حملة ع كيفك
الرئيسية / أقتصاد / الشيوخي: ننتظر من الحكومة تنفيذ حزمة من القرارات الاضافية لحماية المستهلك

الشيوخي: ننتظر من الحكومة تنفيذ حزمة من القرارات الاضافية لحماية المستهلك

رام الله/PNN- اكد رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني أمين عام اللجان الشعبية الفلسطينية الخبير الإقتصادي عزمي الشيوخي وجود وفرة في السلع الإستهلاكية الأساسية كالدقيق والأرز والسكر والزيت والبقوليات في الأسواق تكفي لعدة شهور.

كما أكد الشيوخي خلال حديثه لوسائل الاعلام، أمس الجامعة، على ضرورة عدم التهافت على شراء السلع بهدف التخزين، داعيا المستهلكين للشراء بقدر الحاجة وعدم التبذير وترشيد الإستهلاك ودعم المنتج المحلي ومقاطعة الجشعين والتجار الذين يتغولون بالأسعار على المستهلكين ومقاطعة بضائع ومنتجات المستوطنات والاحتلال الاسرائيلي.

وقال إن الإجراءات الحكومية للجم غول ارتفاع الأسعار مع بداية عام 2022 غير كافية، وننتظر تنفيذ حزمة من القرارات الحكومية الإضافية لحماية المستهلك والحفاظ على توازنات السوق مطلع العام القادم.

وأوضح الشيوخي أن التدخلات الحكومية الأخيرة للجم غول ارتفاع الأسعار غير كافية ولا بد أن تقدم الحكومة الفلسطينية على تنفيذ حزمة من القرارات الحاسمة التي تساهم في لجم ارتفاعات الأسعار المتوقعة مع مطلع عام 2022.

واشار الى أهمية تأسيس وإيجاد جمعيات تعاونية إستهلاكية أهلية وأيضا جمعيات تعاونية استهلاكية خاصة لشرائح الموظفين المدنيين والعسكريين وللمتقاعدين ايضا تساهم في حماية المستهلك ولجم ارتفاعات الأسعار.

ونوه الى ضرورة واهمية الدعم الحكومي للسلع والمواد الاستهلاكية واعفائها من الجمارك لخفض قيمة التكلفة على المستوردين لصالح جمهور المستهلكين وخصوصا اعفاء المستوردين من الجمارك عن الدقيق والارز والسكر وزيوت طهي الطعام مع الاخذ بعين الاعتبار ان الاجور والرواتب في دولة الاحتلال اضعاف ما هي عندنا في اراضي السلطة الوطنية الفلسطينية مما يدفع باتجاه هجرة اليد العاملة الفلسطينية الى داخل الخط الاخضر ولدول الجوار والخارج بسبب زيادة نسبة البطالة والفقر وتآكل الاجور والرواتب عندنا وتدني القدرة الشرائية لدى المستهلكين.

واضاف لقد اصبح عدد كبير من المواطنين الفلسطيني يهاجرون من اماكن سكناهم للبحث عن العمل من اجل توفير لقمة العيش لعائلاتهم.

وطالب الشيوخي رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية والحكومة الفلسطينية لرفع نسبة ميزانية وزارة الزراعة في الميزانية العمومية لعام 2022 لتطوير جميع القطاعات الزراعية والانتاجية وحماية الارض من الاستيطان ومن اجل تخفيض نسبة البطالة والفقر وتعزيز صمود المزارعين في اراضيهم وحماية منتجاتنا الوطنية وتحرير قطاعاتنا الزراعية والانتاجية من نير الاحتلال.

ودعا الشيوخي الى الاسراع في ايجاد صوامع للقمح ومخازن للحكومة من اجل توفير الكميات اللازمة من القمح والمواد الاستهلاكية الاساسية وقت الازمات لدى الحكومة بما يساهم في توفر السلع الاساسية ويلجم ارتفاع الأسعار لتلك السلع من خلال التدخل الحكومي المباشر والقوي عند الحاجة.

واشار الى ضرورة العمل وفق برامج اقتصادية وطنية تساعد على فك الإرتباط بالإقتصاد الإسرائيلي من خلال الزيادة في الإنتاج المحلي وتوسيع التصدير للخارج وخفض الواردات من السلع والمنتجات الاسرائيلية والاجنبية.

وأكد على أهمية تنفيذ جملة من القرارات الحكومية التي تساعد على ضبط ايقاع الإستيراد بما يساهم في حماية المنتجات والمصنوعات المحلية ويعيد الاعتبار لها كصناعة الجلود والاحذية والغزل والنسيج والملابس وبما يدعم المنتج المحلي بشكل عام لاستيعاب العاطلين عن العمل.

وفي النهاية دعا الشيوخي الحكومة الفلسطينية الى تنفيذ سلسلة من القرارات التي تنهي كافة أشكال الإحتكارات وسيطرت بعض حيتان السوق على العديد من السلع والخدمات مع المصادقة على قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار وتطوير منظومة القوانين النافذة واللازمة من أجل حماية حقوق المستهلك والعامل والمزارع والصانع والمنتج والتاجر والمصدر والمستورد على حد سواء.

شركة كهرباء القدس