مساحة إعلانية
مساحة إعلانية

مؤسسات المجتمع المدني تطالب بمواقف سياسية وعقوبات تضع حدا للاحتلال

رام الله/PNN/قال المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار الدويك، إن لقاء عقد اليوم الأربعاء، في مدينة رام الله، بين مندوبين عن الهيئة وشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية ومجلس منظمات حقوق الإنسان، وممثلين عن معظم البعثات الدبلوماسية لدى دولة فلسطين.

وبين أنه تم إطلاع الممثلين الدوليين على حالة حقوق الإنسان في فلسطين، والتصعيد الخطير الواقع منذ بداية شهر رمضان، وتصاعد الإعدامات الميدانية حيث ارتقى 26 شهيدا منذ مطلع الشهر، فضلا عن التصعيد في القدس والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك، وانتهاك حرية الوصول لأماكن العبادة سواء للمسجد الأقصى أو كنيسة القيامة.

وأوضح الدويك، أن المطالب التي وجهت لممثلي البعثات الدبلوماسية في فلسطين كانت واضحة وموحدة، وتتعلق بضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته والقيام بواجباته حسب ما يمليه القانون الدولي.

ونوه إلى أن اللقاء تطرق إلى ضرورة تقديم الدعم لدولة فلسطين، حيث تواجه الحكومة الفلسطينية أزمة مالية عميقة وحصارا نتيجة سياسات اقتطاع جزء من مستحقات “المقاصة”، وعدم وفاء الاتحاد الأوروبي بالتزاماته المالية تجاه دولة فلسطين.

وأوضح مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين أن الفلسطينيين على يقين بأن ممثلي البعثات الدبلوماسية في فلسطين يقدمون لدولهم وبشكل دوري التقارير حول الأوضاع في فلسطين والحالة الإنسانية، إلا أن المشكلة تقع على مستوى العواصم وفيما يتعلق باتخاذ القرار السياسي.

وبين أن اللقاء تناول المعاناة الفلسطينية المستمرة منذ سبعة عقود بسبب الاحتلال الإسرائيلي، من قتل وتدمير ومصادرة واضطهاد واستغلال للموارد الطبيعية، الأمر الذي يتطلب البدء بإجراءات عملية واتخاذ خطوات  محددة، مثل فرض العقوبات على إسرائيل، أسوة بالمواقف التي اتخذت خلال الحرب الأخيرة بين روسيا وأوكرانيا.

وأضاف أن اللقاء شهد العديد من الأسئلة، كالموقف من المحكمة الجنائية الدولية، وكان الرد واضحا، فالمساءلة والمحاسبة أمران هامان جدا للمضي قدما في موضوع السلام او تحقيق العدالة، إضافة إلى أن المحكمة هامة لإبقاء الأمل لدى الشعب الفلسطيني، وخاصة ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية.

وشدد جبارين على أن لجوء الفلسطينيين للمحكمة الجنائية الدولية لم يكن من باب المساومة السياسية، إلا أن بعض الدول ومنها في الاتحاد الأوروبي، وهي دول أعضاء في المحكمة، تقوم بممارسة ضغوطات لحسابات سياسية وليس لها أي ارتباط قانوني ولا متصل بالوصول إلى العدالة.

وأشار إلى أن تحقيق المحكمة بدأ، وهناك فريق معين لمتابعة موضوع التحقيق نتواصل ونقدم ونتعاون معه بأعلى درجة ممكنة.

وتطرق مدير مؤسسة الحق إلى أن المجتمع الدولي يتعامل مع الحكومة الإسرائيلية الحالية كحكومة سلام، بداعي أن بنيامين نتنياهو لا يقودها وليس عضوا فيها، متناسين أن الرئيس الحالي للحكومة نفتالي بينيت يرأس مجلس المستوطنات في الضفة الغربية، وهذا من شأنه تعزيز الاستيطان، إلى جانب استمرار القتل وإراقة الدماء دون اتخاذ إجراءات، وهم يبيعون العالم شعار أن الحكومة الحالية في تل أبيب منفتحة على العالم وتحديداً على عواصم أوروبية، وهذا وعي مزيف تحاول الحكومة الاسرائيلية الترويج له.

