عمّان/ PNN- قال رئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير، إن السوق الفلسطينية، تُعد من الأسواق الواعدة بالنسبة للأردن، حيث تشكل ما نسبته 2.2 في المائة من إجمالي الصادرات الوطنية الكلية إلى مختلف دول العالم.

وأوضح الجغبير، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، اليوم الأحد، أن القرب الجغرافي بين البلدين والعلاقات الخاصة التي تربط الشعبين، والتشابه الكلي في سلوك ورغبات المستهلكين، جعل من الصناعة الأردنية متنفسًا للسوق الفلسطينية.

وأضاف، كما أن "ما تواجهه الصناعة الفلسطينية جراء الأوضاع الداخلية الصعبة، جعلت من الصناعة الأردنية، العمق الاستراتيجي لدعم السوق الفلسطينية ورفدها بمنتجات تغطي معظم احتياجاتها".

وأشار الجغبير، إلى أن الأردن يصدر ما يقارب 237 سلعة من المنتجات الصناعية للسوق الفلسطينية، تتركز بالإسمنت ومصنوعات من الألمنيوم سواء براميل أو علب وصناديق ودهانات ومنتجات غذائية ومنتجات نصف جاهزة من حديد ورمال طبيعية.

وبيّن أن قيمة الصادرات الصناعية الاردنية للسوق الفلسطيني خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي نحو 82 مليون دينار (115 مليون دولار)، مقارنة مع 63 مليون دينار (88.6 مليون دولار) للفترة نفسها من العام الماضي 2020، بنسبة نمو 30.2 في المائة.

وبشأن زيادة الصادرات الأردنية، أكد الجغبير أن السوق الفلسطينية محتكرة على منتجات دولة الاحتلال الإسرائيلي بقيمة تبلغ أكثر من 5 مليارات دولار سنويًا.

وأشار إلى أن الأردن يواجه تحديات واضحة في تمكين العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الجانب الفلسطيني جراء تدخلات سلطات الاحتلال من خلال تطبيقها لبروتوكول باريس وفرضها كوتات على الصادرات الأردنية للسوق الفلسطيني، وبعض المعيقات والمتطلبات الفنية الأخرى.

وأوضح أن هذا يؤكد حجم التحدي الكبير الذي تواجهه الصناعة الاردنية في السوق الفلسطينية كون الاحتلال يستحوذ على أكثر من 55 في المائة من حجم مستوردات فلسطين الكلية، فيما حصة الصادرات الأردنية لا تتجاوز 5 في المائة بالرغم من أن المنتجات الأردنية تتمتع بمواصفات عالية، وبسعر تفضيلي مقارنة مع منتجات الاحتلال، وفق قوله.

وأشار الجغبير إلى الميزة النسبية التي تمتلكها المنتجات الصناعية الاردنية في السوق الفلسطينية والتي تتمثل بالقرب الجغرافي ما يعزز فرص وصولها بكلف مقبولة تعزز من مكانتها التنافسية، مبينًا أن الدراسات والتحليلات حول امتلاك المنتجات الاردنية لفرص تصديرية واضحة داخل السوق الفلسطينية تتجاوز في مجملها 100 مليون دولار بصورة مباشرة سواء لمنتجات يتم تصديرها حاليًا أو لمنتجات من المتوقع أن تفتح لها آفاق جديدة في السوق الفلسطينية.

وبيّن أن الفرص التصديرية تتركز بمعظم القطاعات الإنتاجية وبخاصة الصناعات الكيماوية بمختلف منتجاته من دهانات وأسمدة ومنظفات ومعقمات والمنتجات الغذائية والمعدنية والهندسية والصناعات الورقية والتعبئة والتغليف والبلاستيكية إلى جانب بعض المنتجات المتعلقة بالصناعات الإنشائية كالإسمنت والحديد.

ودعا الجغبير الذي يرأس كذلك غرفة صناعة عمان، الى بذل المزيد من الجهود لتعزيز العلاقات التجارية وفتح آفاق جديدة للتعاون الصناعي بين الأردن وفلسطين، مشيدًا بالجهود الرسمية التي تبذل لتعزيز علاقات البلدين الاقتصادية.

وكان الأردن، وقع على اتفاق مع الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء الماضي، يسمح بتوسيع صادرات المملكة إلى السوق الفلسطينية بنحو 5 أضعاف، بتنسيق مع السلطة الفلسطينية، بحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.

ويقضي الاتفاق، بزيادة معدل الصادرات الأردنية إلى السوق الفلسطيني إلى نحو 730 مليون دولار سنويًا عوضًا عن 150 مليون دولار في الوقت الراهن.

كما ستحظى 425 سلعة أردنية، بقيمة تصل إلى نحو 500 مليون دولار سنويًا، بميزة النفاذ إلى السوق الفلسطينية، معفاة من الرسوم الجمركية وخاضعة للإجراءات التجارية والمواصفات والمتطلبات الفنية الفلسطينية النافذة، وفقًا للاتفاق.

كذلك، ستتمتع 329 سلعة أردنية، بقيمة تقدر بنحو 230 مليون دولار سنويًا، بإعفاء من الرسوم الجمركية عند التصدير إلى السوق الفلسطينية، على أن تخضع للمواصفات والمتطلبات الفنية المعمول بها لدى الجانب الإسرائيلي".

وبلغ حجم التبادل التجاري بين الأردن والأراضي الفلسطينية 200 مليون دولار العام الماضي، منها 150 مليونًا صادرات أردنية إلى فلسطين، و50 مليونًا صادرات فلسطينية إلى الأردن، وفق بيانات رسمية للجانبين.