بيت لحم/PNN/أكد المتحدث باسم الشرطة في ٌطاع غزة، أيمن البطنيجي أن الشرطة تابعت الجريمة النكراء التي وقعت في مدينة رفح قبل عدة أيام باعتداء شاب على طفلة تبلغ من العمر أربعة أعوام من نفس العائلة.

وأوضح البطنيجي أن الشرطة فتحت تحقيقاً فورياً في الحادثة، وتم إلقاء القبض على الجاني، مؤكدا أن الشرطة تعمل على استكمال الإجراءات القانونية في القضية وفق الاصول القانونية.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي في قطاع غزة قد ضجت الجمعة بخبر اغتصاب شاب فلسطيني لابنة شقيقه البالغة من العمر اربع اعوام في مدينة رفح جنوب القطاع فيما قالت مصادر فلسطينية ان عائلته اعلنت عن تبراها منه لجريمته فيما اعلنت الشرطة بالقطاع عن اعتقاله وفتح تحقيق فوري الجريمة.

وبحسب تقرير نشره موقع صحيفة العربي فقد استيقظ الغزيون، الجمعة، على جريمة هزت الشارع، حيث أقدم رجل ثلاثيني على اغتصاب طفلة تبلغ العمر 4 سنوات، في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وفي تفاصيل الحادثة، ووفقاً لمصادر أمنية خاصة كما قالت صحيفة القدس العربي طلبت عدم الكشف عن اسمها كونها غير مخولة بالتصريح للإعلام، فإن الرجل البالغ من العمر 35 عاما، أقدم على اغتصاب ابنة أخية (4 سنوات) داخل المنزل، وقد اكتشفت والدتها الجريمة بعد حدوث نزيف حاد لدى الطفلة أدى إلى تحويلها بشكل عاجل إلى المستشفى الإماراتي غرب المدينة.

ومساء الجمعة، أصدر والد الطفلة بياناً طالب فيه بالكف عن تداول القضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قال فيه: “لقد عانيت منذ وقوع تلك الجريمة النكراء آلاماً لا يعلمها إلا الله، إلا أن ما زاد من أوجاعي هو المنشورات التي ملأت صفحات الفيسبوك هنا وهناك، وتناقل الأخبار والأحاديث التي تنهش عرضي وتزيد من جراحي”.

وأضاف: “وعليه.. فإنني أطلب من الجميع بلا استثناء أن يتقوا الله، فكل كلمة تكتب هي بمثابة خنجر في صدري، حتى وإن كانت على سبيل الدعاء أو الشفقة”.

وحمّل المسؤولية لكل من قال إنهم يتسابقون لنشر الأخبار الكاذبة، التي تصب الزيت على النار، ولا تهدف إلا للشهرة، والمتاجرة بقضية ابنته.

كما أعلن أنه يرفض بشكل قاطع أن يتم الزج باسمه وابنته في أي خلافات سياسية، أو لخدمة أهداف حزبية، على حد وصفه، وذلك كون الجاني يعمل في أحد الأجهزة الأمنية في غزة، محذراً من أنه سيرفع دعاوى قضائية ضد كل من أساء ويسيء لسمعة طفلته، محملاً الجميع المسؤولية عن ذلك.

كما شكر كل من وقف بجانبه في هذا الموقف القاسي، خاصاً بالذكّر جهاز المباحث في مدينة رفح على ما بذلوه من جهود للوصول إلى الجاني داعياً أصحاب القرار بحسب وصفه لتطبيق العدالة فيه في أسرع وقت ممكن.

من جهته اعلنت حراك بكفي لوقف العنف الاسرى عن ان الجريمة التي وقعت في رفح لم تكن الاولى ولن تكون الاخيرة مطالبة الجهات الرسمية الفلسطينية وعلى راسها الرئيس محمود عباس ابو مازن بالعمل على تطبيق قوانين حديثة وعلى راسها قانون حماية الاسرة الذي يجرم هذه الافعال والجرائم التي تاتي في ظل الانقسام ونتيجة ترهل منظومة القوانين القديمة.

وطالب حراك بكفي كافة الجهات المسؤولة بتطبيق القانون بحق منفذ الجريمة ودونما اي تباطوء مشددة على ضرورة التسريع بالاجراءات بعيدا عن الحديث عن صلة القرابة او شخصية المجرم وتطبيق اشد العقوبات التي يفرضها القانون الفلسطيني وعدم الانصياع لاي قوانين او مواد قانونية مثل ولي الدم التي قد تميع التعامل مع القضية بحزم والتي قد تساعد الجاني من الافلات من العقاب.