حملة ع كيفك
الرئيسية / أقتصاد / فيديو PNN: توقعات بأن يكون عام 2022 الأسوأ اقتصاديا على فلسطين وسط دعوات للحكومة لاتخاذ اجراءات لضبط ارتفاع الأسعار

فيديو PNN: توقعات بأن يكون عام 2022 الأسوأ اقتصاديا على فلسطين وسط دعوات للحكومة لاتخاذ اجراءات لضبط ارتفاع الأسعار

بيت لحم/PNN/ عبر المواطنون الفلسطينيون عن مخاوفهم المتزايدة من استمرار الحديث عن ارتفاع الاسعار للمواد المختلفة في السوق الفلسطيني على الرغم من كافة التصريحات والقرارات الحكومية التي تقلل من حجم الانباء عن ارتفاع الاسعار .

المواطنون في الاسواق والمنازل وعبر مواقع التواصل الاجتماعي ركزا احاديثهم على موجة الغلاء التي بدؤوا يلمسونها على البضائع خصوصا المواد الغذائية التي تعتبر امرا ضروريا لهم.

و قال الحاج خليل محمود ابراهيم فرج اللاجئ من قرية المالحة بالقدس ويسكن مدينة بيت لحم ان الوضع صعب للغاية في ظل قلة الاعمال حيث ارتفع كيلو الدجاج لخمسة عشر شيكل وراتفع ثمن كرتونة البيض الى خمسة عشر شيكلا مشيرا الى ان هذا الوضع لم يمر على الشعب الفلسطيني.

وقال الحاج فرج ان رسالته للحكومة تتعلق بضرورة العمل على تطبيق القانون ومراقبة الاسواق لان الوضع الحالي وصل حدعدم القدرة على الاحتمال للارتفاع الكبير باسعار كافة السلع.

اما الشاب صهيب موسى من مدينة دورا بمحافظة الخليل فقد قال ان ارتفاع الاسعار الحالي يؤثر على المجتمع بكافة اطياقه بشكل سلبي خصوصا على فئة الموظفين والمجتمع بشكل عام وبالتالي يجب ان يكون هناك اجراءات علاجية للوضع من خلال السعي لتخفيض الاسعار للمواد الاساسية والعمل على رفع الرواتب.

واشار الى انه على الجميع التعاون من اجل تجاوز هذه الازمة التي بدء المجتمع الفلسطيني يعاني منها في ظل الوضع الاقتصادي السيئ خصوصا للعمال والموظفين الذين يشكلون النسبة الاكبر بالمجتمع.

ارتفاع الاسعار لم يقتصر على المواد الغذائية والمواد المستوردة بل وصل ايضا الى جانب اللحوم البيضاء واللحوم الحمراء الى الخضروات والفواكه التي لا تتاثر بالارتفاع العالمي مما يستدعي من الحكومة والجهات المعنية العمل بحزم للرقابة بشكل اكبر في هذا المجال.

وفي هذا الاطار اشتكى المواطن إبراهيم الصبّاح من إرتفاع الأسعار كالفواكه والخضروات، ومدى تأثيرها على المستهلكين في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن الفلسطيني، متمنيا من الحكومة أن تدعم المواد الغذائية الأساسية ومراقبة الأسعار المستوردة.

اصحاب المحال التجارية بدورهم اقروا بارتفاع الاسعار بشكل كبير حيث ارجعوا هذه الارتفاعات لاسباب عديدة منها ارتفاع تكلفة الشحن والاستيراد وارتفاع اسعار المواد الخام

رأفت القربي صاحب محل أحذية، قال إن الجميع تأثر من إرتفاع الأسعار سواء المستورد، أو صاحب الجملة، أو المستهلك، بشكل كبير، مشيرا إلى أن الأسعار إرتفعت بشكل “غير طبيعي”، متمنيا من المسؤولين أن يوجدوا حلا لهذه المشكلة، ومراقبة التجار وأسعار السلع.

ووجه القربي رسالة للمواطنين بضرورة الثبات والتحمل، مؤكدا أن المستهلك هو أكثر المتأثرين من ارتفاع أسعار السلع موضحا ان التجار يحاولون من جانبهم تخفيض الاسعار قدر الامكان.

من جهته قال موسى الحروب وهو صاحب محل مجوهرات إن أسعار الذهب مرتفعة منذ حوالي السنتين، ما أدى إلى ضعف الإقبال على شراء الذهب مقارنة بالأعوام الماضية، أو شرائه بكميات بسيطة خاصة للمقبلين على الزواج، متمنيا إنخفاض الأسعار سواء الذهب أو غيرها من البضائع  إلى جانب مراقبتها من خلال المسؤولين.

