غزة/PNN-كشفت مصادر فلسطينية مطلعة، اليوم الجمعة، أنه تم التوافق بشكل شبه نهائي على آلية خاصة لصرف الجزء الثالث من المنحة القطرية المتعلقة بالموظفين المدنيين العاملين في ما تعرف بـ "حكومة حماس" في قطاع غزة.

ووفقًا لصحيفة القدس المحلية فإن المصادر أكدت أنه بعد جهود مضنية من المحادثات التي جرت بين مختلف الوسطاء من جانب، و"إسرائيل" من جانب آخر، وحركة حماس من جانب ثالث، فإنه تم التوافق بشأن مقترح قدمته "تل أبيب" مسبقًا حول إمكانية صرف تلك المنحة مقابل بضائع ومحروقات يتم إدخالها لغزة ومن ثم تبيعها حركة "حماس" وتصرف رواتب موظفيها.

ووفقًا للمصادر، فإن المقترح تم دراسته من قبل حماس، وبعد مشاورات مع الوسطاء تم إجراء تعديلات عليه تسمح بصرفها بطريقة أخرى تتمثل في أن تقوم اللجنة القطرية لإعادة إعمار القطاع بدفع الجزء الثالث من المنحة لشركة "أبناء سيناء" المصرية بدل ثمن الوقود والغاز الذي تقوم بتوريده لقطاع غزة.

وأشارت المصادر إلى أن السفير محمد العمادي الذي أجرى لقاءات مكثفة خلال زياراته لغزة منذ أيام مع "حماس" والجانب الإسرائيلي، ووضع الوسطاء في صورة تلك اللقاءات والحلول التي تطرح، كان جزءًا مهمًا من الحل إلى جانب دعم الأمم المتحدة لهذا الخيار.

ولفتت المصادر، إلى أن بعض اللمسات الأخيرة هي من ستحدد نجاح الاتفاق بالكامل خلال الأيام القليلة المقبلة.

ورجحت المصادر، أن تقوم وزارة المالية بغزة التابعة لحماس بصرف مبلغ 420 شيكل لجميع موظفيها وليس فقط المستفيدين من المنحة القطرية، وذلك على إثر وجود صرف هذا الجزء للموظفين المدنيين ما سيتيح للوزارة توفر سيولة مالية ويمكن لاحقًا زيادة النسبة المخصصة لعملية الصرف الشهري لرواتب موظفيها.

ورفضت "إسرائيل" مرارًا وتكرارًا في الآونة الأخيرة إدخال الجزء الثالث من المنحة القطرية الخاصة بموظفي حماس المدنيين دون إيجاد آلية واضحة وثابتة دون الحاجة لإدخال تلك الأموال بحقائب كما كان يجري في السنوات الماضية.

ونقلت حماس من جانبها رسائل تهديد واضحة، للاحتلال عبر الوسطاء، بأنها لن تسمح بالمماطلة في تنفيذ الاتفاق ونقل أموال المنحة للقطاع.

وكانت وزارة المالية بغزة اقترضت من البنوك التابعة لحماس بالقطاع من أجل صرف رواتب موظفيها في ظل توقف المنحة خلال الأشهر الماضية.