حملة ع كيفك
الرئيسية / مختارات PNN / اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار تصدر تقريرها السنوي حول الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في قطاع غزة

اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار تصدر تقريرها السنوي حول الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في قطاع غزة

غزة /PNN/- قال النائب “جمال الخضري” رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، اليوم الثلاثاء، أن الأرقام الصادمة والخطيرة التي حملها التقرير السنوي للجنة الشعبية حول الأوضاع الإنسانية والاقتصادية لسكان قطاع غزة تتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً لوقف تدهور الحالة الإنسانية .

وطالب الخضري بضرورة العمل لرفع الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة، وتقديم الدعم العاجل لإنقاذ الحالة الإنسانية المأساوية.

وقال “مطلوب من العالم بحكوماته ومؤسساته وكافة الجهات ذات الاختصاص، القيام بحراك “أخلاقي وإنساني وقانوني” لإنقاذ الوضع في غزة والوقوف إلى جانبها، فسياسة الصمت على ما يحدث فيها، هو ما أوصلها لما وصلت إليه اليوم لأنه شجع الاحتلال على مزيد من الانتهاكات الخطيرة”.

وشدد الخضري على ضرورة العمل المشترك وتوحيد الصف الفلسطيني لمواجهة التحديات ليكون العام ٢٠٢٢ عام الوحدة الوطنية ومواجهة التحديات وإنهاء الحصار المفروض على غزة والتطلع لتحقيق الحقوق المشروعة.

وذكر تقرير اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار على غزة، أن التقارير الأممية والدولية خلال العام ٢٠٢١ كانت تحمل تحذيراً عن واقع الحالة الإنسانية والاقتصادية في غزة بسبب الحصار الإسرائيلي وتطالب بتدخلات دولية لإنقاذ الحالة الإنسانية.

حيث بلغت خسائر قطاع غزة المباشرة وغير المباشرة نتيجة الحصار وانعكاساته على القطاعات التجارية والصناعية والزراعية وقطاع المقاولات والسياحة والعمل والبنى التحتية قرابة ٢ مليار دولار خلال ٢٠٢١ (عدا عن خسائر العدوان الإسرائيلي في مايو).

وحول الوضع المعيشي والاقتصادي لحوالي 2 مليون شخص يعيشون في قطاع غزة، اشار التقرير الى ان الحصار المفروض على قطاع غزة منذ اكثر من 10 سنوات ، يهدد الأمن الغذائي لحوالي 70% من الأسر، مع العلم ان نسبة الفقر في 2021 وصلت الى 80% من السكان يعيشون تحت خط الفقر. كما تصل  معدلات البطالة ما نسبته 55% ومعدل البطالة بين النساء يفوق الـ80%.

وذكر التقرير ان هناك 80% من المصانع في عداد المُغلق منذ بداية الحصار.حيث تراجع مُعدل الإنتاج في المصانع التي تعمل إلى 30% (بسبب الحصار ومنع دخول المواد الخام اللازمة للصناعة وتقييد حركة الاستيراد والتصدير).

كما حذّر التقرير من ما يعانيه القطاع الصحي في قطاع غزة من نقص في الموارد، حيث سجل نقص نحو 60 % من الأدوية والبروتوكولات العلاجية الخاصة بمرضى السرطان. حيث أن 50-60 % من مرضى السرطان يحتاجون للعلاج خارج القطاع لتلقّي العلاج الإشعاعي والكيماوي والمسح الذري غير المتوفر في غزة. كما يمنع الاحتلال مئات المرضى من السفر ما يفاقم معاناتهم.

وفيما يتعلق بمياه الشرب، فبحسب تقرير اللجنة هناك  97% من مياه غزة غير صالحة للشرب. في حين ان الاحتلال الإسرائيلي استهدف  قطاع المياه والصرف الصحي بشكل كبير ومباشر خلال عدوان مايو 2021. مخلفاُ خسائر وصلت الى “170 مرفقا للمياه و110 مرافق لمياه الصرف الصحي “. وأضاف ان  25 % من سكان قطاع غزة تصلهم المياه لمدة سبع ساعات يومياً فقط.

وحول الصعوبات والمعيقات التي يتعرض لها قطاع الزراعة والصيادين، بيّن التقرير أن الاحتلال يمنع زراعة الأراضي الحدودية، وطيلة سنوات الحصار وما قبلها دمرت آليات الاحتلال عشرات آلاف الدونمات الزراعية المزروعة بالأشجار والمحاصيل وخاصة أشجار الزيتون. كما يمنع الاحتلال الصيادين الصيد في مساحة أكثر من 12 ميلاً بحرياً (في أحسن الأحوال) رغم أن المنصوص عليه وفق اتفاقية أوسلو 20 ميــل بحـري (نحـو 37 كيلـومتـر) مقابـل شـواطئ قطـاع غـزة. موضحاً ان 90% من صيادين غزة يعيشون تحت الفقر، ومئات الصيادين اضطروا لترك عملهم بسبب الملاحقة والمنع من العمل.

وأضاف ان عشرات الصيادين استشهدو ا او اعتقلوا  على يد جيش الاحتلال خلال عملهم في البحر، فيما تضررت مراكبهم وشباكهم بسبب إطلاق النار والاستهداف المباشر.

وفيما يتعلق بحركة البضائع عبر معابر قطاع غزة، اشار التقرير الى أن جميع المعابر التجارية لغزة مغلقة بشكل كامل باستثناء معبري كرم أبو سالم ومعبر بيت حانون/ إيرز. حيث يمنع الاحتلال دخول العديد من السلع والمواد وخاصة المواد الخام بزعم (الاستخدام المزدوج لها).