رام الله/PNN/ طالب اتحاد المقاولين ولجنة العطاءات المركزية، بضرورة المام المقاولين بالشروط والمتطلبات القانونية عند تقدمهم للعطاءات وبكافة حقوقهم وواجباتهم لنجاح اي مشروع في المقاولات، لان عدم معرفتهم بها يسمح للجهة المشترية حرمانهم او استبعادهم منها، وهذا من حقها في اطار الحفاظ على المال العام.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها اليوم اتحاد المقاولين بالتعاون مع لجنة العطاءات المركزية برعاية ومشاركة وزير الاشغال العامة والاسكان د. محمد زيارة، حول "وثيقة التأهيل المسبق لشراء الاشغال"، في قاعة الخلال الاحمر بالبيرة، بمشاركة نقيب الاتحاد احمد القاضي، وامين سره م. محمود حمادنة، ورئيس لجنة التصنيف م. سعيد ابو زيد، ونائب نقيب المهندسين منذر البرغوثي، وبحضور عدد كبير من المقاولين والمهندسين واعضاء الهيئة العامة للاتحاد.
حيث اكد وزير الاشغال العامة والاسكان د. محمد زيارة، على الشراكة مع اتحاد المقاولين، وعلى ضرورة رفع كفاءة المقاولين، كما وشدد على وجوب دفع مستحقات المقاولين في التواريخ التعاقدية.
ووعد د. زيارة، باعتماد سياسة الباب المفتوح مع اتحاد المقاولين، مؤكدا السير قدما في رفع كفاءة قطاع المقاولات، وببعدم طرح اي مشاريع دون ان يكون لها اعتماد ومخصص مالي مرصد في البنك.
اكد رئيس لجنة العطاءات المركزي م. سعيد ابو زيد، الزامية الوثيقة للمقاولين لاستخدامها في اجراءات التأهيل المسبق المحلية والدولية، لشراء الاشغال الممولة كليا او جزئيا من الاموال العامة للحكومة وفق المحددات والحالات التي التي يمكن فيها اجراء التأهيل المسبق التي نصت عليه مواد قانون الشراء العام، والتي اجازت للجهة المشترية الدعوة الى التأهيل المسبق قبل ان تتم الدعوة للمناقصة في عقود الاشغال الكبيرة والمعقدة او ذات الطبيعة الفنية الخاصة، او عقود الخدمات التخصصية، او عقود تكنولوجيا المعلومات المعقدة او عقود التصميم والانشاء او عقود الادارة او غيرها من العقود التي تحتاج الى قدرات ومصادر خاصة لدى المناقص.
وقال في هذه الحالة:"لا يتم طلب وثائق التأهيل في عطاءات المناقصين المؤهلين مسبقا، وللجنة التقييم الطلب من المناقص الفائز تأكيد مؤهلاته وفقا لمعايير ومتطلبات التأهيل المسبق".
واستعرض ابو زيد، محتويات وثيقة التأهيل المسبق واجراءاته ومتطلباته والتعليمات لمقدمي الطلبات ومعايير، وجدوله وبياناته ونماذج الطلب والدول ذات الاهلية وسياسة الدولة تجاه ممارسات الفساد والاحتيال ومتطلبات ونطاق الاشغال.
بدوره حث القاضي المقاولين، بضرورة الالمام بمختلف الجوانب القانونية والفنية الواجب اتباعها عند تحضير وثائق العروض والعطاءات وتقديمها وفقا للضوابط القانونية المتعلقة بذلك في قانون الشراء العام ونظامه.
وقال: "تكمن اهمية هذه الورشة في سياق ما يوجهه قطاع المقاولات من تحديات جسام وعلى راسها عدم التزام الجهات المتعاقدة بتسديد المستحقات المالية المترتبة عليها للمقاولين في مواعيدها التعاقدية والشروط التي وصفها بالتعسفية المجحفة التي تتضمنها وثائق العطاءات في موضوع عدم التعويض عن ارتفاع اسعار المدخلات الانشائية وانخفاض سعر صرف العملة وكذلك المنافسة غير المشروعة من قبل بعض المقاولين واشكالية الانخفاض الحاد في الاسعار وعدم التزام الجهات المتعاقدة باحكام واجراءات قانون الشراء العام".
واضاف:" سنعمل في مجلس ادارة الاتحاد على مجابهة تلك الصعوبات والتحديات ومحاولة تذليلها والتغلب عليها، وذلك بدعم ومساندة اعضاء لجان الفروع في الاتحاد واعضاء هيئته العامة، سعيا لتطوير مهنة المقاولة وتعزيز ورفعة قطاع المقاولات وتقدمه". مؤكدا ان نجاح المقاول يحتاج الى توافر العناصر المادية والفنية والادارية والقانونية والالمام بها لا سيما ان عقد المقاولة يمر بمرحلتين الاولى ابرام العقد والثانية ادارته وتنفيذه وتخضع كل مرحلة لنظام قانوني يختلف عن الاخرى .
من جهته اكد امين سره م. محمود حمادنة، على ما تحتويه اجندة الاتحاد على العديد من البنود لانقاذ قطاع المقاولات وتصويب المهنة وتنظيمها، لا سيما ان القطاع يحتاج الى بناء القدرة والمعرفة وعقد متوازن وعدالة ومساواة وارباح معقولة بالاضافة الى توفير السيولة المالية، حيث يعكف مجلس الادارة على تنفيذها .
اما المستشار القانوني لاتحاد المقاولين د. عبد الرحيم طه، فطالب المقاولين الالمام بكافة حقوقهم وواجباتهم لان جهلهم بالشروط والمتطلبات القانونية هو الذي يسمح للجهة المشترية وهذا من حقها في اطار الحفاظ على المال العام ان تقوم باستبعاده، وبالتالي المام المقاول بالعنصر القانوني امر مهم جدا لنجاح اي مشروع في المقاولات .
واستعرض في مداختلته حول"سلطة الوزارة في الحرمان والاستبعاد" كجهة مشترية عند مخالفة المقاول للشروط والاحكام المتعلقة بتعبئة وثائق العطاء، وفقا لما حدده القانون من مجموعة ضوابط ومتطلبات يستوجب توافرها في العطاءات التي يتقدم لها المقاولين، حيث ينبغي ان تكون الضوابط مكتملة، وفي حال عدم اكتمالها فمن حق الجهة المشترية استبعاد او حرمان المقاول من التفدم للعطاء، كما ان على الجهة المشترية ان تخضع في ممارستها لسلطة القانون لعدة ضوابط فهي ملزمة بتسبيب قرارها بالحرمان والاستبعاد، ومن حق المقاول الطعن في حرمانه او استبعاده امام القضاء.