وأكد “أهمية فرض العقوبات على إسرائيل، إلى جانب اتخاذ إجراءات لمواجهة الاحتلال الذي يعمل على أخذ الصراع نحو بعد ديني وهذا أمر خطير، حيث إن الصراع سياسي يطالب فيه شعب محتل تقرير المصير وبحقوقه غير القابلة للتصرف”.

ونوه شعوان جبارين، إلى أن إحدى ممثلات الاتحاد الأوروبي وخلال اللقاء، أعلنت أن هناك متابعة حثيثة لاستئناف الدعم للفلسطينيين والإفراج عن الأموال التي تم التعهد بتقديمها للسلطة الوطنية الفلسطينية.

من جانبه، قال نائب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية “آمنستي” صالح حجازي إن المنظمة توثق أنماطا إجرامية منذ شهر حزيران/ يونيو من العام الماضي، أي مع تقلد الحكومة الإسرائيلية الجديدة مقاليد الحكم.

وأشار إلى أن شهري آذار/ مارس الماضي ونيسان/ ابريل الماضيين، كانا الأكثر دموية منذ عام 2008، والكثير من ضحايا عمليات القتل غير المشروع هم من الأطفال.

وقال: “الأنماط التي راقبتها “آمنستي” ووثقتها في تقرير سيصدر قريبا، تتمثل في القتل غير المشروع والاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة والعقاب الجماعي، وهذه الأنماط ترتكب من قبل اسرائيل لضمان الإبقاء على منظومة الاستبداد والهيمنة والفصل العنصري على الفلسطينيين في كافة  أماكن تواجدهم”.

وأكد حجازي أن هناك اجماعا من منظمات المجتمع المدني محليا ودوليا بأن اسرائيل ترتكب جريمة ضد الإنسانية والمتمثلة بالفصل العنصري، وهذا ما تحدث عنه في الأمم المتحدة في شهر آذار/ مارس الماضي، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة مايكل لينك، وأكد من خلاله أن إسرائيل ترتكب جريمة في هذا السياق.

وبيّن أن منظمة العفو الدولية تطالب في كافة اللقاءات بتفكيك منظومة الاستبداد والهيمنة والفصل العنصري، وأن إسرائيل ترتكب جريمة ضد الإنسانية وتتصرف بناء على ذلك، حيث هناك مسؤولية اخلاقية وقانونية على هذه الدول التي كانت ممثلة في لقاء اليوم لتقوم بالإجراءات حسب القانون الدولي تجاه هذه الجريمة الإنسانية.

من جانبها، قالت مديرة المركز الفلسطيني للارشاد رنا النشاشيبي إن اللقاء مع الدبلوماسيين تطرق الى موضوع الآثار الناجمة عن الانتهاكات الإسرائيلية وممارسات الاحتلال خصوصا ضد الأطفال، حيث تم التركيز على أن تلك سياسة ممنهجة هدفها إيصال الإنسان الفلسطيني إلى حالة اللاحول، لكن في المقابل نرى أن الإنسان الفلسطيني قد تعلم أنه لا مجال الا للصمود والتصدي لهذه الانتهاكات ونرى أن الفلسطيني في كل المناطق وخصوصا في مواقع التصدي المباشر مع المحتل، يقوم بمقاومة كل الانتهاكات ويبدد كل الاعتقاد الإسرائيلي.

وأوضحت أن اللقاء تطرقنا للقدس والمقدسيين، وتحدث عن الانتهاكات التي تمارس هناك لترسيخ مساعي حصارها وعدم إمكانية الفلسطيني للدخول إليها، وتم الحديث عن الظروف الخاصة التي تعيشها المدينة من انتهاكات وممارسات قمعية يومية، كاعتقال مئات الأطفال والشباب يوميا، واستمرار أعمال الهدم، وغيرها من الانتهاكات التي تطال أماكن العبادة.

وأضافت: “تم التأكيد على أن ما يجب عمله ليس فقط التنديد بتلك الممارسات، وإنما أن يكون هناك عمل حقيقي لإنهاء الاحتلال، لأنها الطريقة الوحيدة لوقف الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني، ويكون ذلك من خلال إرادة سياسية للضغط على إسرائيل وفرض عقوبات عليها، وألا يتم الكيل بمكيالين وأن تكون هناك سياسات مختلفة فيما يتعلق بفلسطين تختلف بغيرها وخصوصا بما يتعلق في الأزمة بين روسيا وأوكرانيا”.