت على رفض كافة الإجراءات والانتهاكات “الإسرائيلية” بحق المسجد الأقصى، والتي تعبر عن استراتيجية صهيونية متكاملة ما بين حكومة بينت المتطرفة والجمعيات التلمودية والتوراتية والسلطة القضائية في دولة الاحتلال، والتي تسعى  لتكريس وقائع جديدة في المسجد الأقصى تقسمه زمانياً ومكانياً.

وأشارت إلى أن الحكومة الحالية هي حكومة استيطان وتهويد، لم تكتف بالاستيطان الديني أخطر أنواع الاستيطان ببناء كنس ومعابد يهودية في مستوطنات الضفة الغربية لإضفاء الطابع التلمودي والتوراتي على الأرض الفلسطينية بل هي تعمل للإجهاز على مدينة القدس وتهويدها بشكل نهائي، وبما يحول سكانها العرب الفلسطينيين إلى جزر متناثرة في محيط “إسرائيلي” واسع.

وتابعت أن “هناك آلاف الوحدات الاستيطانية في منطقة بيت صفافا على أنقاض خربة “طباليا” وأراض فلسطينية خاصة، وإقامة ما يسمى بمستوطنة “جفعات همتوس” 2400 وحدة استيطانية تفتت قرية بيت صفافا وتعزل القدس عن جنوب الضفة، وتوسيع مستوطنة “بسجات زئيف” (800) وحدة استيطانية على حساب أراض حزما وعناتا …وغيرها، وكذلك اقامة 10000 وحدة استيطانية على أرض مطار قلنديا، والبناء في المنطقة المسماة (E1) لاغلاق بوابة القدس الشرقية وعزل شمال الضفة عن جنوبها”.

وشددت على ضرورة التضامن مع سماحة الدكتور عكرمة صبري وكل الشخصيات المستهدفة بإجراءات القمع والتنكيل والاعتقال والإبعاد عن المسجد الأقصى، على خلفية الدفاع عنه في وجه الجماعات التلمودية والتوراتية المستهدفة تغيير طابعه الديني والقانوني والتاريخي.

وطالبت الحكومة الأردنية إلى اتخاذ مواقف عملية في إطار مجابهة المشاريع والمخططات الصهيونية المستهدفة تقسيم الأقصى زمانياً ومكانياً.

وأشارت إلى أن حكومة الاحتلال لم تعد تأبه بالوصاية الأردنية على المقدسات الإسلامية والمسيحية وفي المقدمة منها المسجد الأٌقصى، وهي تقوض هذه الوصاية وتحولها إلى وصاية شكلية.

وكانت ما تمسى محكمة الاحتلال العليا قد أملهت 4 عائلات فلسطينية مهددة بالإخلاء من حي الشيخ جراح حتى تاريخ الثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل؛ من أجل التوصل إلى اتفاق مع “الشركة الاستيطانية” بشأن ملكية الأراضي المقامة عليها منازلهم.

وجاء ذلك القرار بعد المحكمة التي عقدت في تاريخ الثاني من آب الماضي؛ للنظر في قضية تهجير العائلات من حيّ الشيخ جراح وهم “الجاعوني، إسكافي، الكرد، القاسم”.

في حينها، قدمت المحكمة مقترحاً يتم بموجبه “الاعتراف بالعائلات الفلسطينية كـ “مستأجرين محميين لا مالكين للأرض” لمدة 15 عاماً، أو حتى حتى استكمال إجراءات التسوية النهائية للقضية”.

وخلال هذه الفترة ستدفع العائلات الفلسطينية التي تقيم في منازلها المهددة بالمصادرة الإيجار لجمعية “نحلات شمعون”، التي تدعي ملكيتها للأرض التي أقيمت عليها المنازل.

ورفضت العائلات هذه التسوية التي عرضتها محاكم الاحتلال؛ لأنها تعتبر اعترافاً بملكية المستوطنين للأراضي.