اما تاجر المواد الغذائية عوض الجراشي و صاحب محل “سوبر ماركت” فقال إن الجميع تأثر من ارتفاع أسعار السلع سواء التاجر أو المستهلك، مؤكدا أن المستهلك هو أكثر المتضررين، داعيا الحكومة إلى مساعدة التجار بتوفير السلع الأساسية ومساعدة القطاع الخاص أسوة بالدول الأخرى.

التاجر حافظ مناصرة صاحب مؤسسة الفردوس لبيع السجاد فقال لمراسل PNN ان غلاء الاسعار ناتج عن ارتفاع عالمي لكن ما فاقم الازمة هو وجود فلسطين تحت الاحتلال وارتفاع الضرائب والرسوم الجمركية ليضاف ذلك الى انعكاسات جائحة كورونا السلبية على الاقتصاد.

واشار مناصرة الى ان الغلاء فاحش في فلسطين وغيرها من الدول ايضا نتيجة ارتفاع اسعار مواد الخام في المصدر حيث اثر ذلك على الاسعار كما اثر على ارتفاع اسعار النقل مشددا على ان التجار يحاولون الا يرفعوا الاسعار لكن الارتفاعات العالمية اثقلت كاهلهم واتعبتهم موضحا ان الامور تسير باتجاه سيئ

وتوقع مناصر ان يكون العام القادم صعبا للغاية واكثر تعقيدا من العام الحالي على حد سواء على التجار وعلى المواطنين متوقعا ان تختفي بعض المحال والشركات الفلسطينية كما اختفت شركات في العالم بسبب تداعيات كورونا مؤكدا اننا نعايش اليوم تبعات كورونا الحقيقية.

واكد ان رفع الاسعار لم يتم بشكل فوري بل حاول التجار تجاوز رفع الاسعار لكن وبعد ان اثقل كاهل التجار لم يعودوا قادرين على الاستمرار بدون رفع مشددا على ان رسالة التجار للحكومة تركز على تبني اجراءات لدعم المواد الاساسية التموينية للضرورة القصوى المواطن لا يعرف ماذا يعمل والتجار دفعوا الكثير في الفترة الاخيرة.

وزارة الاقتصاد الفلسطينية اكدت ل PNN ان الارتفاع ليس جديدا فمنذ بداية الجائحة هناك ارتفاعات لكن في الوقت ذاته تعمل الوزارة بكافة قوتها حتى لا يكون الارتفاع فرصة للبعض لاستغلال المواطن مؤكدة أنه سيتم التعامل مع أي إرتفاع قد يطرأ على السلع ضمن إجراءات حكومية.

و قال مدير دائرة الإقتصاد الوطني في محافظة بيت لحم ماهر القيسي إن إرتفاع أسعار السلع هو حدث مستمر منذ بدء إنتشار جائحة “كورونا” في الأراضي الفلسطينية، وذلك نتيجة إرتفاع أسعار الشحن وإنعكاس ذلك على أسعار السلع التي يتم إستيرادها من الخارج.

وأكد أن وزير الإقتصاد الوطني خالد العسيلي أصدر تعليماته إلى المديريات الفرعية في جميع مديريات الإقتصاد في كافة المحافظات الفلسطينية بخصوص إرتفاع الأسعار من خلال عمل دراسة لمعرفة الأسعار الحقيقية لكافة السلع وما يتم تدوله ووصوله إلى المستهلك الفلسطيني، مشيرا إلى أن وزير الإقتصاد قام بعمل دراسة لما يتم إستيراده من خلال البيانات الجمركية بأسعار السلع الحقيقية لإظهار مدى الإرتفاع الحقيقي حتى وصولها إلى المستهلك الفلسطينية.

وأوضح القيسي أنه وبناء على تلك الدراسات وفي حال تبين أن هناك إرتفاع في أسعار السلع سيتم إتخاذ إجراء وهو إصدار قائمة إسترشادية للسلع تتناسب مع الإرتفاع الجديد، وذلك حتى لا يتم التلاعب بالأسعار من قبل بعض التجار، مشيرا أن أي تاجر سيقوم برفع الأسعار أكثر من القائمة الموضوعة من قبل وزارة الإقتصاد سيتم إتخاذ إجراءات قانونية بحقه.

وأضاف أن وزير الإقتصاد طلب كافة البيانات الجمركية لكافة الموردين، وذلك قبل الحديث عن أي إمكانية لرفع الأسعار وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الوزارة لمنع التلاعب بالأسعار.

شركة كهرباء القدس