مساحة إعلانية
مساحة إعلانية

خلال حلقة تلفزيونية ل PNN: حقوقيون ومختصون يؤكدون وجود تقصير بالمجالس البلدية اتجاه حقوق وقضايا ذوي الاعاقة

بيت لحم/PNN/ طالب حقوقيون ومختصون بقضايا وحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة في فلسطين المجالس البلدية المنتخبة العمل على تعزيز هذه الحقوق وعدم اقتصار اهتمامهم بقضايا الاعاقة خلال الحملات الدعائية والانتخابية .

وقال عوض عبيات منسق حملات مناصرة لبرنامج التأهيل المجتمعي لجمعية بيت لحم العربية للتاهيل  والمحامي  فريد الأطرش  مدير منطقة الجنوب المستقلة لحقوق الانسان خلال حلقة تلفزيونية انتجتها وبثتها شبكة فلسطين الاخبارية PNN وبثت عبر اثير راديو بيت لحم 2000 ان هناك الكثير من الامور التي يتوجب على المجالس البلدية المنتخبة متابعتها والعمل عليها فيما يتعلق بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.

وفي ختام الحلقة اشار الحضور الى انهم سيقومون بتنفيذ حلقة وتقرير خاص بعد 100 يوم من استلام المجالس المحلية لمسائلتها عما عملته لقضايا الاعاقة واظهار مدى التزام هذه المجالس المحلية بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة .

وحول واقع الأشخاص ذوي الإعاقة و كيفية تعامل المجالس المحلية السابقة مع قضاياهم قال عبيات أن البلديات في غالبيتها لم تتخذ التدابير اللازمة لإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في أجندتها وسياستها كمجالس محلية ، مع انه عليها جزء كبير من المسؤوليات التي لها علاقة بإدارة الشأن العامة وتحسين الواقع العام ارتباطاً وتحديداً في موضوع الموائمة.

كما تم الإشارة في التقرير الذي تم عرضه وبالإضافة الى القضايا الأخرى في القانون للهيئات المحلية ويشير الى ان تقريباً 27 مهمة ومسؤولية على البلديات ، جزء منها مرتبط ارتباط وثيق بالقضايا المتخصصة بالأشخاص ذوي الإعاقة وخاصةً فيما يتعلق في مجال البنية التحتية واجراء الموائمات وبالإضافة للأنظمة المختصة الصادر عن مجلس الوزراء المجلس التنظيمي الأعلى الخاص بالبلديات وبالإضافة للمجال الاجتماعي ومجال التنمية الاقتصادية وسوى ذلك المجالات التي أصبحت تدخل على البلديات باعتبارها هي أحد اهم المفاصل في إدارة الشأن العام وتتدخل في الكثير من القضايا التي تمس حياة الناس.

واوضح عبيات ان قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في المجالس البلدية كانت تدار ويتم التعامل معها عابر وسطحي تستطيع القول في أكثر ومعظم المجالس المحلية موضحا أن هذه الانتخابات يمكن ان فرصة وجود انتخابات في هذه الآونة كانت سابقاً فرصة للأشخاص ذوي الإعاقة يمارسوا حقهم في المشاركة السياسية ويمارسوا حقهم في الانتخاب ويفحصوا من هم الجهات التي تتبنى قضاياهم وتعكسهم في برامجهم الانتخابية وبالتالي يكون في نوع من المساءلة للجهات التي تولت هذه المناصب .

واشار عبيات ان هناك أزمة ثقة هذه الأزمة نابعة كمن تجارب عاشوها أشخاص ذوي الإعاقة هذه الانتخابات وكالعادة يستخدم اسم ذوي الإعاقة في عملية الترويج لانتخابهم ولكن بعد ذلك لا يكون في أي نوع من الانعكاسات الحقيقة لهذا الاستخدام بطريقة او أخرى نتكلم عن المشاركة السياسية على عدة مستويات ، المشاركة السياسية على مستوى ادراج وتضمين الأشخاص ذوي الإعاقة في البرامج الانتخابية ، المشاركة السياسية على مستوى أن يكون مشاركين من الأشخاص ذوي الإعاقة مرشحين في القوائم والمشاركة السياسية فيما بعد ذلك أي بمعنى العملية الانتخابية ما قبل وفي اثناء وما بعد للأسف الشديد مختلفة.

واضاف عبيات أن التجارب تتكلم وتشير الى ان حضور الأشخاص ذوي الإعاقة على أجندة المجالس المحلية هو حضور ضعيف ومحدود وان الاستخدام هو استخدام اعلامي في الغالب يكون اثناء الحملة الإعلامية .

واشار عبيات الى ان  هناك إشكاليات حقيقية تحول من تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول لحقوقهم ومن الحد الأدنى للخدمات وهذه مسؤولية مشتركة وبشكل رئيسي تقع على عاتق البلديات لانها هي المسؤولة عن توفير الامكانية الوصول كما تسمى بالموائمات المطلوبة والجهات المكلفة بإصدار التراخيص وبإجراء الموائمات والاشراف على كل عملية البنية التحتية وتسهيلها ووضع الترتيبات اللازمة واستخدام مبدأ التصميم العام لمخططاتها وأشخاص ذوي الإعاقة بالتحديد في هذا الاطار بإمكانية الوصول بالشكل الثلاثي للوصول للاماكن والمعلومات والخدمات والمنتجات نجد أن البلديات هي مسؤولة مسؤولية مباشرة في هذا السياق ، لان الواقع يشير الى انه لا يمكن لشخص أن يستخدم كرسي متحرك أو عصا بيضاء اوعكازة أن يمشي بسلام واستقلالية وحرية هناك إشكاليات.

