الداخل المحتل/PNN-صادق الكنيست الاسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، على 3 قوانين تستهدف بشكل واضح ومباشر الفلسطينيين بالداخل، والأسرى في سجون الاحتلال.

ومن اللافت ان مثل هذه القوانين لم تكن تحظي بصوت أي نائب او كتلة عربية في الكنيست ولكنها وفي سابقة غير معهودة حظيت هذه المرة بدعم أعضاء القائمة العربية الموحدة التي يقودها منصور عباس.

وتم إقرار قانون لتعزيز مصلحة سجون الاحتلال بالجنود بهدف تضييق الخناق على الأسرى السياسيين.

أما القانون الثاني الذي تم تمريره، فإنه يتيح لجيش الاحتلال إرسال وحدات للشرطة وقوات الأمن لتعزيزها من أجل "أهداف أمنية قومية .في حين يتيح القانون الثالث لشرطة وجيش الاحتلال اقتحام البيوت الفلسطينية العربية بالداخل ويمنح الشرطة والجيش كامل الصلاحيات لتفتيشها دون أي أمر من المحكمة، وذلك تحت غطاء التذرع بمكافحة العنف والجريمة، ما يجعل بيوت الفلسطينيين بالداخل مباحة وعرضة للانتهاك وفقا لاهواء وتقديرات شرطة وجيش الاحتلال كما قالت القائمة العربية المشتركة التي عارضت هذه القوانين.

وقالت القائمة المشتركة في بيان لها "هذا القانون لم يمر بالسابق رغم محاولات الحكومات المتعاقبة، بسبب معارضة قوية لما به من مس وخرق لحقوق أساسية، والآن حكومة ما تسمى التغيير، وبدعم نواب عرب من الموحدة وميرتس الذين عارضوا بشدة هذا القانون طيلة السنوات السابقة، واليوم يشرعون المس بحقوق الإنسان الأساسية وهو موجه بشكل خاص ضد جماهيرنا العربية".