حملة ع كيفك
الرئيسية / محليات / مجلس الوزارء يقر حزمة من الإجراءات المالية والإدارية لتقليص النفقات ومضاعفة الإيرادات
390511552240090

مجلس الوزارء يقر حزمة من الإجراءات المالية والإدارية لتقليص النفقات ومضاعفة الإيرادات

رام الله/PNN/أقر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها، اليوم الإثنين، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، حزمة من الإجراءات الإدارية والمالية التطويرية لرفع مستوى الإيرادات الواردة للخزينة ومتابعة مستحقاتنا عند الجانب الإسرائيلي.

وصادق مجلس الوزراء على حزمة من المشاريع التنموية من طرق ومدارس في عدة محافظات، وكلف هيئة البترول بوضع أسس يعطى على أساسها تراخيص لمحطات وقود جديدة، كذلك التنسيب لرئيس دولة فلسطين محمود عباس بتشكيل مجلس أمناء جامعة فلسطين التقنية “خضوري”، وجامعة نابلس التقنية.

واعتمد مجلس الوزراء يوم الخامس والعشرين من هذا الشهر، والأول من شهر كانون الثاني 2022، والسابع من شهر كانون الثاني 2022 عطلا رسمية، لمناسبة الأعياد المجيدة للكنيسة الغربية، ورأس السنة الميلادية، والعيد المجيد للكنيسة الشرقية.

وأقر تفعيل لجنة الحوكمة (دمج المؤسسات) لتقديم مزيد من التوصيات الخاصة برفع فعالية المؤسسات الحكومية الوزارية وغير الوزارية، والموافقة على عدد من طلبات التمويل الخاصة بشركات غير ربحية.

كما صادق مجلس الوزارء على توصيات وزارة الصحة المتعلقة بمكافحة فيروس “كورونا” وأهمها: الالتزام بالجرعة الثالثة لجميع المواطنين الذين تلقوا الجرعتين قبل (6 أشهر)، وفرض التطعيم وشهادة التطعيم لجميع القادمين والمغادرين إلى ومن فلسطين، وتشديد الرقابة وفرض المخالفات في حال عدم الالتزام بشروط السلامة العامة (ارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي، وعدم الاكتظاظ).

وكان المجلس استعرض توصيات وزارة الصحة للتعامل مع المتحور الجديد “أوميكرون”، حيث أكدت الوزارة ضرورة الالتزام بالتباعد في دور العبادة وأماكن الاكتظاظ خاصة خلال الأعياد المجيدة، كما أكدت التوصيات الالتزام بالتطعيم لجميع المواطنين والزائرين داخل المؤسسات الحكومية والخاصة تحت طائلة المسؤولية مع ضرورة إبراز شهادة التطعيم داخل الجامعات والمؤسسات وأماكن الاختلاط، وضرورة المراقبة من قبل الجهات المختصة بتنفيذ بروتوكول التعايش الصادر عن وزارة الصحة، والتنسيق ما بين الوزارة والشرطة لمتابعة الحالات التي وضعت في الحجر المنزلي إثر إصابتها بالمتحور الجديد والتي سبق وتم الإعلان عنها.

وأجرى مجلس الوزراء نقاشا مستفيضا حول الملف المالي، حيث قدم وزير المالية شكري بشارة عرضا للواقع المالي في ضوء ما تعانيه السلطة من ضائقة مالية كبيرة ناجمة عن الاقتطاعات الإسرائيلية الجائرة من أموال المقاصة، وسيطرتها على المعابر وعلى مواردنا الطبيعية، وقد قرر المجلس تشكيل إدارة خاصة تتولى متابعة جميع القضايا المالية مع الجانب الإسرائيلي.

وقدم بشارة خطة استراتيجية لمعالجة العجز بالموازنة تتضمن عددا من السيناريوهات التي من شأنها العمل على مضاعفة الإيرادات وتقليص حجم النفقات.

وكان رئيس الوزراء حمل، في كلمته بمستهل الجلسة التي عقدت في مدينة رام الله، إسرائيل مسؤولية ارتفاع وتيرة الاعتداءات ضد عدد من القرى والبلدات، خاصة في برقة، وقريوت، وسبسطية، معربا عن إدانته لسياسة إطلاق النار بغرض القتل التي يمارسها جنود الاحتلال ضد شعبنا الأعزل.

وقال إن الحكومة توجهت برسائل إلى الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية طالبة منها التدخل، لوقف إرهاب الدولة المنظم الذي يقوم به المستوطنون ضد أهلنا بحماية وإسناد جنود الاحتلال، والعمل على توفير الحماية لشعبنا.

وطالب اشتية بفتح الأرشيف الإسرائيلي أمام لجنة تحقيق دولية للنظر في المذابح التي ارتكبت بحق شعبنا في العام 1948 والأعوام التي تلته، وما نجم عن تلك الجرائم من دمار شمل أكثر من 480 بلدة وقرية، وتهجير أكثر من 900 ألف فلسطيني ما زالوا لاجئين منفيين عن بيوتهم حتى اليوم.

وأكد رئيس الوزراء أن التحقيق الذي أجري قبل أسبوع من قبل بعض الصحفيين الذين قاموا بمراجعة الأرشيف الإسرائيلي حول المجازر، ما هو إلا غيض من فيض، وأن تاريخ فلسطين الشفوي والمكتوب يبين حجم المجازر التي ارتكبت، وما زال الآلاف ممن نجوا من تلك المجازر أحياء وهم قادرون على أن يدلوا بشهاداتهم أمام لجنة دولية.

وفي شأن آخر، قال رئيس الوزراء إن الحكومة أنهت حوارا اقتصاديا مع الولايات المتحدة كان قد توقف منذ 5 سنوات، جرى خلاله التأكيد على أن حل الصراع سياسي، ولا بد من الرجوع إلى القانون الدولي والشرعية الدولية، وأنه لا بد من حماية حل الدولتين الذي تؤمن به الإدارة الأميركية الحالية لأن إسرائيل تدمره بشكل ممنهج من خلال برامجها الاستيطانية الاستعمارية.

وأضاف: “أكدنا أيضا أنه لا بد من تمكين شعبنا من سيادته على أرضه ومصادره الطبيعية ومقدراته الاقتصادية وإزالة المعيقات الإسرائيلية التي تحول دون تنمية مستدامة في فلسطين”.

وحذر اشتية من تصاعد أعداد الإصابات في العالم بالمتحور الجديد “أوميكرون”، داعيا المواطنين للإقبال على تلقي المطاعيم، وأضاف: “حتى لا نجد أنفسنا مضطرين للعودة للإجراءات والتدابير التي بدأناها قبل أكثر من عامين فإنني أدعو المواطنين ممن لم يتلقوا المطعوم إلى التوجه لمراكز التطعيم لتلقي المطاعيم حماية لهم ولعائلاتهم، وأدعو من تلقوا الجرعتين لتلقي الجرعة التعزيزية الثالثة والتقيد بتدابير الوقاية بتوخي غسل اليدين وارتداء الكمامات”.

وقدم رئيس الوزراء تهانيه لأبناء شعبنا من مسيحيين ومسلمين لمناسبة بدء أعياد الميلاد المجيدة، معربا عن أمنياته بأن يعيده على العالم بالخير والبركات وعلى شعبنا بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين.