الشريط الاخباري

رام الله: ورشة عمل تؤكد ضرورة مواءمة بنود اتفاقية "سيداو" مع التشريعات المحلية

نشر بتاريخ: 14-12-2021 | محليات
News Main Image
رام الله/PNN/أكد مشاركون في ورشة عمل نظمها الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، والائتلاف النسوي الأهلي لتطبيق اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، اليوم الثلاثاء، ضرورة مواءمة بنود الاتفاقية مع السياق الاجتماعي والثقافي لدولة فلسطين. وشدد المتحدثون، خلال الورشة التي تعقد لليوم الثاني على التوالي بمدينة رام الله، بعنوان "آفاق العمل والتوجهات المستقبلية" بحضور كافة المؤسسات ذات الاختصاص، أهمية نشر الوعي بين النساء والرجال على حد سواء، بالقضايا الحقوقية للمرأة، وأيضا بمواد اتفاقية "سيداو". وجرى خلال الورشة إجراء مراجعة للخطة عبر القطاعية لتنفيذ توصيات اللجنة الأممية المختصة بالاتفاقية خلال الفترة (2019-2022)، حيث تم تقديم تقرير بالإنجازات التي تم تحقيقها من قبل كافة المؤسسات خلال الأعوام الأربعة الماضية، وبناء على ذلك سيتم البدء في إعداد مسودة التقرير الدولي الثاني لدولة فلسطين الخاص بالاتفاقية. وافتتحت الورشة في يومها الأول بكلمات من الاتحاد العام للمرأة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ووزارات: شؤون المرأة، والتنمية الاجتماعية، والخارجية وشؤون المغتربين، والعدل، والعمل، والصحة، والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. وأكدت المؤسسات المشاركة استنادها في عملها مع الاستراتيجية التي تتقاطع مع توصيات لجنة "سيداو"، من حيث القضاء على كافة أشكال التمييز والعنف ضد المرأة، وزيادة مشاركتها في مواقع صنع القرار في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، ومأسسة قضايا المساواة والعدالة بين الجنسين، وتعزيز مشاركتها في القطاع الاقتصادي. وشدد المتحدثون على الجهود المبذولة وطنيا، للارتقاء بواقع المرأة وحماية حقوقها وتكريسها، وإيجاد سبل إنصاف فعالة رغم التحديات الكبيرة. وأكدوا سعيهم الحثيث لرفع مكانة المرأة في المجتمع، من خلال تمكينها اقتصاديًا، وتعزيز مشاركتها السياسية، وتمثيلها كحد أدنى 30%، وإقرار قانون حماية الأسرة من العنف، والقضاء على الفقر، وتنفيذ نظام الحماية الاجتماعية الذي يشمل بيانات الفقراء والمهمشين وتوزيعهم الجغرافي. كما شددوا على ضرورة مواءمة القوانين والتشريعات المحلية مع بنود اتفاقية "سيداو"، ومع السياق الاجتماعي والثقافي والديني، وضرورة نشرها في الجريدة الرسمية حتى تصبح نافذة لدولة فلسطين، عدا عن نشر الوعي لدى المؤسسات بهذه الاتفاقية، وتعزيز العلاقة مع اللجنة الأممية لإبراز قضايا النساء في المحافل الدولية، وتسليط الضوء على معاناتهن.  

شارك هذا الخبر!