بيت لحم/PNN- قال مدير ادارة العلاقات العامة في هيئة سوق رأس المال أمجد جدوع إن اسعار التأمين في فلسطين محددة بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء يحمل رقم (2) لعام 2008 بشأن تحديد مستوى الأسعار أو التعرفة الخاصة بتأمين المركبات وتأمين العمال بإعتبارها تأمينات إلزامية في فلسطين.

وأضاف جدوع خلال إتصال هاتفي ضمن برنامج "صباحنا غير"، الذي بيث عبر شبكة PNN الإخبارية، أن تأمين جسم المركبة "التأمين الشامل" هو إختياري، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء في قراره حدد الحد الأدنى لقسط التأمين الشامل، موضحا أن قرار إتحاد شركات التأمين بوضع حد أدنى جديد هو مخالف لقرار مجلس الوزراء رقم (2) لعام 2008، بحيث أن أي تعديل على أقساط التأمين يجب أن يتم إستنادا لقرار مجلس الوزراء بتنسيب من هيئة سوق رأس المال إستنادا لقانون التأمين رقم (20) لعام 2005.

وأوضح أن نظام التعرفة أو نظام تقسيط المركبات هو نظام الحد الأدنى، بمعنى أن هذا الحد الذي يجب أن لا تقل عنه قسط تأمين أي مركبة سواء كان تأمين إلزامي أو فريق ثالث أو حتى جسم المركبة في التأمين الشامل.

هذا وكان اتحاد شركات التأمين وضع أسعاراً جديدة للتأمين التكميلي (الشامل) بزيادة متوسطها 30%، وقررت البدء بتطبيقه اعتباراً من مطلع الشهر المقبل.

لمشاهدة اللقاء كاملا إضغط على الرابط التالي: 

https://www.facebook.com/pnnnetwork/videos/592879188524654