رام الله/PNN- تحتفل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) في السادس عشر من آذار من كل عام باليوم العربي لحقوق الإنسان بمناسبة دخول الميثاق العربي لحقوق الإنسان حيز التنفيذ هذا اليوم في عام 2008، هذا الميثاق الذي تم اعتماده في القمة العربية في تونس عام 2004، والذي يؤكد على حقوق المواطن العربي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية تعزيزاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والصادر عن الأمم المتحدة في عام 1948.

ويأتي الميثاق العربي لحقوق الإنسان في إطار الهوية الوطنية للدول العربية لتحقيق عدة أهداف أولها وضع حقوق الإنسان في الدول العربية ضمن الاهتمامات الوطنية الأساسية التي تجعل من حقوق الإنسان مثلاً سامياً وأساسياً توجّه إرادة الإنسان في الدول العربية وتمكنه من الارتقاء نحو الأفضل وفقاً لما ترتضيه القيم الإنسانية النبيلة.

ويضم الميثاق العربي لحقوق الإنسان مجموعة من البنود المتعلقة بضمان حق حرية التعبير والرأي، وعدم الاستغلال، والحق في التعليم، والحفاظ على الهوية، وحقوق الأقليّة، وعدم التمييز على الأسس الاجتماعية أو العرقية، إضافة إلى الحقوق المتعلقة بعيش حياة كريمة للأفراد والجماعات.

تشكل بموجب هذا الميثاق اللجنة العربية لحقوق الإنسان ومهمتها هي تقديم التقارير المتعلقة بالتدابير التي تم اتخاذها من قبل الدول الأعضاء، للحفاظ على الحريات وضمان تطبيق بنود الميثاق وتعقد اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان دورتها السنوية، وتضع قضايا فلسطين والانتهاكات الإسرائيلية ضمن مواضيعها الدائمة، وكانت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان قد عقدت في شهر أيار 2021 جلسة طارئة لمناقشة الاعتداءات الإسرائيلية في فلسطين بشكل عام وفي حي الشيخ جراح بالقدس على وجه الخصوص، طالبت فيها الدول العربية بتحمل مسؤولياتها بالتحرك على كافة المستويات لحماية حقوق الشعب الفلسطيني وأهمها حق تقرير المصير الذي يكفله كافة المواثيق والمعاهدات الدولية.

حيث تتصاعد وتيرة الانتهاكات الإسرائيلية وممارسات الفصل العنصري تجاه الفلسطينيين في كافة المناطق الفلسطينية لا سيّما في مدينة القدس، وتتعرّض المسيرة التعليمية في فلسطين لتحديات كبيرة بفعل السياسات الإسرائيلية التي تهدّد الطلبة والأطفال وتحول دون وصولهم الآمن إلى مدارسهم، وتتضاعف المعاناة في القدس، التي تعاني من سياسات تهويد المناهج، في إطار الحرب الإسرائيلية المتواصلة على الرواية والهوية الفلسطينية، والتي تنتهك كافة القوانين والمواثيق الدولية لا سيّما الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، ونظام روما الأساسي، واتفاقية اليونسكو لمكافحة التمييز في مجال التعليم، إضافة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

هذا وتؤكد اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم على أهمية تعزيز دور اللجان العربية لحقوق الإنسان للقيام بكافة الضغوط لوقف ممارسات الاحتلال الإسرائيلي مع التأكيد على أن المواطن الفلسطيني له الحق في العيش على أرضه بحرية وكرامة مع ضمان كل الحقوق المكفولة عربياً وإقليمياً ودولياً.