واضاف ان هذه الاشكاليات ناجمة عن تقصير البلديات بشكل كبير ، الإرادة السياسية لدى المجالس البلدية يوجد فيها إشكالية حقيقية فيها نوع من التحيز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة بوعي أو غير وعي ولا نستطيع التعميم الا ان الواقع العام يتكلم عن ذلك لان الإحصاء يشير الى ان 52% من الأشخاص ذوي الإعاقة لا يستطيعوا استخدام المواصلات العامة ولا قطع الطرق واستخدام الأرصفة بمعنى قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة الذي يبلغ عددهم 5,8 من التعداد أي 255000 انسان أكثر من عدد سكان محافظة بيت لحم قضاياهم مغيبة ومستبعدة عن اجندة صناع القرار وتحديداً البلدية .

وحول موقف الهيئة المستقلة لحقوق الانسانالتي تتابع الكثير من القضايا في المجتمع الفلسطيني بشان قضايا البلديات والاعاقة و هل هناك متابعة لقضاياهم وكيف من خلال متابعتكم لمنطقة الجنوب  قال الاطرش ان الحقيقة تشير الى أن الأشخاص ذوي الإعاقة من الفئات المهمشة في المجتمع وهي للأسف الشديد لم تحصل على حقوقها كما يجب ، حيث أن القانون الأساسي الفلسطيني متساويون امام القضاء لا تميز بينهم بسبب الجنس واللغة او الدين او الإعاقة وبالتالي يجب ألا تكون الإعاقة احدى أشكال التميز الموجودة في المجتمع ، لا بد أن الأشخاص ذوي الإعاقة يعانون من التميز الموجود في المجتمع .

واشار الى ان الهيئة المستقلة لحقوق الانسان تسعى دائماً من خلال برامج التوعية ومن خلال الشكاوى ومن خلال متابعة القوانين والتشريعات الصادرة عن السلطة الفلسطينية أن توائم حقوق أشخاص ذوي الإعاقة ضمن التشريعات وأيضاً في عمل المؤسسات وأن تتلقى شكاوي المواطنين حول حقوق أشخاص ذوي الإعاقة سواء في البلديات او في الوزارات وفي أماكن العمل الخاصة بشكل عام .

واوضح ان الهيئة تتابع موضوع التوعية للأشخاص ذوي الإعاقة مشيرا الى اهميةة التركيز على التوعية وتعديل القوانين الناظمة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لان هذه القوانين حقيقةً هي بحاجة الى تعديل وبحاجة الى تطوير هذه القوانين أصبحت قديمة وبحاجة الى تعديل ، بشكل عام أن الأشخاص ذوي الإعاقة بحاجة الى تسليط الضوء على قضاياهم بشكل أكبر وبإعطائهم حقوقهم ليس فقط في المشاركة السياسية عند التحدث عن المشاركة السياسية لا نتحدث فقط عن موضوع انتخاب قائمة يوجد فيها أشخاص من ذوي الإعاقة أو توصيل أشخاص ذوي الإعاقة الى المجلس البلدي بل ان البرامج نفسها للكتل يجب أن تتبنى قضايا أشخاص ذوي الإعاقة وما بعد ، والاشارة الى نقاط تغيب عن ذهن المجتمع.

وتسال الاطرش هل البلديات جاهزة لموائمة للأشخاص ذوي الإعاقة ، هل أماكن والتي هي أماكن عمل قد يصل المرشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة الى عضوية البلدية هل يستطيع الأشخاص من الوصول لهذه البلديات هل هي موائمة للاشخاص ذوي الإعاقة وأيضاً هناك سؤال هل هناك موظفين من ذوي الإعاقة في البلديات ، والسؤال الأهم هل البلديات تعمل على ملائمة الأماكن العامة والتراخيص وتضع الأنظمة والقوانين وتضمن وصول الأشخاص ذوي الإعاقة الى كافة المدينة بشكل متساوي مع الأشخاص المعوقين .

كما واستضافت الحلقة منسق لجنة الانتخابات المركزية في محافظة بيت لحم حيث تحدث عن جهود واستعدادت لجنة الانتخابات لاجراء الانتخابات وخصوصا فيما يتعلق بجهودها لضمان مشاركة ذوي الاعاقة ترشيحا واقتراعا وةضرب عدة امثلة على هذه الجهود واشار الى ان هناك تعاون كبير بين اللجنة ومؤسسات حقوق المعاقين واكد ان اللجنة جاهزة للتعاون وللتعلم لاي جديد يساهم بضمان مشاركة ذوي الاعاقة بحقوقهم.

كما تم استضافة عزام اسماعيل رئيس بلدية البيرة وهو من الاشخاص ذوي الاعاقة وتراس البلدية منذ عدة سنوات وعمل على تحقيق انجازات لتعزيز حقوق ذوي الاعاقة خلال فترة توليه المنصب كما تطرق للمصاعب والعراقيل التي تقف في وجه المجالس لتنفيذ مزيد من الاعمال في هذا الاطار.