الشريط الاخباري

محكمة إسرائيلية تستمع للشاهد الرئيس في قضايا فساد نتنياهو

نشر بتاريخ: 22-11-2021 | قالت اسرائيل
News Main Image

الداخل المحتل/PNN- بدأت المحكمة المركزية الإسرائيلية، اليوم الاثنين، الاستماع إلى شهادة نير حيفتس، الشاهد الرئيس في محاكمة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، أن المحكمة المركزية بدأت الاستماع لشهادة نير حيفتس، شاهد الحق العام الذي كان المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو.

وقالت الصحيفة العبرية إن "شهادة حيفتس تعتبر محورية بالنسبة للاتهامات الموجهة لنتنياهو في جميع الملفات".

وأوضحت أن نتنياهو حضر إلى قاعة المحكمة، اليوم، ليستمع إلى شهادة حيفتس.

ووفق الصحيفة العبرية، فقد جرت مظاهرة خارج المحكمة، شارك فيها عدد قليل من مؤيدي نتنياهو، في محاولة لدعمه أمام المحكمة.

وبحسب الصحيفة العبرية، سيشهد حيفتس، الذي كان متحدثا ومستشارا إعلاميا لنتنياهو، حول ضلوع الأخير في الملفات الثلاثة المتهم فيها نتنياهو، وهي: الملف 4000 ويعرف بقضية بيزك – واللا، والملف 2000 المتعلق بمحادثات بين نتنياهو وناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، والملف 1000 الذي يُتهم فيه نتنياهو بالحصول على منافع شخصية من رجال أعمال.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن تمتد شهادة حيفتس لأسابيع طويلة.

ولفتت الصحيفة إلى أن أهمية هذه الشهادة بالنسبة للنيابة الإسرائيلية، تأتي من أن نتنياهو كان يعي معنى التزام مالك شركة "بيزك"“ وموقع "واللا" الإلكتروني، شاؤول الوفيتش، نحوه وعلاقات الرشوة بينهما، من خلال دفع نتنياهو مصالح الوفيتش في وزارة الاتصالات مقابل حصوله على تغطية إعلامية داعمة في "واللا".

وأدلى حيفتس، بشهادته في المحكمة الإسرائيلية وفق الصحيفة، قائلا إنه "عمل كمحرر في صحيفة يديعوت أحرونوت لسنوات طويلة إلى حين بدأ يعمل كمستشار إعلامي لنتنياهو، في العام 2009، واستقالته بعد ذلك بسنة واحدة، ليعود إلى المنصب في النصف الثاني من العام 2014، وحتى اعتقاله في العام 2018، في إطار التحقيقات ضد نتنياهو".

وبدأت محاكمة نتنياهو في العام الماضي، وتم تأجيل الجلسات الخاصة بمحاكمته بضع مرات، ويتهم بارتكاب مخالفات الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

ورغم نفيه جميع التهم الموجهة إليه، لكن المحكمة الإسرائيلية وجهت إليه تهما بتلقى هدايا من أنواع فاخرة من السيجار والشمبانيا والمجوهرات بمبالغ ضخمة من أثرياء مقابل خدمات مالية أو شخصية.

شارك هذا الخبر!