حملة ع كيفك
الرئيسية / سياسة / لبنان: “الديمقراطية” تسلّم غوتيرش نص مذكرة حول الحقوق الوطنية الفلسطينية

لبنان: “الديمقراطية” تسلّم غوتيرش نص مذكرة حول الحقوق الوطنية الفلسطينية

بيروت/PNN- سلمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش خلال زيارة يقوم بها الى العاصمة اللبنانية بيروت، مذكر حول المعاناة التي يعيشها اللآجئين الفلسطينيين في لبنان، والممارسات التي تقوم به سلطات الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني.

وذكرت المذكرة، “نقدر للأمين العام مواقفه الداعمة لشعبنا وحقوقه الوطنية، وندعو الى تطويرها لجهة رفض المشروع الامريكي الاسرائيلي بشكل صريح، باعتباره مشروعا استعماريا يتنافى ليس فقط مع القوانين الدولية وقرارات الامم المتحدة، بل ومع كل القيم الانسانية”.

وطالبت بتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية وفي مقدمتها حقه في دولة مستقلة وسيدة فوق ارضه المحتلة بعدوان عام 1967 بعاصمتها القدس، وتطبيق قرارات الامم المتحدة ذات الصلة خاصة القرار 194 الخاص بعودة اللاجئين الفلسطينيين، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا تحت الاحتلال، ورفع الحصار الظالم على قطاع غزه باعتباره جريمة وجب محاسبة مرتكبيها.

ونوهت المذكرة الى أهمية دعم قضية الاسرى في السجون الاسرائيلية والضغط على سلطات الاحتلال الاسرائيلي لدفعها من أجل اطلاق سراح الأسرى، خاصة الاطفال والنساء والمرضى وكبار السن.

ودعت الجبهة الديموقراطية الأمين العام الى توفير الحماية لوكالة الغوث وابعادها عن دائرة الضغوط الامريكية والاسرائيلية، والعمل على ايجاد حل جذري للمشكلة المالية من خلال توفير تمويل مستدام وموازنة لسنوات قادمة وفقا لتقرير الامين العام لعام 2017 بمايخرج وكالة الغوث من دائرة الابتزاز السياسي والمالي لبعض الدول. وحث الدول المانحة على تمويل موازنة وكالة الغوث ومعالجة العجز المالي الذي وصل الى درجة لم تعد فيها. وكالة الغوث قادرة على تأمين رواتب موظفيها واتخاذ اجراءات مست حقوق اللاجئين الفلسطينيين النازحين منسوريا، ناهيك عن الحاجة لزيادة الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية واستكمال اعمار مخيم نهر البارد.

وختمت المذكرة بالقول: ان اللاجئين الفلسطينيين بشكل خاص والشعب الفلسطيني بشكل عام، وإذ يتمسكون بعدالة قضيتهم ووحدتهم، كقضية وشعب وحقوق، فانهم ينظرون بعين الأمل لما يمكن ان تقوم به الامم المتحدة من جهود تعيد الاعتبار لمصداقية المجتمع الدولي، الذي ما زال عاجزا عن فرض تطبيق قراراته المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وسيبقى تطبيق هذه القرارات هو المعيار لكل قيم العدالة والحرية والديمقراطية، التي ستبقى ناقصة مالم تسر على شعب فلسطين.