رام الله/PNN- قال نادي الأسير أنّه من المنتظر اليوم أن تُصدر محكمة الاستئنافات العسكرية في "عوفر"، قرارها بشأن قضية المعتقل هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 118 يومًا رفضًا لاعتقاله الإداريّ.

وكانت محكمة الاستئنافات قد أرجأت إصدار القرار مرة أخرى حتّى اليوم، بعد أن أعطت نيابة الاحتلال مهلة لتقديم موقفها إزاء مسألة تعليق أمر الاعتقال الإداريّ له أم لا.

كما أنها قامت بإعادته إلى سجن "الرملة" بعد أن نقلته إلى مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيلي، وذلك رغم وضعه الصحيّ الخطير.

ويؤكد نادي الأسير أنّ إدارة سجون الاحتلال تواصل جريمتها بحقّ المعتقل ابو هواش، لاسيما برفضها بنقله إلى المستشفى، والتعنت بالاستجابة لمطلبه، حيث يواجه المعتقل ابو هواش جملة من السياسات التنكيلية الممنهجة تشارك فيها كافة أجهزة الاحتلال، قائمة بشكلٍ أساس على سياسة التسويف، بهدف التسبب له بمشاكل صحية مزمنة يصعب علاجها لاحقًا، عدا عن محاولتها فرض تحولات جديدة على تجربة الإضراب.

مجددًا يستعرض نادي الأسير أبرز محطات إضراب المعتقل هشام أبو هواش:

-اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي هشام أبو هواش (40 عامًا) من دورا/ الخليل في الـ27 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول عام 2020، وحوّلته إلى الاعتقال الإداريّ لمدة ستة شهور.

-المعتقل أبو هواش متزوج وأب لخمسة أطفال وهم: (هادي، ومحمد، وعز الدين ووقاس، وسبأ)، تعرض أبو هواش للاعتقال عدة مرات سابقًا، حيث بدأت مواجهته للاعتقال منذ عام 2003 بين أحكام واعتقال إداريّ، وبلغ مجموع سنوات اعتقاله (8) سنوات منها (52) شهرًا رهن الاعتقال الإداريّ.

-بعد انتهاء الأمر الإداريّ الأول في الـ 27 نيسان / أبريل 2021، أصدرت مخابرات الاحتلال أمر اعتقال إداريّ جديد بحقّه ومدته ستة شهور، وبعد مرور نحو أربعة شهور على الأمر، قرر في 17 آب/ أغسطس الماضي، خوض معركة الإضراب عن الطعام.

-بقي المعتقل أبو هواش محتجزًا في زنازين سجن "عوفر" لنحو شهر قبل نقله إلى سجن "الرملة"، وخلال هذه المدة واجه جملة من الإجراءات التنكيلية بحقّه، لاسيما عزله وعرقلة زيارات المحامين له، عدا عن أنّ المعتقل المضرب يحرم تلقائيًا من زيارة العائلة.

-خلال فترة إضرابه نقل عدة مرات إلى المستشفيات المدنية التابعة للاحتلال، إلا أنّ إدارة السجون كانت تقوم بإعادته في كل مرة إلى سجن "الرملة".

-بعد مرور (71) يومًا على إضرابه، وبعد انتهاء الأمر الإداريّ الثاني، أصدرت مخابرات الاحتلال بحقّه أمر اعتقالٍ إداريّ جديد مدته 6 شهور.

-في الثالث من تشرين الثاني، عقدت المحكمة العسكرية للاحتلال جلسة تثبيت له، وفي الثامن من أصدرت المحكمة قرارًا يقضي بتخفيض الأمر الإداريّ له من (6) – (4) شهور (غير جوهريّ) أي قابلة للتمديد، علمًا أنّ المحكمة كانت قد أرجأت عقد جلسات المحاكم الخاصة بالمعتقل أبو هواش عدة مرات، لعدم تقديم تقرير طبيّ محدث حول حالته الصحية، حيث تتعمد أجهزة الاحتلال المماطلة في تنفيذ ذلك كنوع من التنكيل بحقّ المعتقل.

-في الـ24 من تشرين الثاني، تم تعيين جلسة جديدة للمعتقل أبو هواش، للنظر في الاستئناف المقدم ضد قرار تثبيت اعتقاله الإداريّ، إلا أنّ المحكمة مجددًا قررت إرجاء الجلسة، بعد أن تعذر إحضار الأسير أبو هواش لخطورة وضعه الصحيّ.

-ومؤخرًا عقدت جلسة له في الأول من كانون الأول الجاري، في محكمة الاستئنافات العسكرية، ورفضت البت في قضيته.

-وفي السادس من كانون الأول عقدت له جلسة جديدة في المحكمة العليا للاحتلال، وكذلك قررت عدم البت في قضيته.

- في الثامن من كانون الأول عقدت جلسة جديدة في محكمة الاستئنافات العسكرية، وأصدرت قرارًا في اليوم التالي أي في التاسع من كانون الأول يتمثل بعدم البت في القضية مجددًا وإرجاء إصدار القرار ليوم.

- في العاشر من كانون الأول قررت المحكمة مرة أخرى إرجاء البت في القضية حتى اليوم، وفي نفس اليوم وبعد أن نقلته من سجن "الرملة" إلى مستشفى "أساف هروفيه" أعادته مجددًا للسجن رغم وضعه الصحيّ الصعب، والخطير.