القاهرة/PNN-دارت مفاوضات متقدمة بين الجانبين الإسرائيلي والمصري، في الآونة الأخيرة، بغية إنشاء خط جديد لنقل الغاز الطبيعي إلى القاهرة، إلى جانب الخط القديم المملوك لشركة غاز المتوسط؛ حسب ما كشفت مصادر مصرية مطلعة.

وأورد "العربي الجديد" استنادا إلى المصادر نفسها، أن "مصر تسعى لزيادة كميات الغاز الواردة، علمًا أن سلسلة من الاجتماعات للجان مشتركة من قبل الطرفين عقدت في الأشهر الثلاثة الماضية، وذلك بهدف بحث سبل زيادة الإمدادات الإسرائيلية من الغاز لمصر، سواء لتلبية حاجة الصناعة أو من أجل تسييلها وإعادة تصديرها مرة أخرى".

كما تمحورت الاجتماعات حول كيفية الاستفادة من خريطة توزيع مصادر الطاقة بالمنطقة، بالشكل الذي يضمن للجانبين أكبر استفادة ممكنة من خلال التعاون فيما بينهما في ظل ما يتمتع به كلاهما من إمكانات وعلاقات إقليمية.

ووفقا للمصادر فإن "التعاون المصري الإسرائيلي في مجالات الغاز والبترول، يأتي في إطار تعاون سياسي وأمني أوسع بين الجانبين، ويخضع لاتفاقات أشمل خاصة بعدد من الملفات السياسية التي يأتي على رأسها الدور المصري في الوساطة بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

وفي سياق متصل، وقع وزير البترول المصري، طارق الملا، ونظيرته الإسرائيلية، كارين الحرار، يوم 25 تشرين الثاني/ نوفمبر على مذكرة تفاهم لإمكانية زيادة إمدادات الغاز لإعادة التصدير في إطار التوسع في استخدامه، على هامش الاجتماع الوزاري السادس لمنتدى غاز شرق المتوسط.

وجاء في بيان رسمي حول مذكرة التفاهم أنه "نتيجة للتعاون المثمر والإيجابي في مجالات الطاقة خلال الأعوام الماضية، بالإضافة إلى التكامل والتنسيق الوثيق من خلال إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط"، مشيرا إلى أن "الغاز الطبيعي يعد وقودا انتقاليا، حيث يسهم استخدامه في منطقة شرق المتوسط في خفض كبير للانبعاثات، خصوصا عقب الانخفاض الحاد في استخدامات الفحم والبترول بالجانبين المصري والإسرائيلية.

وأكد الملا في حينه على "أهمية دعم التعاون المشترك من أجل الاستفادة المشتركة من الثروات الطبيعية في كلا البلدين" وفق تعبيره، فيما صرحت وزيرة الطاقة الإسرائيلية بأن "مصر شريك مهم في تحقيق أمن الطاقة بالمنطقة".

في غضون ذلك أعلنت مجموعة "سنام" التي تعد أكبر مجموعة لخطوط أنابيب الغاز في أوروبا، الخميس الماضي، أنها استكملت استحواذها على حصة 25% في شركة غاز شرق البحر المتوسط "إي.إم.جي"، والتي تمتلك خط الأنابيب الممتد بين الجانبين، لتدخل منطقة يرتفع فيها الطلب على الغاز.

ومما يذكر أن خط أنابيب غاز العريش - عسقلان البالغ طوله 90 كيلومترا، يعد جزءا مما يسمى بخط أنابيب غاز السلام، وهو أحد مصادر إمدادات الطاقة الرئيسية لمصر، ويربط محطة عسقلان الإسرائيلية بمحطة استقبال العريش المصرية. وذكرت مجموعة "سنام" أنها دفعت نحو 50 مليون دولار مقابل الحصة التي استحوذت عليها من شركة الطاقة التايلاندية "بي.تي.تي إنرجي ريسورسز".

وتمتلك شركتا "ديليك دريلينغ" الإسرائيلية و"شيفرون الأميركية" حصصا في شركة إي.إم.إي.دي أكبر مساهم في شركة غاز شرق المتوسط (إي.إم.جي) التي يمتلك جهاز المخابرات العامة المصرية الحصة الأكبر بها.

وتخطط الحكومة الإسرائيلية لزيادة صادرات الغاز الطبيعي اعتبارا من أوائل العام المقبل، بحسب تصريحات سابقة لوزيرة الطاقة الإسرائيلية، كارين الحرار، التي قالت "سنبدأ في ضخ المزيد من الغاز الطبيعي من حقل بحري شمال إسرائيل إلى مصر عبر خط أنابيب في الربع الأول من العام المقبل، رافضة الكشف عن كمية الغاز التي ستتدفق".

وأضافت الوزيرة الإسرائيلية أن "الغاز الإسرائيلي حاليا يتم استهلاكه في الغالب داخل مصر، ولا يوجد تحرك لضخ بعضه إلى مرافئ التصدير في دول شمال أفريقيا، في الوقت الذي تسعى فيه مصر إلى أن تصبح المورد الرئيسي للغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا".

من جانبه، أوضح الوزير المصري في وقت سابق، أن بلاده تستورد نحو 450 مليون قدم مكعبة يوميا من إسرائيل ويعاد تصديرها، لافتا إلى أن هناك مساعي لزيادة تلك الكميات إلى ما بين 600 و650 مليون قدم مكعبة بحلول الربع الأول من العام القادم.

ولدى مصر محطتان لإسالة الغاز، يمكنها تصدير الغاز الطبيعي المسال من خلالهما، الأولى "إدكو"، المملوكة للشركة المصرية للغاز الطبيعي المسال، وتضم وحدتين للإسالة، والأخرى في دمياط.