بيت لحم/PNN- وصفت مصادر مصرية مطلعة زيارة الوفد الأمني المصري لقطاع غزة وإسرائيل، يوم الأحد الماضي، بأنها لم تكن موفقة، وذلك على خلفية تمسك الجانبين بمواقفهما بشأن التطورات التي تشهدها الأراضي المحتلة، وفق ما نقلت عنها صحيفة "العربي الجديد"، اليوم الأربعاء.
وقالت المصادر نفسها إن هدف زيارة هذا الوفد لم يكن تحريك الاتفاقيات بشأن التهدئة أو صفقة تبادل اسرى، بقدر ما كان هدفها نقل رسائل بين الجانبين "وتأكيد فاعلية الدور المصري".
وأفادت المصادر بأن "إسرائيل نقلت رسالة شديدة الوضوح، عبر الوفد المصري، لحركتي "حماس" و"الجهاد"، بأن مسؤولي الحركتين في الضفة سيكونون هدفاً لها، في حال استمرت العمليات المسلحة في الضفة الغربية والقدس، ضد الجنود والمستوطنين".
وأشارت المصادر إلى أن "مسؤولاً إسرائيلياً رفيع المستوى حضر اجتماع الوفد المصري، في القدس المحتلة مع مسؤولين أمنيين إسرائيليين من مجلس الأمن القومي وجهاز الموساد، أكد أن صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، وزعيم الحركة في الضفة الغربية، سيكون هدفاً لإسرائيل إذا تمسكت حماس باستمرار العمليات في الضفة".
وأشارت المصادر إلى رد حماس على هذه الرسالة الإسرائيلية كان حاسما برفض التهديد الإسرائيلي، وشددت الحركة على أن "الأراضي المحتلة ستكون على موعد مع حرب جديدة، لن يكون للاحتلال طاقة على مواجهتها، إذا عاد لنهجه السابق في سياسة الاغتيالات".
وأضافت المصادر أنه فشلت كافة المحاولات المصرية في إقناع قادة الجهاد الإسلامي وحماس في قطاع غزة، بخفض التوتر، بداعي إتاحة المجال لتسريع عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة.
وأوضحت المصادر أن قادة الحركتين حمّلوا الوفد المصري رسالة عاد بها للجانب الإسرائيلي، بعد ليلة قضاها في قطاع غزة، مفادها بأن عمليات المقاومة في الضفة الغربية ليست خاضعة للاتفاقات الجارية بشأن قطاع غزة، وأنه إذا كانت سلطات الاحتلال ترغب في وقف تداعياتها، فعليها الاستعداد لدفع ثمن اتفاق تهدئة منفصل في الضفة والقدس.
وأشارت المصادر إلى تمسك حماس وتشددها بشأن فصل كافة المسارات عن بعضها، بمعنى أن اتفاق تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة مسار، وصفقة الأسرى مسار آخر، والحديث بشأن التصعيد في الضفة والقدس مسار ثالث، وأن هذه تعد بمثابة معادلة جديدة يجب أن تكون كافة التحركات في إطارها وسياقها، سواء بشأن الجانب الإسرائيلي أو عمليات الوساطة.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مصري خاص، معني بمتابعة المشهد الفلسطيني، قوله إن تقديره لحالة التصعيد المتبادل والضغط من جانب سلطات الاحتلال على بعض الملفات، التي تدرك جيداً أنها قد تقود لاستفزاز الأجنحة المسلحة للفصائل، مثل ملف الأسيرات في السجون الإسرائيلية، هدفه الرئيسي اختبار موقف الفصائل، ومعرفة مدى استعدادها وجاهزيتها للانخراط في مواجهة عسكرية واسعة جديدة.
ووفقا للمصدر، فإن التوجه الإسرائيلي ربما يكون ضمن دراسة إسرائيلية أوسع لشؤون الإقليم، في إطار استعداداتها لتحركات متعلقة بإيران، في ظل خشية من جانبها من دعم الفصائل الفلسطينية لطهران.
من جانبه، قال القيادي في حركة حماس، مشير المصري، أمس الثلاثاء، إن الاستفزاز الإسرائيلي المستمر للأسرى في السجون بمثابة استفزاز لصواريخ المقاومة وأنفاقها.
وحذر المصري، خلال وقفة دعم للأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال من أمام منزل الأسير يوسف المبحوح في جباليا شمال قطاع غزة، والذي نفذ عملية طعن لسجان في سجن نفحة وأصابه بجروح، من استمرار التنكيل والاعتداءات المتواصلة بحق الأسرى والأسيرات. وأكد أنهم خط أحمر بالنسبة للمقاومة، التي لن تصبر طويلاً على هذه الهجمة المنظمة والقمعية بحقهم.
وأضاف المصري أنه "نقول للاحتلال إياك أن تختبر صبرنا في أسرانا، وإياك المساس بأسرانا وخاصة أسيراتنا... نحن أولياء الدم، ومن سينصر الأسرى وقضيتهم دوماً في الأولوية وعلى طاولة المقاومة حتى نبيض سجون الاحتلال".
من جانبها، دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة المصرية، خلال لقاء قيادة الجبهة في قطاع غزة مع الوفد الأمني المصري الذي زار القطاع، إلى مواصلة جهودها في إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني عبر كسر الحصار المفروض على القطاع، ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه هذه القضية الهامة. كما دعتها أيضاً إلى التدخل العاجل لوقف الهجمة الإسرائيلية الواسعة على الأسيرات والأسرى، والضفة المحتلة.
وأجرى إن الوفد الأمني المصري، بقيادة اللواء في المخابرات العامة أحمد عبد الخالق، مجموعة من اللقاءات مع المسؤولين الأمنيين في الحكومة الإسرائيلية، قبل أن يتوجه إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون، لبحث ملف التهدئة والملفات المرتبطة به. وتبين من هذه اللقاءات أن إسرائيل تطالب تهدئة كاملة تشمل الضفة الغربية.
