الخليل /PNN/دعا امين عام اللجان الشعبية ورئيس جمعية حماية المستهلك في الخليل عزمي الشيوخي التجار للالتزام بالاسعار الدارجه وعدم رفع الاسعار وعدم التلاعب فيها كما دعا المواطنين لترشيد الاستهلاك بنفس الوقت حتى يتم اجبار التجار بتخفيض الاسعار.
واكد الشيوخي ان المواطن يدفع ثمن ظلم وتغول اصحاب الشركات الاحتكارية وحيتان السوق وبعض التجار الذين وصفهم بالجشعين مطالبا الجميع بعدم التعاطي مع الاشاعات حول ارتفاعات الاسعار . وقال الشيوخي ان الاشاعات عن ارتفاعات الاسعار والتهافت على شراء السلع تفتح شهية بعض الموردين من المحتكرين والجشعين وحيتان السوق وبعض التجار لرفع اسعار السلع والخدمات بالعادة .
وقال الشيوخي بانه لا داعي للقلق ولا داعي للتهافت على شراء السلع وان الوضع في الاسواق لا يزال مستقر ولن نقبل باي تلاعب بالاسعار ولن نسمح بظلم وتغول الجشعين من بعض الموردين وبعض التجار عديمي الضمير بالتلاعب بالاسعار .
وطالب الشيوخي جهات الاختصاص بالضرب بيد من حديد على كل من يحاول ان يتلاعب بقوت ابناء شعبنا الصامدين المرابطين تحت نير الاحتلال والاستيطان وكل من يحاول المساس بالامن الغذائي والصحي والاقتصادي الفلسطيني .
ودعا الجهات التنفيذية الى مضاعفة جهودها وجولاتها الرقابية في الاسواق والى ضرورة التزام التجار باشهار الاسعار على جميع البضائع وواجهات المحلات وحتى يتمكن المستهلك من ممارسة حقه في المعرفة وحتى يكون هناك تنافس شريف بين التجار بعيد عن الخداع والغش والتدليس الذي يمارسه بعض التجار على المستهلكين .
واضاف رئيس جمعية حماية المستهلك انه سوف تطال من خلال يد العدالة كل المتلاعبين الذين يريدون زيادة ثرائهم على حساب دماء ابناء شعبنا وزيادة افقاره .
كما دعا الشيوخي المستهلكين للتسوق بقدر الحاجة وترشيد الاستهلاك ودعم المنتج الوطني ومقاطعة البضائع الاسرائيلية واشاد باهتمام ومتابعة وتوجيهات الرئيس محمود عباس لضبط ارتفاع الأسعار للتخفيف عن كاهل المواطنين .
واوضح الشيوخي ان عدم الالتزام باشهار الاسعار والتلاعب بالاسعار والأوزان والجودة لكثير من السلع والاحتكارات هي ظاهرة موجودة في الاسواق ولا بد من التدخل الحكومي الفلسطيني السريع والخلاق من اجل حماية حق المستهلك بالعدالة في الاسعار والجودة لجميع السلع والخدمات .
واشار ان القدرة الشرائية للمستهلك الفلسطيني تتراجع منذ سنوات باستمرار نتيجة ارتفاع نسبة البطالة والفقر ونتيجة الحصار وتحكم الاحتلال بالمعابر وسرقته لمقدراتنا ولثرواتنا ولارضنا ونتيجة ايضا لتآكل الاجور والرواتب والارتفاع المتسلسل والمتراكم لنسبة غلاء المعيشة .
وقال ان الحكومة الفلسطينية الحالية والحكومات المتعاقبة السابقة يتحملون كامل المسؤوليات عن ارتفاع الأسعار وانتهاك حقوق المستهلكين كافة نتيجة لبرامجها وسياساتها الاقتصادية التي لا تتناسب مع الحالة الفلسطينية الخاضعة تحت نير الاحتلال وعدم اعتمادها على خطط وبرامج اقتصادية مقاومة وابداعية لمواجهة التهويد الاحتلالي لاقتصادنا ولأسواقنا والتي لا تساهم في فك الارتباط مع الاقتصاد الاسرائيلي وصولا لاستقلالية اقتصادنا الوطني عبر تحرير كافة قطاعاتنا الاقتصادية من التبعية للاقتصاد الاحتلالي الاستعماري الاسرائيلي .
واوضح بان المطلوب من الحكومة برنامج وسياسة اقتصادية تنهي وتفكك جميع الاحتكارات وتعطي التسهيلات لصغار التجار والدعم الكامل للمزارعين وللحرف التقليدية وللمشاريع الصغيرة والمتوسطة والعودة الى الارض وإحداث ثورة زراعية نباتية وحيوانية والتخلص من ظاهرة حيتان السوق والمتغولين على قوت ابناء شعبنا .
ودعا التجار للمساهمة في حل مشكلة ارتفاعات الاسعار للسلع والخدمات من خلال تقليص هامش ارباحهم للحفاظ على توازنات السوق ومنع حدوث غلاء وارتفاع للاسعار .
ودعا الحكومة للعمل على دعم بعض السلع الغذائية الاستهلاكية الاساسية مثل البقوليات والحبوب والطحين والارز والزيت والسكر .
واردف ان ارتفاع اسعار السلع والخدمات يؤدي الى تعريض الامن الغذائي والامن الصحي والامن الاقتصادي الفلسطيني الى الخطر .
ونصح جمهور المستهلكين بدعم المنتج المحلي وتعزيز الاقتصاد المنزلي والزراعة المنزلية والبحث عن البدائل والتسوق بقدر الحاجة والابتعاد عن التبذير وترشيد الاستهلاك وعدم شراء السلع والخدمات التي ترتفع اسعارها ومقاطعة اصحابها اضافة لمقاطعة بضائع المستوطنات والبضائع والخدمات الاسرائيلية لمواجهة ارتفاع وغلاء الاسعار والوصول الى اقتصاد فلسطيني مستقل وحر .
ولفت الشيوخي الى ان هناك تهميش لدور جمعيات حماية المستهلك منذ نشاتها وعدم حماية أعضاءها من المتنفذين ومن نفوذ اصحاب الشركات الاحتكارية وحيتان السوق .
