تل ابيب /PNN/ صنّف وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس، ستّ مؤسسات حقوقيّة فلسطينية معروفة على أنها "إرهابية"، بحسب قائمة نشرتها وزارة القضاء الإسرائيلية، اليوم، الجمعة.

وزعم الاحتلال أنّ هذه المؤسّسات "مرتبطة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، وأنها حصلت بين عامي 2014 و2021 على أكثر من "200 مليون يورو" من عدّة دول أوروبية.

وادّعى بيان وزارة القضاء أن "عشرات المسؤولين في هذه المؤسسات مرتبطون بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بطرق مختلفة، حتى أن بعضهم كان متورطًا في قتل الشابة رينا شنراف. ومع ذلك، الحكومات المناحة تجاهلت لسنواتٍ الوقائع"، على حدّ زعم البيان.

والمؤسّسات هي: "الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان" و"الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين"، و"الحق" و"اتحاد لجان العمل الزراعي"، و"اتحاد لجان المرأة العربية"، و"مركز بيسان للبحوث والإنماء".

واستعان بيان وزارة القضاء الإسرائيلية بمعلومات قدّمتها جمعية "مراقب الجمعيات" (NGO Monitor)، المعروفة بمواقفها المتشدّدة تجاه المؤسسات الفلسطينية، في التحريض على المؤسسات الفلسطينية، وربط موظفين فيها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وتعقيباً على هذا القرار، قال المدير العام لاتحاد لجان العمل الزراعي، فؤاد أبو سيف، إن "تحريض الاحتلال على الاتحاد ليس بجديد، فقد قام خلال شهر تموز/ يوليو الماضي بإغلاق الاتحاد لستة أشهر لاحقة وقرار اليوم هو استمرار لنهج الاحتلال في التضييق على المؤسسات الستة والتي تعمل بشكل كبير في البلد، ويحاول الاحتلال إضعافها". مضيفاً "حكومة الاحتلال خطيرة جدا وأهدافها واضحة وليس هناك ما يبرر هذا القرار. حكومة الاحتلال منزعجة من عمل الاتحاد في مناطق (ج) وتنمية وتطوير هذه المناطق واستصلاح آلاف الدونمات فيها". وأشار إلى أن الاتحاد سوف "يبحث أبعاد هذا القرار قانونياً". من جهته، قال المدير التنفيذي لمركز "بيسان" للبحوث والإنماء، أبي العابودي إن "القرار يعبر عن جوهر الاحتلال ومؤسساته سواء الجيش أو فيما يسمى بوزارة القضاء، هو جزء من الهجمة المستمرة على هذه المؤسسات وعلى الرواية الفلسطينية". واشار إلى أن المؤسسات المستهدفة في هذا القرار "هي مؤسسات وطنية وفاعلة وادعاءات الاحتلال أنها مرتبطة بأحزاب غير صحيحة وننفيها جملة وتفصيلاً"، مؤكداً أنها "مؤسسات تخدم الفلسطينيين وتوفر لهم الحماية ولولا ذلك لن يستهدفها الاحتلال بهذا الشكل". وقال عابودي إن "مركز بيسان يقوم بعمل علني في ميدان الأبحاث والدراسات التي تدافع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني، وتوضح أيضاً أثر الاحتلال في إعاقة التنمية في الأراضي الفلسطينية". واضاف أن المركز الذي يواجه مسلسلاً مستمراً من مضايقات الاحتلال منذ سنوات "سيبحث القرار وتداعياته مع محاميين وكيفية تحديه قانونياً ودولياً". يذكر أن قوات الاحتلال اقتحمت مركز "بيسان" في رام الله منذ أشهر، وعبثت وحطمت العديد من محتوياته. ومنذ سنوات، تشن "إسرائيل" حملة تحريض واسعة على مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية في الاتحاد الأوروبي في محاولة لقطع تمويل هذه الجمعيات غير الربحية.

ومنذ سنوات، تشن إسرائيل حملة تحريض واسعة على مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية في الاتحاد الأوروبي في محاولة لقطع تمويل هذه الجمعيات غير الربحية.

وسبق لوزير الأمن الداخلي الإسرائيلي الأسبق، غلعاد إردان، أن ادّعى أن الاتحاد الأوروبي يموّل حركة المقاطعة، وأنّ الاتحاد "يتجاهل أدلة واضحة على أن منظمات المقاطعة التي تتلقى تمويلا منها، بشكل مباشر أو غير مباشر، مرتبطة أو تتعاون مع منظمات إرهابية مثل حماس والجبهة الشعبية".

وفي العام 2018 أصدر إردان تقريرًا بعنوان "الملايين التي تمنحها مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى جمعيات لها صلات بالإرهاب والمقاطعات ضد إسرائيل"، وهو ما رفضه الاتحاد.

وادّعى إردان أن الاتحاد أوروبي موّل 14 جمعية أوروبية وفلسطينية تعمل بشكل واضح على الترويج لخدمات المقاطعة، في العام 2016.

وادعى إردان أيضا أن "بعض المنظمات التي حصلت على تمويل مباشر أو غير مباشر من الاتحاد مرتبطة بمنظمات إرهابية". كما ادعى أن التمويل يضر بإسرائيل والاتحاد الأوروبي ويقوض فرص السلام.