رام الله/PNN-  أكد وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني ان الوزارة تعمل بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين على تجنيد كل الأدوات لانجاز استراتيجية مكافحة الفقر متعدد الأبعاد، وأن الوزارة تعمل وفق استراتجيتها التنموية الجديدة من أجل ذلك رغم كل المعيقات والتغيرات السياسية الدولية والاقليمية.

جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الخاص بمناقشة خطة (برنامج من الاحتياج إلى الانتاج - نحو التحول من الاغاثة إلى التنمية المستدامة ) والذي  يهدف إلى تمكين 720 عائلة فقيرة ممن لديهم القابلية للتمكين للخروج من دائرة الفقر والمعونة إلى دائرة الانتاج والاستقلال المادي بصورة مستدامة،  هذه الخطة والتي أعدها فريق المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي وفريق وحدة البنك الدولي "مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية".

خلال حديثه قال وزير التنمية د. أحمد مجدلاني " تهدف الوزارة من خلال الخطة إلى نقل العائلات المعرفة في السجل الوطني والفقيرة نحو التمكين والاعتماد على الذات."

وتابع وزير التنمية " التمكين الاقتصادي هو الطريق لردم فجوة الفقر في فلسطين والتي باتت في ارتفاع بسبب التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا والتغيرات السياسة في العالم".

واوضح د. مجدلاني أن الوزارة تعمل على توسيع مظلة الشركاء لتوفير الدعم اللازم من اجل تنفيذ رؤية التمكين الاقتصادي الجديدة مؤكداً على استغلال كل الموارد البشرية والطبيعية لتنفيذ تلك الرؤية بما يضمن حفظ وسلامة النسيج الاجتماعي والاهلي في فلسطين.

واضاف الوزير د. مجدلاني ان الوزارة تعمل على تجنيد العلاقات الدولية والاقليمية من أجل تعزيز صندوق التمكين الاقتصادي لتنفيذ المزيد من المشاريع وتمين الأسر الفقيرة والمهمشة.

وشارك في اللقاء مدير عام المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي باسم دودين ومدير مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية ابتسام الحصري ومدير عام إدارة الحالة خليل طنوس ومدير عام الادارة العامة لمكافحة الفقر سامر علاونة ومدير ادارة الحالة د. زياد فرج.

 

د. مجدلاني و د. عوض الله يبحثان آليات العمل لانجاز التقارير الخاصة باتفاقية حقوق الطفل

في سياق الخدمات المقدمة للطفولة بحث وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني  مع السفير د. عمر عوض الله التحديات التي تواجه انجاز دولة فلسطين للتقارير المتعلقة بالبروتوكولات الملحقة باتفاقية حقوق الطفل.

وزير التنمية تحدث قائلا " أن أبرز التحديات تكمن في صعوبة الحصول على المعلومات المتعلقة بالمواضيع ذات العلاقة في قطاع غزة، وان موقف حكومة الأمر الواقع في غزة غير واضح حول هذه هذه التقارير". وتناول الطرفان أبرز القضايات المتعلقة بالتقارير الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة والخطة التنفيذية الحكومية لانجاز التوصيات الختامية الصادرة عن لجنة مناقشة تقرير دولة فلسطين حول اتفاقية حقوق الطفل 2020-2024 والتي جاءت بناءً على التشاور مع الشركاء الوطنيين وبالتعاون مع اليونيسف ومكتب المفوض السامي.

يذكر انه يجري العمل على انفاذ التوصيات من خلال المؤسسات الحكومية وغير الحكومية حيث تم انجاز ما يقارب 70% من الخطة الخاصة بانفاذ التوصيات

وشارك في اللقاء المدير العام لادارة الشؤون القانونية خلود عبد الخالق ومدير عام الاسرة والطفولة محمد القرم