رام الله/PNN- قرر المعتقلون الإداريون في سجون الاحتلال، بمقاطعة شاملة لمحاكم الاحتلال الخاصة بالاعتقال الإداري ابتداء من مطلع الشهر المقبل، وبدعم وتأييد من الحركة الأسيرة.
جاء ذلك خلال المؤتمر صحفي الذي عقدته مؤسسات الأسرى، اليوم الاثنين، في مقر هيئة شؤون الأسرى والمحررين برام الله للإعلان عن المقاطعة، ونقلت المؤسسات عن بيان لجنة المعتقلين الإداريين، وبينت الحركة الأسيرة، عن سعيها للمقاطعة لمواجهة سياسية الاعتقال الإداري.
وطالب بيان لجنة المعتقلين، بالدعم الشعبي والإعلاميّ للمقاطعة، مشيرين إلى احتمالية خوضهم إضرابًا جماعيًا مفتوحًا عن الطعام "في حال لم يستجب الاحتلال لمطالبهم العادلة والمنسجمة مع الأعراف والقوانين الدولية".
وقال رئيس نادي الأسير قدورة فارس: إن العدوان الذي تعرضت له الأسيرات خلال الأيام الماضية، هو عدوان غير مسبوق وهو مقدمة تحاول فيها إدارة السجون تكسير بعض المسائل المبدئية التي تتعلق بدخول السجانين ومواعيد دخولهم، ويريدون أن يفرضوا على الأسيرات واقعًا يتمثل بعدم وجود تمثيل اعتقالي.
وتحدث عن قضية المعتقل هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 126 يومًا رفضًا لاعتقاله الإداريّ، وما جاء في سلسلة القرارات الصادرة عن محاكم الاحتلال بدرجاتها المختلفة، والتي أكدت بأن لا جدوى من التوجه لها، مؤكدًا على أهمية خطوة مقاطعة المعتقلين الإداريين كخطوة وطنية استراتيجية تحتاج من الحركة الوطنية دعمًا وإسنادًا.
من جهته، استعرض وكيل هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبد القادر الخطيب، التصعيد الممنهج بحقّ الأسيرات مؤخرًا، بما يحمله من مخاطر، مشيرا إلى أنّ سياسة الاحتلال الإجرامية تستهدف كافة قطاعات الأسرى من أشبال ومرضى، وأسيرات، وإداريين وغيرهم. وأضاف بأن المعتقلين الإداريين داخل السجون قرروا مقاطعة محاكم الاحتلال العسكرية ببداية العام المقبل، لافتا إلى أن هذه المحاكم محاكم صورية.
وبدورها، أشارت مديرة مؤسسة الضمير سحر فرنسيس، على أهمية الدعم المجتمعي الكامل لإنجاح هذه الخطوة، مؤكدة على ضرورة التزام كافة المحامين بقرار المعتقلين الإداريين سواء العاملين في المؤسسات الحقوقية التي تعنى بشؤون الأسرى أو الذين يمثلون المعتقلين الإداريين بشكل فردي.
وبينت أن نجاح هذه الخطوة مرهون بطول النفس لمواجهة الاعتقال الإداري، مشيرة إلى أن الإضرابات والمقاطعات السابقة كانت تنتهي دون تحقيق الخطوة المرجوة وهي إنهاء سياسة الاعتقال الإداري، لاستغلال الاحتلال لثغرة في القانون الدولي الإنساني وهي اتفاقية جنيف الرابعة التي تجيز نوعا ما استخدام الاحتجاز لفترة محددة دون محاكمة.
وتابعت فرنسيس، ان عشرات القرارات صدرت من اللجان المختصة في مجلس منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة، كلجنة مناهضة التعذيب، ولجان مختصة أخرى لمناهضة الاعتقال التعسفي؛ تبرز إجماعا من ناحية القانون الدولي والمستوى الرسمي الدولي في الأمم المتحدة أن دولة الاحتلال لا تحترم التزاماتها وتمارس الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بموجب نظام روما، ولهذا يوجد أمل في محاسبة ومساءلة دولة الاحتلال.
