رام الله/PNN/أكد مدير الاعلام بهيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، أن عدم تعليق الاعتقال الإداري للأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام لليوم (125) على التّوالي تظهر مدى الاستهتار الكبير للمؤسسة القضائية الصهيونية بحياة الأسير وقال عبد ربه خلال حديث لـ"إذاعة صوت القدس"، إن " الأسير أبو هواش في خطر شديد من فقدان الوزن وتلف في اعضاءه الداخلية"، مطالباً بنقل الأسير أبو هواش لمستشفى مدني وإلغاء الاعتقال الإداري وضمان تقديم العلاج اللازم له وأشار إلى أن الاحتلال يضرب عرض الحائط بكل الجهود المبذولة في قضية الأسير أبو هواش ويرفض نقله إلى المستشفى المدني. وأوضح مدير الاعلام أن الرفض الصهيوني بتعليق الاعتقال الإداري أو الرفض بنقله الى مستشفى مدني هو قرار عنصري واجرامي واستخفاف بحياة الأسير وامعان في ارتكاب جريمة قد ينتج عنها استشهاد الأسير. ورفضت محكمة الاحتلال العليا، اليوم الأحد، التماساً تقدّم به المحامي جواد بولس بشأن قضية المعتقل الإداري هشام أبو هواش، والمضرب عن الطّعام لليوم (125) على التّوالي رفضاً لاعتقاله الإداري. وأوضح المحامي بولس بأنّ محكمة الاحتلال تنصّلت من مسؤولياتها بضرورة تعليق الاعتقال الإداري للمعتقل أبو هوّاش، ومن نقله من السّجن إلى المستشفى، رغم صعوبة وضعه الصّحي، مدّعية أن إدارة السّجن هي من تقرّر ذلك، وأنّها لا تستطيع إصدار أمر بضرورة نقله إلى مستشفى مدني. وكان بولس قد تقدّم بالتماس يتضّمن طلباً بتعليق الاعتقال الإداريّ للمعتقل أبو هواش، وبضرورة نقله من سجن "عيادة الرملة" إلى مستشفى مدني في بداية شهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري. وقال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، بأن قرار المحكمة العليا -وعلى الرّغم من التقارير الطبية التي بحوزتها- يدلّ مرّة أخرى على أنّ ما يسمّى بالقضاء الإسرائيلي ليس سوى ذراع من أذرع الأمن وأداة قمعية في كلّ ما يتعلّق بنا كفلسطينيين. يُشار إلى أنّ المعتقل أبو هواش (40 عاماً) من دورا/ الخليل، وهو معتقل منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وصدر بحقّه منذ اعتقاله ثلاثة أوامر اعتقال إداريّ، واحد بينها صدر بعد اليوم الـ(70) من إضرابه الحالي، ومدته (6) شهور حيث جرى تخفيض المدة من (6) شهور إلى (4) شهور (غير جوهري) أي قابلة لتمديد، يذكر أنّه أسير سابق أمضى ما مجموعه (8) سنوات، متزوج وأب لخمسة أطفال.