بيت لحم /PNN/ افتتحت السفير جادو شكعة اعمال اللجنة الفرعية الفلسطينية-الأوروبية لحقوق الانسان والحكم الرشيد وسيادة القانون، وذلك صباح اليوم 18 تشرين الثاني 2021، في مقر وزارة الخارجية والمغتربين. ويقودها من الجانب الفلسطيني وكيل وزارة العدل الدكتور احمد دبالح، ومن الجانب الأوروبي نيل ماك كال من جهاز الخدمة الخارجية في الاتحاد الأوروبي. وتضم اللجنة ممثلين رفيعي المستوى عن كل من وزارة الداخلية والعدل وهيئة شؤون الاسرى، ومجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامة، واللجنة المستقلة لحقوق الانسان، ورئاسة الوزراء ومكتب سيادة الرئيس. وتمحورت كلمة وكيل وزارة الخارجية حول تقديم شرح عن حالة حقوق الانسان والحريات الأساسية للفلسطينيين تحت الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني على ارضه. وفي هذا السياق اكدت ان حملات التطهير العرقي الجماعية إضافة الى القوانين العنصرية والحملات التنكيلية مازالت مستمرة بحق أبناء شعبنا. فخلال الفترة الأخيرة سارعت السلطات الإسرائيلية من وتيرة الاستيطان على الأراضي الفلسطينية، اضافة الى هدم بيوت السكان الأصليين واقتلاعهم من أراضيهم خاصة في مدينة القدس المحتلة ومحيطها في محاولة إسرائيلية لتغيير معالم المدينة وفصلها عن واقعها التاريخي والجغرافي. وأشارت في سياق اخر ان تصنيف إسرائيل لست منظمات مدنية فلسطينية بالإرهابية ما هي الا استمرار لسياسة الاحتلال بإخفاء الجرائم وتكميم الافواه، وهو ما ترفضه الحكومة الفلسطينية رفضاً قاطعاً خاصة وان هذه المنظمات تعنى بمجال حقوق الإنسان وتسلط الضوء على انتهاكات الاحتلال. في هذا الإطار اكدت جادو على أهمية حماية الأطفال الفلسطينيين تحت الاحتلال الاسرائيلي، مشيرة ان إسرائيل قتلت أكثر من 66 طفل فلسطيني في عدوانها الأخير على غزة، عدى عن حملات الاعتقال والترهيب المستمرة بحقهم، في خرق صارخ للمعاهدات والقوانين الدولية. وثمنت وكيل وزارة الخارجية الدور الكبير الذي يقوم به الاتحاد الأوروبي من دعم الحكومة الفلسطينية والالتفاف حول حل الدولتين وصولاً لتحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. هذا وشكرت الاتحاد على التزامه بتقديم الدعم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الاونروا، التي تعطي الامل لملايين الفلسطينيين في جميع انحاء العالم. ودعت في الختام الاتحاد الأوروبي لإعادة النظر في علاقاته مع إسرائيل بما فيها الدبلوماسية والتعاونية حتى لا يكون شريك في سفك دماء الأطفال او مساهم في جرائم الاحتلال.