PNN/أدانت مؤسسات حقوق الإنسان بالداخل الفلسطيني، تعديلات تقضي بتوسيع صلاحيات الشرطة الإسرائيلية، والسماح لها بتفتيش البيوت العربية دون الحاجة لإذن من المحكمة.

وتصف المؤسسات القرار الذي صادقت عليه الحكومة الإسرائيلية، أمس الأحد، بأنه "سافر وعنصري وغير قانوني، يمسّ بفلسطينيي الداخل وبحرمة بالعائلات والبيوت، ويمثل خطوة لإعادتهم إلى حقبة الحكم العسكري".

وكان وزير القضاء، غدعون ساعر، قد قدم اقتراحاً من أجل تعديل القانون الجنائي، وسيكون التعديل ساري المفعول كأمر احترازي لمدة ثلاث أو أربع سنوات.

وفي السياق، عقّب مركز عدالة القانوني والمركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية على القرار قائلا: "اقتراح القانون عنصري وغير قانوني كونه يستهدف فقط العرب في البلاد، وادعاء الشرطة بأنها بحاجة لهذا التعديل غير مقنع، أولًا من ناحية تقنية فإن محكمة الصلح قريبة ومتوفرة كل الوقت، ويمكن إصدار أمر تفتيش منها وفق الحاجة لذلك. ثانيًا الشرطة تملك صلاحيات كافية تمكنها من القيام بواجبها، باستطاعة الشرطي القيام بتفتيش بهدف منع جريمة دون أمر من المحكمة إذا كانت لديه شكوك كافية بنية تنفيذ جريمة".

وأضاف "اقتراح القانون يمسّ بحقوق أساسية للمواطنين العرب الفلسطينيين، وستستخدمه الشرطة للتنكيل بالعرب الفلسطينيين ولأهداف لا تخص مكافحة الجريمة، وسيتم من خلاله انتهاك حرمة البيوت، وإلحاق الضرر والأذى بسكان البيوت صغارًا وكبارًا".

من جهته، قال المحامي عمر خمايسي مدير مؤسسة ميزان: "هذا التعديل بقانون أصول الإجراءات القانونية في الاعتقال والتفتيش، فيه انزلاق للهاوية، ومساس بالخصوصية وبالأسس الديمقراطية من منطلق أن لا نصّ إلا بقانون"، واعتبر أنّ هذا القانون ستكون فيه الفجوات التي تعطي للشرطة صلاحية أوسع.

وأضاف "هذه التخبطات والقوانين والتعديلات الأخيرة للحكومة بحجج مجابهة الجريمة في المجتمع العربي، تخلق وضعاً شبيها بالعودة إلى الحكم العسكري بغطاء قانوني واضح يتدخل في المجتمع العربي".

وحذر المتحدث من خطورة هذا الموضوع، لأنه سيتم استغلاله لتنفيذ انتهاكات أخرى. "مع أن العنف تتورط فيه فئة من المجتمع العربي وليس كله، ولكن الشرطة والمخابرات يعرفونهم ويستطيعون أن يقوموا بالتفتيش دون هذه التعديلات".