اتفق مسؤولون فلسطينيون وأميركيون، اليوم الثلاثاء، على العمل على عدة قضايا ضرورية لدعم الإزدهار الاقتصادي للشعب الفلسطيني، في ختام الحوار الأميركي الفلسطيني الاقتصادي (USPED)، رفيع المستوى، والذي تجدد لأول مرة منذ خمس سنوات. ووفقًا لبيان مشترك صدر عن الاجتماع، "حدّدت الحكومة الأميركية البرامج التي من شأنها دعم جهود السلطة الفلسطينية نحو القضايا المالية والتجارة وكذلك تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر". وضم الاجتماع الذي عقد افتراضيًا، مجموعة واسعة من الوكالات والوزارات من الحكومتين الأميركية والفلسطينية، لمناقشة مجالات التعاون الاقتصادي الحالية والمستقبلية. وأكد المشاركون، أهمية العلاقات السياسية والاقتصادية المستعادة بين الجانبين، وتعهدوا بتوسيع وتعميق التعاون والتنسيق عبر مجموعة من القطاعات. وناقش كبار المسؤولين الأميركيين والفلسطينيين مواضيع رئيسية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، وسبل الوصول إلى الأسواق الأميركية، واللوائح الأميركية، والتجارة الحرة، والقضايا المالية، والطاقة المتجددة والمبادرات البيئية، وربط الأعمال التجارية الفلسطينية والأميركية، ومجابهة عوائق تنمية الاقتصاد الفلسطيني. كما تضمن الحوار مناقشة العلاقات التجارية الدولية. وأشار البيان الى أن "حوار هذا العام كان شاهدًا على أهمية العلاقات الأميركية-الفلسطينية الاقتصادية وفرص زيادة التعاون في القضايا الاقتصادية ذات الأهمية المشتركة". وفي كلمتها خلال افتتاح الحوار، أكدّت مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، رئيسة الوفد الأميركي يائيل لمبرت، على "إيمان إدارة بايدن-هاريس بأنّ الشعب الفلسطيني يستحق العيش في حرية وأمن وازدهار". وأضافت: "سوف يلعب نمو الاقتصاد الفلسطيني دورًا مهمًا في تعزيز هدفنا السياسي الأساسي المتمثل في تحقيق حل الدولتين عبر التفاوض، مع دولة فلسطينية قابلة للحياة تعيش جنبًا لجنب في سلام وأمن مع إسرائيل." وترأس الوفد الفلسطيني في الحوار لهذا العام، وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، وضم الوفد: محافظ سلطة النقد فراس ملحم، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إسحق سدر، ورئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ظافر ملحم، ورئيس سلطة جودة البيئة جميل مطور، ورئيس هيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية هيثم الوحيدي، ومستشاري رئيس الوزراء اسطيفان سلامة وشاكر خليل. وضم الوفد الأميركي إلى جانب لمبرت، نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الإسرائيلية-الفلسطينية هادي عمرو، ورئيس وحدة الشؤون الفلسطينية الأمريكية جورج نول، ونائب مساعد وزير الخزانة إريك ماير، وكبير مسؤولي التجارة روبين كيسلر، ونائب مساعد مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ميغان دوهرتي، زمدير بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في الضفة الغربية وقطاع غزة ألير جروبس، وكبير مستشاري مؤسسة تمويل التنمية كايلي ميرفي، بالإضافة لمسؤولين آخرين من وزارات الخارجية والخزانة والزراعة والتجارة والطاقة، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ومؤسسة تمويل التنمية.