الداخل المحتل/PNN- نفى وزير الخارجية الإسرائيلية يائير لابيد، أن يكون الزوجان الإسرائيليان المعتقلان في تركيا يعملان ضمن أي من أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، رداً على توجيه محكمة تركية لهما تهمة التجسس عقب اعتقالهما بعد تصويرهما قصراً للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وقال لابيد، بحسب هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، إن "الزوجين لا يعملان في أي جهاز استخبارات إسرائيلي".
وأضاف في اتصال مع عائلتهما في إسرائيل أنه "يعمل على جميع المستويات من أجل إطلاق سراح الزوجين نتالي وموردي أوكنين، اللذين مددت محكمة تركية فترة اعتقالهما بسبب تصويرهما القصر الرئاسي في إسطنبول".
وذكر وزير الخارجية الإسرائيلي أنه طلب أن يزورهما القنصل الإسرائيلي بشكل مستعجل.
وقررت محكمة تركية أمس الجمعة، تمديد اعتقال الزوجين الإسرائيليين، اللذين تم القبض عليهما بتهمة تصوير منزل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد أن تم توجيه تهمة التجسس لهما.
وقالت قناة "كان" الإسرائيلية إنه "خلافاً للتوقعات، قررت المحكمة التركية تمديد حبس الزوجين الإسرائيليين اللذين صوّرا منزل الرئيس رجب طيب أردوغان لـ 20 يوماً أخرى، بناء على طلب جهاز الاستخبارات الوطنية التركي".
وأشارت إلى أن الزوجين الموقوفين هاتفا عائلتهما في إسرائيل، فيما أكد محامي الزوجين الإسرائيليين أنهما ليس لديهما أي هدف من رحلتهما إلا قضاء إجازة خاصة، وأنه لا مجال لاتهامهما بالتجسس.
وتم اعتقال الزوجين الإسرائيليين – وهما في الأربعينيات من العمر – بعد تصوير قصر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وإرسال هذه الصور إلى مجموعة عائلية عبر تطبيق ”واتساب“، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.
وكانت السلطات الأمنية التركية قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الماضي، عن اعتقال عدد من الإسرائيليين بتهمة التجسس لصالح جهاز ”الموساد“ الإسرائيلي في خمس خلايا تجسس، إلا أن النائب السابق لرئيس جهاز الموساد الإسرائيلي، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست الإسرائيلي، رام بني باراك، نفى أن تكون هذه الخلية تضم أشخاصاً يعملون لصالح جهاز الموساد.
ويعتبر جهاز الموساد أحد أكثر أجهزة المخابرات السرية في العالم، حيث تحيطه السلطات الإسرائيلية بكتمان شديد، حتى أنها لا تفصح عن اسم رئيسه إلى أن تنتهي مدة عمله، ما يساعد الجهاز على القيام بعمليات الاغتيال والتصفية والتجسس.
