الداخل المحتل/PNN- رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، مناقشة مشروع قانون في الكنيست، يسعى لمنع إعادة فتح القنصلية الأمريكية في مدينة القدس الشرقية، والمخصصة لخدمة الفلسطينيين، بحسب ما كشفته، هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان".

وأوضحت "كان" أن "خطوة بينيت اتخذت منعًا لإثارة مزيد من التوتر مع الولايات المتحدة، ولمنع حدوث مواجهة جديدة داخل الائتلاف الحكومي، خاصة مع اقتراب تمرير الميزانية العامة في إسرائيل".

ووافق رئيس لجنة الكنيست، نير أورباخ، قبل أسبوع، على تقديم مشروع قانون عضو الكنيست نير بركات من حزب الليكود الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو، لمناقشته في اللجنة الوزارية للتشريع، حسب هيئة البث الإسرائيلية.

ولفتت "كان" إلى أن "مشروع القانون ينص على عدم فتح القنصلية الأمريكية في القدس، والتي أغلقت وفق أمر أصدره الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب"، مشيرة إلى أن "بينيت طلب من أورباخ سحب مشروع القانون؛ حتى لا يخلق صراعات جديدة مع واشنطن".

وبيّنت أن "الحكومة الإسرائيلية تحاول تأجيل قضية فتح القنصلية الأمريكية لما بعد تمرير الموازنة العامة، وذلك منعًا لاستغلال القضية من المعارضة، بهدف حشد أصوات من داخل أحزاب الائتلاف ضدها لإسقاطها".

وأشارت، إلى أن "بعض وزراء أحزاب اليسار في الحكومة يعارضون الخطوات المتخذة ضد الفلسطينيين، كما أن بعضهم يؤيد فتح القنصلية الأمريكية".

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، في وقت سابق، إن "واشنطن بحاجة لموافقة إسرائيل من أجل إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية".

ونقلت الصحيفة، عن نائب وزير الخارجية الأمريكي، بريان مكوهان، أن "بلاده بحاجة لإذن كتابي من تل أبيب، على فتح أي منشأة دبلوماسية".

يذكر أن عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، قال في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن "واشنطن أبلغت السلطة الفلسطينية، عزمها إعادة افتتاح قنصليتها في القدس الشرقية قبل نهاية العام الجاري".

وأوضح الأحمد، أن "الجانب الفلسطيني تلقى رسالة من الإدارة الأمريكية تؤكد أنها مصممة على إعادة فتح القنصلية الأمريكية"، مضيفا أنه "لم تحدد الرسالة الأمريكية موعدا لإعادة افتتاح القنصلية الأمريكية، لكنها ذكرت أن ذلك سيكون قبل نهاية العام الجاري".