رام الله/PNN - نظم مركز الميزان لحقوق الإنسان، عند حوالي الساعة 11:00 من صباح الخميس ، ورشة عمل متخصصة، تمحورت حول مشروعية ارتفاع وفرض رسوم جديدة ومبررات إقرارها. واستضافت كلاً من الدكتور حسن الجوجو، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، الدكتور مدحت محيسن وكيل مساعد وزارة الصحة، الدكتور عماد الباز وكيل وزارة الاقتصاد، الأستاذ رأفت نعيم عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة غزة، الدكتور سمير أبو مدللة أستاذ اقتصاد مشارك في جامعة الازهر.
افتتح الورشة الاستاذ/علاء السكافي المحامي في المركز حيث شكر الحضور على اهتمامهم واستعرض قضية ارتفاع الرسوم وسن رسوم جديدة وفقا للمعطيات التي تم جمعها من المواطنين وذلك من خلال تعاملاتهم اليومية أمام المحاكم الشرعية وأمام وزارة الاقتصاد الوطني وفي المستشفيات، وأشار للأسس القانونية ومحددات القانون لفرض الرسوم، وفقاً للقانون الاساسي وكيفية فرضها وتعديها وإلغائها وأن المجلس التشريعي.
كما استعرض الدكتور/ حسن الجوجو، ممثلا عن مجلس الأعلى للقضاء الشرعي، في مداخلته بأن قانون رسوم المحاكم الشرعية لسنة1933 يجيز فرض رسوم وتعديلها بما يتناسب مع الواقع، وساق جملة من المبررات التي تجيز رفع الرسوم منها، أن رفع الرسوم جاءت للحد من حالات الطلاق، ولسد النفقات التشغيلية للمحاكم الشرعية، ولتوحيد قيمة الرسوم، وأشار إلى أن رفع الرسوم هو أفضل من توقف المحاكم عن العمل .
فيما استعرض الدكتور / مدحت محيسن، ممثلا عن وزارة الصحة ، في مداخلته بأن ما تم فرضه أو تعديله هو تعرفه وليس رسوم جاءت لترشيد استهلاك الدواء أو العلاج من قبل المواطنين . ولفت محيسن إلى أن ما يصل لوزارة الصحة في غزة من الموازنة المخصصة للوزارة لا يتجاوز 18%، من أصل 40% هي نصيب وزارة الصحة في غزة من إجمالي الموازنة العامة لوزارة الصحة.
كما شدد على أن الوزارة تعتمد سياسة إعفاء شرائح كبيرة من المجتمع منها حالات مقيدة لدي وزارة الشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى ذوي الأسرى والعمال العاطلين عن العمل وكبار السن، والارامل والمطلقات.
فيما استعرض الدكتور / عماد الباز، ممثلا عن وزارة الاقتصاد الوطني، في مداخلته بأنه جرى فرض رسوم بسيطة ولا تأثر على المواطن وعلى التاجر وان الوزارة لا توجد لديها موازنات تشغيلية وتحجب مخصصاتها من قبل الحكومة، كما انتقد حكومة التوافق وعدم قيامها بمسئولياتها باتجاه الموظفين في قطاع غزة. كما عبر عن لومه المؤسسات الأهلية تجاه نشاطات المنظمات الأهلية التي تتجاهل معاناة الموظفين والمؤسسات الحكومية في غزة ولا تفرد نشاطات لتسليط الضوء على معاناة غزة.
فيما استعرض الأستاذ/ رأفت نعيم، ممثلاً عن غرفة تجارة وصناعة غزة في مداخلته أوضاع التجار وما يعانوه بسبب الحصار والعدوان الأخير على قطاع غزة وما يسببه فرض أذونات الاستيراد من تكدس البضائع لدي التجار وبالتالي تعرضها للتلف داخل المخازن لعدم الاستهلاك وضعف القدرة الشرائية ، مما يهدد بانهيار القطاع التجاري وتوقف عدد كبير من التجار عن العمل.
فيما استعرض الدكتور/ سمير أبو مدللة الأكاديمي في جامعة الازهر، في مداخلته أسس العدالة الاجتماعية في فرض الضرائب والرسوم وجبايتها من المواطنين موضحاً قواعد العدالة الضريبة، ومركزاً على اشكالية ازدواجية الضرائب بسبب ازدواجية القوانين الناتجة عن حالة الانقسام.
وأحال مدير اللقاء السكافي، الكلمة إلى المشاركين الذين أثاروا جملة من القضايا، التي تعتبر مسئولة عن كثير من السلبيات التي تلحق بالمواطنين جراء ارتفاع الرسوم وفرض رسوم جديدة في ظل أوضاع الحصار وتفشى البطالة بين صفوف المواطنين.
وبعد جولة أخرى من التعليقات للمتحدثين الرئيسين، خرج المشاركون بالتوصيات الآتية:
1- ضرورة أن تتحمل حكومة الوفاق مسئولياتها كاملة تجاه المواطنين
2- ضرورة تجنيب المواطن تباعات الانقسام وأزمة رواتب الموظفين .
3- رسم السياسات الاقتصادية يتم من خلال التشاور مع القطاع الخاص والغرف التجارية.
4- وقف العمل بما يسمي إذن الاستيراد للبضائع الواردة من الضفة الغربية وعدم فرض رسوم مسبقة على دخول البضائع.
وفي نهاية اللقاء شكر المشاركون المركز على مبادرته، مؤكدين على أهمية متابعة توصيات هذه الورشة. وأنهى السكافي اللقاء متوجهاً بالشكر للمشاركين جميعاً على حضورهم، وعلى ما بذلوه من جهد أثرى موضوع الورشة.
